العدل توضح ملابسات تغريم وزارة النقل اكثر من 700 مليون دولار لصالح شركة مصرية

سبتمبر 15, 2023آخر تحديث: سبتمبر 15, 2023

المستقلة/- اوضحت وزارة الاعلام الملابسات المتعلقة بخسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية، والزامهما بدفع مبلغ يزيد على سبعمائة وسبع وثمانون مليون دولار امريكي اضافة الى الفوائد الى الشركة المصرية.

وقالت وزارة العدل في بيان اليوم الجمعة في توضح توجهت به للرأي العام بشأن حقائق وملابسات القضية ان شركة الخطوط الجوية العراقية سبق و ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ ٢٠٠١/١/٣٠ اثناء فترة حكم النظام البائد .

واضافت استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت ان الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد، و٣. بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بانهاء الوكالة ابتداء من تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وفقا للعقد الموقع.

واشار البيان الى أن شركة هورس طلبت التحكيم الحر بتاريخ ٢٠١١/٨/٤ وذلك وفقا للبند ١٦ من العقد وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري واصدرت المحكمة المصرية المختصة بالزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم .

وتابع قامت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها وتم تعيين محكم عن العراق  وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع امام هيئة التحكيم .

وبين انه خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين اضافة الى المحامي الاول ليكون فريق دفاع عن العراق وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة  بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهاءه وعدم احقية  الشركة في المطالبة بالتعويض .

و بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٥ تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بأعتبارها  من شركات جماعة الاخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت أشراف وأدارة شركة مصر للسياحة .

واكد البيان ان الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة اتخذت الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه .

وبين انه خلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ستة مرات خلال عام ٢٠١٦ ، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام الا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في عام ٢٠١٧ وتبعه في تقديم طلب تنحي اخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محامي رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية .

وذكر ان طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم تم تحويله الى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.

مشددا على أن الموضوع حظي باهتمام دولة رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الى حل الخلاف  مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة و الشركة تحت وصايتها .

ونوهت الى أن رئيس الوزراء وحرصا منه على حماية حقوق العراق وامواله  فقد طرح الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وطلب منه تدخلهم في انهاء  النزاع ومعالجة المشكلة ، وكذلك بحث الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء المصري .

واضاف و بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع، كما سعت وزارتي الخارجية و النقل كل حسب أختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع .

واوضح البيان ان هيئة التحكيم اصدرت قراراها بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ بالزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على سبعمائة وسبع وثمانون مليون دولار امريكي اضافة الى الفوائد .

وأكد ان الحكومة العراقية بذلت جهودا أستثنائية في القضية سواءً من خلال الوسائل القانونية والقضائية او من خلال القنوات الدبلوماسية غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين ( والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحي ) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية .

ونوهت الى ان رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل و العدل وباشراف مكتب سيادته يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيمي .

ونوه الى أن وزارة العدل انهت اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (٥٣) من قانون التحكيم المصري وسيترافع عن العراق فريق من المحاميين العراقين وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة .

واشار الى أن الفريق المشكل بتوجيه رئيس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية  وسيلجأ الفريق الى أتباع جميع الوسائل  الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار  هيئة التحكيم  .

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة