بنك أوف أمريكا: خام برنت يتخطى 100 دولار بنهاية العام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش، إن إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولارا بحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولارا.
وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر، إن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.
وأعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا الأسبوع الماضي تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام. وتُعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط الذي مددته السعودية وروسيا حتى نهاية 2023 سيعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.
وقال محللو البنك الاستثماري أيضا إن المصافي الهندية استفادت من العقوبات على روسيا وإيران من خلال الحصول على إمدادات نفط خام أرخص ثمنا وبيع سلع أغلى ثمنا لأوروبا.
لكن على المدى المتوسط، يجب أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء آسيا، لا سيما في الهند التي يخفض فيها المصنّعون المحليون الأسعار.
وذكر محللو البنك أنه نتيجة لذلك، ربما يشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي للمنتجات النفطية حالة من انعدام التوازن قريبا، إذ إن الصين والهند مستعدتان لتصدير فائض من الوقود الذي لا تستهلكانه محلياً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.