محسب: الدولة حريصة على رأس المال البشري لأنه الجزء الأصيل للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صحيفة وبوابة الوفد الإلكترونية، إنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، نجد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري لأن هذا هو الجزء الأصيل للتنمية الحقيقة المستدامة.
المواطن المصريونوه “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الجمعة، إلى أن الدولة كانت حريصة على المواطن المصري بشكل كلي، والعمل على تطويره وتنميته وتحسين أدائه سواء على المستوى العلمي والصحي، أو على ما يقدم من خدمات آخرى اجتماعية.
وأوضح أن تخصيص الدولة 48% من الميزانية العامة، للحماية الاجتماعية رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، فهذا دليل على أن الدولة تؤكد أنه لا مساس بالمواطن المصري والدعم الذي يقدم له، وهذا كان محل إشادة داخل البرلمان.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية دولة راقية تحترم الإنسان ولدينا تاريخ معاصر وحالي بيكلم عن الإنسان المصري، مضيفًا “لأول مرة في تاريخ مصر نشهد عمل أهلي تنموي وهذا يعني استدامة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين وفتح فرص عمل للشباب”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايمن محسب بوابة الوفد الوفد التنمية المستدامة الدولة المصرية أن الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة