محسب: الدولة حريصة على رأس المال البشري لأنه الجزء الأصيل للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صحيفة وبوابة الوفد الإلكترونية، إنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، نجد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري لأن هذا هو الجزء الأصيل للتنمية الحقيقة المستدامة.
المواطن المصريونوه “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الجمعة، إلى أن الدولة كانت حريصة على المواطن المصري بشكل كلي، والعمل على تطويره وتنميته وتحسين أدائه سواء على المستوى العلمي والصحي، أو على ما يقدم من خدمات آخرى اجتماعية.
وأوضح أن تخصيص الدولة 48% من الميزانية العامة، للحماية الاجتماعية رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، فهذا دليل على أن الدولة تؤكد أنه لا مساس بالمواطن المصري والدعم الذي يقدم له، وهذا كان محل إشادة داخل البرلمان.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية دولة راقية تحترم الإنسان ولدينا تاريخ معاصر وحالي بيكلم عن الإنسان المصري، مضيفًا “لأول مرة في تاريخ مصر نشهد عمل أهلي تنموي وهذا يعني استدامة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين وفتح فرص عمل للشباب”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايمن محسب بوابة الوفد الوفد التنمية المستدامة الدولة المصرية أن الدولة
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.