فرض غرامة بقيمة 368 مليون دولار على "تيك توك"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
فرض المنظمون الأوروبيون غرامة قدرها 368 مليون دولار على تطبيق "تيك توك" لفشله في حماية خصوصية الأطفال، وانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في أوروبا.
"لأسباب أمنية".. نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسميةوقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، إنها فرضت غرامة على "تيك توك" بقيمة 345 مليون يورو، ووجهت توبيخا إلى المنصة بسبب الانتهاكات التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من عام 2020.
ووجد التحقيق أن عملية الاشتراك للمستخدمين المراهقين أدت إلى إعدادات جعلت حساباتهم عامة بشكل افتراضي، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعليق عليها.
وتشكل هذه الإعدادات الافتراضية أيضا خطرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما والذين تمكنوا من الوصول إلى النظام الأساسي على الرغم من عدم السماح لهم بذلك. كما أن ميزة "الاقتران العائلي" المصممة للآباء لإدارة الإعدادات لم تكن صارمة بما فيه الكفاية.
وقالت "تيك توك" في بيان إنها لا توافق على القرار "خاصة مستوى الغرامة المفروضة"، مشيرة إلى أن انتقادات الهيئة التنظيمية ركزت على الميزات والإعدادات التي يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات.
ولفتت إلى أنها أجرت تغييرات قبل وقت طويل من بدء التحقيق في سبتمبر 2021، بما في ذلك جعل جميع الحسابات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما خاصة افتراضيا وتعطيل المراسلة المباشرة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.
وتعرضت الهيئة التنظيمية الأيرلندية لانتقادات لعدم تحركها بالسرعة الكافية في تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن دخلت قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2018.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة