إطلاق لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي بأصول مدارة قيمتها 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ شهدت جزيرة المارية في أبوظبي اليوم إطلاق شركة "لونيت" (Lunate)، لإدارة الاستثمارات البديلة المستقلة، ومقرها سوق أبوظبي العالمي ، حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتركز "لونيت"، التي تعود ملكيتها لشركة "شيميرا للاستثمار، على الأسواق الخاصة وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.
ووقّعت "لونيت"، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.
وتعتزم "لونيت" الاستثمار في الاسواق العالمية من خلال مجموعة من التزامات مع الشركاء المحددين (LP)، والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وتتألف لجنة الاستثمار الخاصة بشركة "لونيت" من الشركاء الإداريين خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري، حيث سيتولون مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية والإشراف على استراتيجية النمو في الشركة. كما يضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، بما في ذلك حوالي 80 متخصصاً في الاستثمار. ومن المتوقع أن تباشر "لونيت" أنشطتها خلال الربع الأخير من عام 2023.
وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في شركة "لونيت": بعد أشهر من الجهد المتواصل، يسعدنا إطلاق ’لونيت‘ كشركة مستقلة لإدارة الأصول تتخصص في الاستثمارات البديلة، ونثمّن الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا لإدارة مواردهم المالية. مؤكداً إلتزام الشركة بتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء، بصورة تسهم بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع إدارة الأصول حول العالم".
من جانبه، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "يسعدنا أن نُطلق شركة عالمية تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتقدّم منتجات وخدمات قيّمة. وبينما نبدأ هذه الرحلة بدعم من المستثمرين والعملاء وفريق العمل لدينا، نلتزم بتأسيس ’لونيت‘ بصفتها شريكاً مفضلاً للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما نتطلع إلى الاستثمار في مختلف فئات الأصول بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين".
وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "ستقدم ’لونيت‘ من مركزها في أبوظبي حلولاً مبتكرة للأسواق الخاصة والعامة، سواء داخل المنطقة أو خارجها. وتستعد الشركة لإطلاق منتجات جديدة تعزز تنوع محفظة أصولنا المُدارة، مع مواصلة إدارة المنتجات الحالية لصالح عملائنا للاستفادة من الفرص المتاحة وترسيخ حضورنا في هذا القطاع المتنامي".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل