إطلاق لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي بأصول مدارة قيمتها 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ شهدت جزيرة المارية في أبوظبي اليوم إطلاق شركة "لونيت" (Lunate)، لإدارة الاستثمارات البديلة المستقلة، ومقرها سوق أبوظبي العالمي ، حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتركز "لونيت"، التي تعود ملكيتها لشركة "شيميرا للاستثمار، على الأسواق الخاصة وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.
ووقّعت "لونيت"، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.
وتعتزم "لونيت" الاستثمار في الاسواق العالمية من خلال مجموعة من التزامات مع الشركاء المحددين (LP)، والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وتتألف لجنة الاستثمار الخاصة بشركة "لونيت" من الشركاء الإداريين خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري، حيث سيتولون مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية والإشراف على استراتيجية النمو في الشركة. كما يضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، بما في ذلك حوالي 80 متخصصاً في الاستثمار. ومن المتوقع أن تباشر "لونيت" أنشطتها خلال الربع الأخير من عام 2023.
وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في شركة "لونيت": بعد أشهر من الجهد المتواصل، يسعدنا إطلاق ’لونيت‘ كشركة مستقلة لإدارة الأصول تتخصص في الاستثمارات البديلة، ونثمّن الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا لإدارة مواردهم المالية. مؤكداً إلتزام الشركة بتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء، بصورة تسهم بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع إدارة الأصول حول العالم".
من جانبه، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "يسعدنا أن نُطلق شركة عالمية تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتقدّم منتجات وخدمات قيّمة. وبينما نبدأ هذه الرحلة بدعم من المستثمرين والعملاء وفريق العمل لدينا، نلتزم بتأسيس ’لونيت‘ بصفتها شريكاً مفضلاً للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما نتطلع إلى الاستثمار في مختلف فئات الأصول بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين".
وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "ستقدم ’لونيت‘ من مركزها في أبوظبي حلولاً مبتكرة للأسواق الخاصة والعامة، سواء داخل المنطقة أو خارجها. وتستعد الشركة لإطلاق منتجات جديدة تعزز تنوع محفظة أصولنا المُدارة، مع مواصلة إدارة المنتجات الحالية لصالح عملائنا للاستفادة من الفرص المتاحة وترسيخ حضورنا في هذا القطاع المتنامي".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال