محافظة أسوان: مشروع تطوير الطريق الرئيسي بجزيرة هيسا يتكلف 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة تفقدية شملت جزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول، رافقها مديرى ومسئولى الطرق والإسكان، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب .
وخلال الجولة حرصت الدكتورة غادة أبو زيد على التعرف على مطالب وإحتياجات أهالى قرية هيسا ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الرئيسى بالجزيزة بداية من المرسى وبطول 1,2 كم وبعرض 4 متر وبتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه بنظام البلاطات الخرسانية .
ووجهت نائب المحافظ بضرورة مراعاة أن يتضمن الطريق إنشاء ممشى للأهالى والمواطنين بنظام المصاطب يكون موازى لطريق سيارات السيرفيس والمركبات المختلفة ، مع ضرورة إيجاد الأساليب الهندسية وتنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية المطلوبة للتغلب على الإرتفاعات الواضحة بمسار الطريق الجديد مع الإهتمام برفع كفاءة جانبى الطريق وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية وللحفاظ على سلامة الأهالى ، وأيضاً المواطنين والحركة السياحية الزائرة للجزيرة .
كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى مديرية الإسكان بإعداد المقايسة الهندسية والفنية اللازمة لرفع كفاءة المرسى والرصيف الخاص بإستيعاب العبارة والمراكب الخاصة بنقل الأهالى والمواطنين للجزيرة ، بجانب دراسة إنشاء سور لحماية حرم المدرسة الإبتدائية بالجزيرة مع مراعاة توفير المظلات وأماكن للظل والإنتظار بالمدرسة وحولها لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس وخاصة فى فترات الصيف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة