يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا":
ونص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
وتُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
تصدير العقار المصري للخارجوقال المهندس طارق بهاء، المتخصص في ملف التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن قرار الحكومة الخاص بتعديلات جديدة على إجراءات منح الجنسية، هامة جدا، وتدعم ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج، وجذب مزيد من الحصيلة الدولارية، مشددا على أن تصدير العقار ملف هام جدا على الصعيد الاقتصادي، وتتعامل الدولة معه باعتباره أحد مصادر جذب العملة والنقد الأجنبي عبر إتاحة الفرصة لأي أجنبي بتملك عقار مقابل أن يأخذ الجنسية.
وأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر قد حددت الحصول على الجنسية بحوالي 300 ألف دولار، والفترة المقبلة تجهز الدولة مبادرة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن حالة التنمية العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية، من بناء مدن جديدة ومستدامة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، أصبح المنتج العقاري المصري في هيئة متنوعة، ما خلق حالة من الطلب الأجنبي والرغبة القوية في شراء العقار المصري.
ولفت إلى أن مصر كانت تأخرت إقليميا في ملف تصدير العقار عن تركيا واليونان وقبرص والامارات والسعودية وقطر، مشيرا إلى أن هذا الملف طالما لا يتعارض مع اعتبارض الأمن القومي، فيجب البدء فيه، لانه سيكون سببا وحافزا قويا على دخول حصيلة دولارية قوية للاقتصاد المصري في ظل الرغبة القوية من الأجانب على شراء وتملك العقارات، فمصر بها حوالي 12 مليون لاجئ قد يكون عملاء محتملين للعقار المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منح الجنسية شراء عقار تصدير العقار إجراءات منح الجنسية منح الجنسية المصرية للأجانب فی البنک المرکزی تصدیر العقار منح الجنسیة بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
يشهد شهر رمضان في الإمارات نشاطاً استهلاكياً ترتفع فيه معدلات الإنفاق على المواد الغذائية، والمنتجات الرمضانية التقليدية مما ينعكس على حركة الأسواق التجارية، التي تتكيف مع زيادة الطلب عبر العروض الترويجية المكثفة وزيادة ساعات العمل.
ولفت الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، جمال السعيدي، عبر 24، إلى أن "شهر رمضان يستمر في كونه محركاً رئيسياً للإنفاق الاستهلاكي، حيث تزداد الرغبة الشرائية عند الأفراد للاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة، إلى جانب ما يترافق مع الشهر من حراك اجتماعي يتطلب ارتفاع الطلب على المستلزمات الغذائية والاستهلاكية وما يتبعها من نشاط التسوق للعيد".
انتعاش الأسواقوقال: "يشهد قطاع التجزئة في الإمارات انتعاشاً كبيرًا خلال شهر رمضان، بسبب تغير أنماط الاستهلاك وارتباط الشهر الكريم بعادات الإفطار والسحور والاستعداد للعيد. كما يشهد سوق الهدايا رواجاً إضافياً مع سفر العديد من المقيمين لقضاء العيد في بلدانهم".
دعم الاقتصاد المحليوأوضح السعيدي أن تأثير رمضان لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات أخرى، مثل المطاعم والضيافة، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على وجبات الإفطار والسحور، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي".
تمديد ساعات التسوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري: "في رمضان يتم تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية مما يرفع من حركة التسوق حتى وقت متأخر، إلى جانب ازدهار قطاعات الضيافة والسياحة، حيث تستقطب الفنادق والمطاعم الزوار بموائد الإفطار والسحور المميزة".
التسوق الإلكترونيوأوضح أن العلامات التجارية تُكثف من حملاتها التسويقية التلفزيونية، مستفيدةً من ارتفاع نسب المشاهدة قبل الإفطار، بينما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت. وبالرغم من انخفاض التداولات في الأسواق المالية نهاراً، إلا أن قطاعات مثل العقارات والضيافة تشهد نشاطاً لافتًا. كما ينعكس الجانب الخيري بزيادة التبرعات والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز التأثير الإيجابي للشهر الفضيل على الاقتصاد المحلي".
حركة الأموالومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هواري عجال: "يشهد شهر رمضان انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث يرتفع الإنفاق على المواد الغذائية والهدايا، إلى جانب تزايد المبادرات الخيرية لتقديم وجبات الإفطار والسحور، وهذا النشاط يعزز حركة الأموال ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تتغير أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، إذ يزداد الطلب على السلع الغذائية والحلويات، ما يدفع الأسواق إلى تكثيف العروض الترويجية".
وأكد أن رمضان لا يؤثر فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يمتد تأثيره على الاقتصاد بشكل أوسع، حيث تستفيد قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات، مما يجعله موسماً اقتصادياً حيوياً في الإمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية