يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا":
ونص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
وتُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
تصدير العقار المصري للخارجوقال المهندس طارق بهاء، المتخصص في ملف التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن قرار الحكومة الخاص بتعديلات جديدة على إجراءات منح الجنسية، هامة جدا، وتدعم ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج، وجذب مزيد من الحصيلة الدولارية، مشددا على أن تصدير العقار ملف هام جدا على الصعيد الاقتصادي، وتتعامل الدولة معه باعتباره أحد مصادر جذب العملة والنقد الأجنبي عبر إتاحة الفرصة لأي أجنبي بتملك عقار مقابل أن يأخذ الجنسية.
وأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر قد حددت الحصول على الجنسية بحوالي 300 ألف دولار، والفترة المقبلة تجهز الدولة مبادرة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن حالة التنمية العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية، من بناء مدن جديدة ومستدامة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، أصبح المنتج العقاري المصري في هيئة متنوعة، ما خلق حالة من الطلب الأجنبي والرغبة القوية في شراء العقار المصري.
ولفت إلى أن مصر كانت تأخرت إقليميا في ملف تصدير العقار عن تركيا واليونان وقبرص والامارات والسعودية وقطر، مشيرا إلى أن هذا الملف طالما لا يتعارض مع اعتبارض الأمن القومي، فيجب البدء فيه، لانه سيكون سببا وحافزا قويا على دخول حصيلة دولارية قوية للاقتصاد المصري في ظل الرغبة القوية من الأجانب على شراء وتملك العقارات، فمصر بها حوالي 12 مليون لاجئ قد يكون عملاء محتملين للعقار المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منح الجنسية شراء عقار تصدير العقار إجراءات منح الجنسية منح الجنسية المصرية للأجانب فی البنک المرکزی تصدیر العقار منح الجنسیة بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
نائب: السياحة والآثار يلعبان دورًا محوريًّا في دعم الاقتصاد المصري
عرض النائب جيفارا الجافى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرون عضوا والموجه إلى وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس.
و قال النائب، إن قطاعًا السياحة والآثار يلعبان دورًا محوريًّا في دعم الاقتصاد القومي المصري، إذ يعدان من أبرز مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، مما يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع : تتميز مصر بموقعها الجغرافي الإستراتيجي وتاريخها العريق الممتد عبر آلاف السنين، وما تحتويه من كنوز أثرية ومعالم سياحية عالمية، ما يجعلها وجهة استثنائية على الخريطة السياحية الدولية.
وتابع: مع الأهمية البالغة لهذين القطاعين، تبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات متكاملة لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميا، من مرتكزاتها الترويج المبتكر للمقاصد السياحية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، مع تسليط الضوء على التنوع السياحي الذي تتميز به البلاد مثل السياحة الثقافية والعلاجية.
وأضاف،: كما يتطلب ذلك تحسين جودة المنشآت الفندقية وزيادة عدد الغرف لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والأثرية، بما يشمل تحسين المرافق والخدمات العامة في المواقع الأثرية، وتوظيف التقنيات الحديثة لإثراء تجربة الزائرين، إذ أنه في ظل الثورة الرقمية، أصبح من الضروري تبني التقنيات الحديثة التطوير قطاعي السياحة والآثار من خلال إنشاء تطبيقات ذكية لتقديم معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتمكين السياح من استكشاف المعالم السياحية بشكل مبتكر حتى قبل زيارتها فعليا ، كما يساهم التحول الرقمي في تحسين نظم الحجز والدفع الإلكتروني، مما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات السياحية.
وتابع،: يضاف إلى ذلك أهمية تدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي على أعلى المستويات العالمية، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية ويضمن تحقيق تجربة استثنائية للزائرين، ما يسهم في ترسيخ صورة إيجابية عن مصر كدولة تمتلك إرثا حضاريا وثقافيًا لا يُضاهى.
وتابع: وفي ذات السياق، فإن الشراكات مع المنظمات السياحية العالمية لها دور محوري في تعزيز مكانة مصر السياحية، فمن المهم أن تنخرط مصر في مبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة، مثل برامج الحفاظ على البيئة والترويج للسياحة الخضراء.
وأحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة. وتتضمن الإحالات اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وأحال مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة (شرق)، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات وذلك بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز ومدينة دراو للتخفيف على المواطنين.
كما يحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة.
وأحال مجلس الشيوخ تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين أحمد توفيق بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا".
كما أحال مجلس الشيوخ، مقترح النائبة هند جوزيف، بشأن إنهاء التراخيص اللازمة بمجمع المدارس بمركز ومدينة القوصية، واقتراح النائب أبو النجا المحرزي، بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت محافظة قنا"، والنائب رضا الشافعي، بشأن: فتح فرع للمجمعة العشرية بمحافظة الدقهلية.
وتضم الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، اقتراح النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي بمحافظة أسوان.
كما أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن: "التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني".
وأحال الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا الشافعي، بشأن: تفعيل المادة ۱۹ من لائحة نظام الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها وهيئة استاد القاهرة.
كما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأولمبي بمركز شباب مدينة قنا.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك - مركز الباجور محافظة المنوفية.
وأحال المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن: "التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر ".
كما أحال تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر السكاكيني، النائب محمود القط، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر، النائبة هيام ،فاروق، بشأن " اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزءاً من التأشيرة السياحية".
وأحال مجلس الشيوخ كذلك اقتراح النائبة هيام فاروق، بشأن تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين