يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا":
ونص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
وتُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
تصدير العقار المصري للخارجوقال المهندس طارق بهاء، المتخصص في ملف التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن قرار الحكومة الخاص بتعديلات جديدة على إجراءات منح الجنسية، هامة جدا، وتدعم ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج، وجذب مزيد من الحصيلة الدولارية، مشددا على أن تصدير العقار ملف هام جدا على الصعيد الاقتصادي، وتتعامل الدولة معه باعتباره أحد مصادر جذب العملة والنقد الأجنبي عبر إتاحة الفرصة لأي أجنبي بتملك عقار مقابل أن يأخذ الجنسية.
وأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر قد حددت الحصول على الجنسية بحوالي 300 ألف دولار، والفترة المقبلة تجهز الدولة مبادرة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن حالة التنمية العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية، من بناء مدن جديدة ومستدامة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، أصبح المنتج العقاري المصري في هيئة متنوعة، ما خلق حالة من الطلب الأجنبي والرغبة القوية في شراء العقار المصري.
ولفت إلى أن مصر كانت تأخرت إقليميا في ملف تصدير العقار عن تركيا واليونان وقبرص والامارات والسعودية وقطر، مشيرا إلى أن هذا الملف طالما لا يتعارض مع اعتبارض الأمن القومي، فيجب البدء فيه، لانه سيكون سببا وحافزا قويا على دخول حصيلة دولارية قوية للاقتصاد المصري في ظل الرغبة القوية من الأجانب على شراء وتملك العقارات، فمصر بها حوالي 12 مليون لاجئ قد يكون عملاء محتملين للعقار المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منح الجنسية شراء عقار تصدير العقار إجراءات منح الجنسية منح الجنسية المصرية للأجانب فی البنک المرکزی تصدیر العقار منح الجنسیة بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من تصويت حاسم، الجمعة، في وقت يسعى فيه المشرعون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، حيث يواجه الديمقراطيون خيارين يتسمان بالصعوبة: إما السماح بتمرير مشروع قانون يرون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة تقديرية واسعة بشأن قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والسماح بحدوث وقف للتمويل.
وسوف يحتاج مشروع القانون إلى انضمام ثمانية ديمقراطيين على الأقل إلى الجمهوريين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً والمضي قدماً في إقراره.وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد منح أعضاء كتلته أياماً للتعبير عن إحباطهم بشأن الخيارات المطروحة أمامهم، لكنه غير موقفه فجأة وأوضح عشية التصويت أنه لن يسمح بحدوث إغلاق حكومي.
وأثارت الخطوة التي اتخذها شومر غضب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون مواجهة أجندة ترامب، لكنها منحت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مجالاً للانضمام إلى الجمهوريين والسماح بالمضي قدما في قرار التمويل المستمر، المعروف اختصاراً بـ سي آر.
وفي خطوة نادرة، أصدرت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، التي تمسكت في الأساس بموقفها المعارض لمشروع القانون في المجلس، رداً لاذعاً محذرة من الاستسلام لترامب والملياردير إيلون ماسك، ولأجندة الجمهوريين التي تمضي قدما في الكونجرس.
ويذكر أن الكونغرس فشل في إقرار مشروعات قوانين المخصصات السنوية التي تهدف إلى تمويل الحكومة، لذا لجأ إلى تمرير تمديدات قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. ويعد التشريع المطروح أمام مجلس الشيوخ هو ثالث قرار من نوعه لاستمرار التمويل للسنة المالية الحالية، التي انقضى نصفها تقريباً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد