للمرة الثالثة على التولي.. روسيا ترفع الفائدة لكبح التضخم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 بالمئة في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين، لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.
وأوضح البنك في بيان "إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة" و"تراجع الروبل خلال هذا الصيف" كان من "الضروري حصول تشديد نقدي إضافي".
وأضاف "قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمئة نقطة أساس لتصل إلى 13 بالمئة".
منذ أسابيع عدة ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة نسبتها 5.5 بالمئة في اغسطس. ويضاف ذلك إلى الكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.
ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.
ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو وثانية في منتصف أغسطس إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية حدا في مقابل الدولار واليورو.
والجمعة بلغ سعر الدولار 96,5 روبلا واليورو 102,8 روبلات وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي ردا على حربها ضد أوكرانيا.
وأكد المصرف المركزي الروسي الجمعة أن "عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4 بالمئة، يتطلب ابقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الروسي المركزي الروسي الفائدة الروبل التضخم الطاقة الدولار واليورو الاقتصاد الروسي أوكرانيا روسيا اقتصاد روسيا المركزي الروسي البنك المركزي الروسي الاقتصاد الروسي المركزي الروسي الفائدة الروبل التضخم الطاقة الدولار واليورو الاقتصاد الروسي أوكرانيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً