للمرة الثالثة على التولي.. روسيا ترفع الفائدة لكبح التضخم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 بالمئة في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين، لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.
وأوضح البنك في بيان "إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة" و"تراجع الروبل خلال هذا الصيف" كان من "الضروري حصول تشديد نقدي إضافي".
وأضاف "قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمئة نقطة أساس لتصل إلى 13 بالمئة".
منذ أسابيع عدة ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة نسبتها 5.5 بالمئة في اغسطس. ويضاف ذلك إلى الكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.
ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.
ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو وثانية في منتصف أغسطس إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية حدا في مقابل الدولار واليورو.
والجمعة بلغ سعر الدولار 96,5 روبلا واليورو 102,8 روبلات وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي ردا على حربها ضد أوكرانيا.
وأكد المصرف المركزي الروسي الجمعة أن "عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4 بالمئة، يتطلب ابقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الروسي المركزي الروسي الفائدة الروبل التضخم الطاقة الدولار واليورو الاقتصاد الروسي أوكرانيا روسيا اقتصاد روسيا المركزي الروسي البنك المركزي الروسي الاقتصاد الروسي المركزي الروسي الفائدة الروبل التضخم الطاقة الدولار واليورو الاقتصاد الروسي أوكرانيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث