بذكرى وفاة مهسا اميني.. عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن العقوبات "تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران".
وتطال العقوبات بشكل خاص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه "بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، أثني على شجاعة المرأة الإيرانية وهي تواصل النضال من أجل الحريات الأساسية".
وأضاف أن "العقوبات التي فرضت اليوم على المسؤولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها بأن المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها".
وأوضحت وزارة الخارجية أن "التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسقة من بريطانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني".
وتوفيت أميني في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي؛ بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة من قبل القيادة الدينية على النساء.
وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت شهورا وقتل فيها المئات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بين التصريحات المتناقضة والمفاوضات السرية.. هل تتجه إيران نحو صفقة جديدة مع واشنطن عبر وساطة عمانية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألمح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى استعداد طهران للانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة من خلال الوساطة العمانية، وذلك بعد يوم واحد من تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي برفضه لأي محادثات مع واشنطن، واعتبارها محاولة لخداع الرأي العام.
وفي مقابلة مع صحيفة "إيران"، قال عراقجي ردًا على سؤال حول إمكانية استخدام قنوات غير مباشرة: "نعم، هذا ليس نهجًا غريبًا، وقد حدث مرارًا في التاريخ... المفاوضات غير المباشرة ممكنة. ما يهم هو وجود الإرادة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في ظروف متكافئة، أما الشكل فلا يهم".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الذي سلم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات الإيرانية يوم الأربعاء.
وفي نفس اليوم، قال خامنئي في خطاب علني أمام طلاب مؤيدين له: "ادعاء الرئيس الأمريكي بأنه مستعد للتفاوض مع إيران هو محاولة لخداع الرأي العام العالمي"، وسط هتافات المعتادين بـ"الموت لأمريكا!".
الحديث عن وساطة عمانية بين طهران وواشنطن يتزامن مع تقارير سابقة عن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في ديسمبر، حيث يُقال إنه نقل رسالة من سلطان عمان إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأكد عراقجي أن دولًا أخرى متورطة أيضًا في المحادثات غير المباشرة، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات وثيقة تجري مع كل من روسيا والصين، وأن قناة الاتصال مع الدول الأوروبية الثلاث لا تزال مفتوحة.
وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات في نهاية المطاف، وأن إيران ستشارك في مفاوضات مباشرة فقط إذا كانت خالية من الضغوط والتهديدات، مع ضمانات بحماية مصالحها الوطنية.
وأشار عراقجي إلى أن حملة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب إطلاقها في فبراير تهدف إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، وذلك ضمن نهجه المتشدد الذي أعاد فرض العقوبات منذ انسحابه من الاتفاق النووي في 2018.
وعن جهود إيران لتسوية القضايا النووية العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي: "نحن نتعاون مع [المدير العام للوكالة الدولية] رافائيل غروسي، وهناك فكرة جديدة تم طرحها لحل القضايا، ونحن نقوم بدراستها حاليًا".
وفي نفس السياق، كشف غروسي في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ليصل إلى 275 كيلوغرامًا مقارنة بـ 182 كيلوغرامًا في الربع السابق، مشيرًا إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بهذه المستويات.
ومنذ عام 2021، حين بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى، قيدت بشكل كبير قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة أنشطتها النووية، بما في ذلك منع ثلث المفتشين منذ عام 2023.
يوم الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا في ظل تصاعد الضغوط على إيران بشأن برنامجها النووي. ودعت الولايات المتحدة المجلس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، متهمةً إيران بانتهاك قرارات الوكالة الدولية وعدم الامتثال لمتطلباتها.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب من ستة أعضاء في مجلس الأمن هم: فرنسا، اليونان، بنما، كوريا الجنوبية، بريطانيا، والولايات المتحدة.
ويتزامن التصعيد الدولي مع اقتراب موعد 18 أكتوبر، وهو التاريخ الذي سيُفقد فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا القدرة على تفعيل إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل أحادي إذا لم تتراجع إيران عن أنشطتها النووية.
وأكدت هذه الدول بالفعل استعدادها لاستخدام آلية "سناب باك" (Snapback) لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.