الكاتب الصحفي جمال رائف: الصعيد يتمتع بطفرة تنموية بعد عقود من الحرمان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الصعيد المصرى بعد عقود من النسيان عاد للمكانة التي يستحقها على خريطة التنمية الشاملة بعد سنوات من التهميش، فكافة مناطق الجمهورية أصبحت تتمتع بالتنمية في البنية التحتيه، التصنيع، الزراعة وغيرها.
طفرة في التنمية بالصعيدوأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا ينوز»، أن الصعيد بعد عقود من الحرمان يتمتع بطفرة كبيرة من التنمية من خلال عدد كبير من المشروعات، فالدولة خصصت مبالغ كبيرة ضختها في مبادرة حياة كريمة لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور كل المحافظات والقرى بالصعيد للعمل على تحسينها.
وتابع الكاتب الصحفي: الدولة تعمل أيضا على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكا، وجود مشروعات واستثمارات أجنبية بالصعيد مثل مشاريع الطاقة الشمية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي، وكل ذلك ليس له مردود على الصعيد فقط بل يعمل على الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الصعيد إنجازات التنمية الشاملة
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.