قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اللجنة استمعت في جلسة متخصصة أمس لعدد من الخبراء والمختصين والأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ورؤى مختلفة حول صياغة المخرجات والمقترحات.

تعديل قانون الأحزاب السياسية

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن التوافق كان حول تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم في عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة.

وأشار أن المشاركين انتهوا إلى توصيات ومقترحات سترفع إلى مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلى حلول من خلال تعديل قانون الأحزاب، مثل شروط تأسيس الأحزاب وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومي، وكذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية والإدارية وضرورة تنظيم أكثر تفصيلًا لإجراءات الاندماج للأحزاب السياسية، وأيضا زيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب وإنشاء جهاز إداري أو أمانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتى تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية خلال عملها.

مقترحات وتوصيات الجلسة المتخصصة 

وانتهت الجلسة إلي مقترحات و توصيات سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، ليقوم بدوره بأعمال أختصاصاته في مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: أتوجه بالشكر للرئيس الذي دعا للحوار الوطني، بهدف مشاركة كافة القوي الوطنية في بناء ووضع أسس الجمهورية الجديدة، وأتاح لنا الفرصة للمشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية مجلس أمناء الحوار الوطني تعدیل قانون الأحزاب الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

زهيو: الاستحقاق البلدي يحرج الطبقة السياسية ويؤكد إمكانية إجراء انتخابات وطنية

ليبيا – قال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، إن إنجاز الاستحقاق البلدي يضع الطبقة السياسية الليبية والمؤسسات المعنية في موقف محرج، إلى جانب الأطراف الدولية التي تتحدث عن تسوية الصراع وتوحيد المؤسسات قبل اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

زهيو أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “النهار“، أن الانتخابات البلدية تشكل خطوة مهمة لتجديد الطبقة الحاكمة وإحياء العملية الديمقراطية التي دخلت في حالة جمود استمرت لعقد من الزمن. وأضاف أن ميزة هذه الانتخابات تكمن في إجرائها بمواقع متفرقة في البلاد، ما يثبت إمكانية إجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي متى توافرت النوايا الصادقة، ويفند الحجج التي تدّعي أن الانقسام المؤسسي يعطل تنفيذها.

وأشار زهيو إلى أن الأحزاب ستلعب دوراً أكبر في الاستحقاق التشريعي عند إجرائه، خصوصاً أن القوانين المنظمة لتلك الانتخابات تمنح الأحزاب السياسية كوتا تمثلها عن كل دائرة انتخابية، فضلاً عن إمكانية التقدّم للمنافسة بقوائم تحمل شعارات حزبية.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
  • الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
  • النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
  • رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • زهيو: الاستحقاق البلدي يحرج الطبقة السياسية ويؤكد إمكانية إجراء انتخابات وطنية