قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اللجنة استمعت في جلسة متخصصة أمس لعدد من الخبراء والمختصين والأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ورؤى مختلفة حول صياغة المخرجات والمقترحات.

تعديل قانون الأحزاب السياسية

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية أن التوافق كان حول تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم في عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة.

وأشار أن المشاركين انتهوا إلى توصيات ومقترحات سترفع إلى مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلى حلول من خلال تعديل قانون الأحزاب، مثل شروط تأسيس الأحزاب وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومي، وكذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية والإدارية وضرورة تنظيم أكثر تفصيلًا لإجراءات الاندماج للأحزاب السياسية، وأيضا زيادة اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب وإنشاء جهاز إداري أو أمانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتى تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية خلال عملها.

مقترحات وتوصيات الجلسة المتخصصة 

وانتهت الجلسة إلي مقترحات و توصيات سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، ليقوم بدوره بأعمال أختصاصاته في مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: أتوجه بالشكر للرئيس الذي دعا للحوار الوطني، بهدف مشاركة كافة القوي الوطنية في بناء ووضع أسس الجمهورية الجديدة، وأتاح لنا الفرصة للمشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية مجلس أمناء الحوار الوطني تعدیل قانون الأحزاب الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تدرس الحكومة الهندية إدخال تعديلات على قوانين الإفلاس وتبسيط الإجراءات القضائية، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإجراءات الطويلة ومعدلات الاسترداد المنخفضة.
وذكر بنك الاحتياطي الهندي ان نسبة تعافي المستثمرين من حالات التعثر المالي بلغت حوالي 28٪ خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بانخفاض عن 46٪ في 2018-2019.
وقالت صحيفة " ايكونوميك تايمز " الهندية اليوم ان مجلس التعثر المالي والإفلاس في الهند قام بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسريع حل ازمات الافلاس ومن المقرر أن تنتهي المشاورات العامة قريبا.
وبحسب الصحيفة...لطالما كان المستثمرون العالميون حذرين بشأن الإقراض في الهند، حيث يمكن أن تستمر حالات التعثر لسنوات مع ضعف الانتعاش. 
وبينما جددت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الإفلاس قبل نحو عشر سنوات، وفرضت قرارات في غضون 330 يوما، فإن القضايا تتجاوز هذا الحد بشكل روتيني. 
ويؤدي التأخير إلى تآكل قيم الأصول وكذلك معدلات استرداد المقرضين.
وكان تجاوز الوقت في حالات التعثر تلاه انخفاض نتائج الانتعاش مدعاة للقلق لجميع أصحاب المصلحة - بحسب تأكيد هاري هارا ميشرا، الرئيس التنفيذي لجمعية ARCs في الهند، وهي مجموعة تمثل مديري القروض السيئة-.
 

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي
  • تعديل ثوري من "فيفا" على قانون التسلل
  • تحالف الأحزاب المصرية يستضيف اتحاد المرأة الفلسطينية.. ويؤكد رفضه للتهجير ودعم القيادة السياسية
  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا
  • لقطات من عمل ورشة قضايا الحريات الشخصية والحياة السياسية ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري
  • برلمانية: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
  • الحوار الوطني السوري: عقدنا جلسات حوارية واستمعنا لـ4 آلاف شخص
  • لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري: سنشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة
  • لجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري: عقدنا 2000 جلسة نقاشية خلال الفترة الماضية