مياه درعا تنهي أعمال صيانة على خط الدفع الرئيسي المغذي لمدينة درعا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
درعا-سانا
أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا أعمال الصيانة لخط الدفع الرئيسي المغذي لمدينة درعا.
وأوضح مدير المؤسسة المهندس مأمون المصري في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال الصيانة على خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل المياه إلى مدينة درعا تمت بنجاح، وجرى خلالها مراجعة وتحسين جميع العناصر الرئيسية للخط، بما في ذلك الأنابيب والصمامات والمعدات الضرورية، ثم التأكد من جاهزية الخط لاستئناف عمليات الضخ بأقصى كفاءة.
ولفت المصري إلى أنه سيستمر الضخ وفقاً للأدوار المعتادة، مؤكداً استعداد الفرق الفنية للاستجابة السريعة لحل أي مشكلة في شبكة المياه.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
طرح 5 شركات تابعة للجيش المصري.. هل تنهي مصر عصر الاقتصاد العسكري؟
شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقيات لطرح 5 شركات تابعة لـ"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة المصرية، للبيع في الصفقة التي طال انتظارها، وذلك ضمن خطط حكومية يقودها "صندوق مصر السيادي" لطرح ما بين (40-60) شركة مملوكة للدولة.
الخبر الذي تناقلته مواقع صحفية مصرية وعربية وأجنبية، بينها وكالة "رويترز"، دفع عدد من الخبراء للربط بينه وبين ضغوط صندوق النقد الدولي على القاهرة، بشأن خروج شركات الجيش من الاقتصاد الوطني، خاصة وأن ذلك الإعلان يأتي بعد أيام من صرف الصندوق 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من قرض المليارات الثمانية المقرر لمصر.
"تفاصيل الطرح"
الطرح الذي طال الحديث عنه خلال السنوات الأخيرة، وبات يتجدّد من آن لآخر منذ العام 2020 مع كل تعاون بين الصندوق ومصر، ولكن دون تنفيذ فعلي، قد زادت عدد شركاته بدلا من شركتين كما كان مقررا في السابق ثم إلى 3 و4 شركات ليصل الحديث هذه المرة عن 5 شركات دفعة واحدة.
والشركات هي: الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) -مطروحتان منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020-، و"سيلو فودز للمواد الغذائية" -مطروحة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023- ، و"تشيل آوت" المشغلة لمحطات الوقود -مطروحة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024-، و"الوطنية للطرق".
ويشير بيان مجلس الوزراء، لتعاون "صندوق مصر السيادي"، و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، في الطرح المقرر العامين الحالي والمقبل، لكن دون تحديد جدول زمني لكل طرح، وحجمه المتوقع، وهل سيتم بالبورصة أم لمستثمرين استراتيجيين؟.
وكان مدبولي قد أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن طرح 10 شركات في 2025، منها 4 مملوكة للجيش، مضيفا حينها ولأول مرة اسم شركة "سيلو فودز"، لكنه هذه المرة أضاف رقما خامسا بين طروحات شركات الجيش في إعلانه الجديد.
وعلى الرغم من طرح شركتي "وطنية" و"صافي" منذ أكثر من 4 سنوات، ورغبة مستثمرين للاستحواذ على حصص بها، -بينها 7 عروض محلية ودولية في آيار/ مايو 2024 لـ"وطنية"- لم تتم عمليات الطرح تلك، لكن مدبولي، في تصريحه السابق كان واضحا بالنسبة للشركتين حيث أكد على طرحهما بالبورصة منتصف العام الجاري، وطرح "سيلو فودز"، و"تشيل آوت"، نهاية العام.
إلى ذلك، تخطط الحكومة لنقل جميع الشركات المملوكة للدولة إلى "صندوق مصر السيادي" مع البدء بـ370 شركة حققت أرباحا، وهي أكثر من نصف إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 709 شركات، بحسب نشرة "انتربرايز" الاقتصادية.
"هل انتهت فرصة المواطنين؟"
مع أول طرح لأسماء شركات من الجيش في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، والذي كان مدفوعا من صندوق النقد الدولي في ظل رغبة مصرية للحصول على تمويلات من الصندوق، قالت حينها، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إنّ: "هذه الشركات سيجري طرحها للقطاع الخاص وفق شروط وضوابط".
وأوضحت أنّ: "هذه الشروط تضمن أن تحقّق أعلى العوائد للدولة المصرية، وأن تخلق فرصا استثمارية حقيقية للقطاع الخاص في المرحلة الأولى وتكون كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهما فيها والاستثمار فى أسهمها".
لكنه يبدو أن صيغة الحديث عن "فرص المواطنين" لامتلاك أسهما في شركات الجيش المطروحة تحولت إلى فرص "للمستثمرين المحليين والأجانب فقط".
ففي شباط/ فبراير الماضي، وقّع "صندوق مصر السيادي"، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على اتفاقية لتهيئة أصول تابعة للجهاز قيل إنها لـ"جذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا، ودوليا"، دون ذكر "فرص المواطنين".
أيضا، وفي آذار/ مارس الماضي، قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الصندوق يجري تقييما لـ 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من أجل "طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب".
"توقيت الطرح"
وصول حجم الطرح إلى 5 شركات قد أثار حفيظة مراقبين، ودفعهم للتساؤل عن أهمية الصفقة في دعم الاقتصاد المصري مع معاناته من أزمات الانكماش، وشح الدولار، وتراجع قيمة الجنيه، وتغول خدمة ديون خارجية بنحو 160 مليار دولار، وحلول آجال الكثير من أقساطها وفوائدها.
كذلك، تساءل البعض حول ما قد يعود به هذا الطرح على القطاع الخاص المصري، الذي يعاني الكثير من الأزمات، بينها تراجع أعماله حيث سجّل انكماشا متتابعا بأعوام 2022 و2023 و2024، وبأسرع وتيرة خلال 8 أشهر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليواصل الانكماش في آذار/ مارس الماضي، وفق "إس آند بي غلوبال".
وعلى الجانب الآخر، يقول البعض إنه برغم رفضهم لسيطرة الجيش على الاقتصاد الوطني، وممارسة شركاته الاحتكار بالكثير من القطاعات، وممارسة الضغوط السلبية على اقتصاد الدولة والقطاع الخاص المحلي، إلاّ أن هذا الطرح قد يمثل خسارة جديدة بسقوط تلك الشركات بيد نوع معين من المستثمرين العرب والأجانب من الذين استحوذوا مؤخرا على الكثير من الشركات العامة.
"طريقة التنفيذ والشفافية"
لفت الخبير بالإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات، مراد علي، في حديثه لـ"عربي21"، عن الطرح، أولا إلى "انتظار الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، مثل نسب الطرح من كل شركة، وهوية المستثمرين المحتمل تقدمهم للصفقة، وذلك للحكم بدقة على تأثيرها النهائي".
وفي تقديره، يرى أنّ: "أهمية الصفقة تعتمد على كيفية تنفيذها"، موضحا أنه "إذا تمت بطريقة شفافة مع ضمان مشاركة حقيقية للقطاع الخاص المصري، فقد تكون فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط المالية".
واستدرك بقوله: "لكن إذا تحولت إلى مجرد صفقة لبيع الأصول لمستثمرين أجانب كبار دون استراتيجية واضحة لإعادة استثمار العائدات، فقد تكون خسارة على المدى الطويل، خاصة إذا أدّت لتقليص السيطرة المصرية على قطاعات استراتيجية دون تعويض ملموس".
وأكد الخبير المصري على: "ضرورة التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص المحلي"، مبينا أنه "التحدي الأكبر"، معتقدا أنه "إذا تم طرح هذه الشركات في البورصة المصرية أو بيعت لحصص متنوعة لمستثمرين محليين، فقد يتيح ذلك للقطاع الخاص المصري فرصة للاستثمار في أصول مربحة كانت محتكرة سابقا".
"هذا قد يعزز دور القطاع الخاص المصري في الاقتصاد، خاصة إذا تم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة" تابع علي، مؤكدا أنه "إذا استحوذ مستثمرون عرب كبار (كما حدث في صفقات سابقة مثل رأس الحكمة أو بيع حصص في شركات عامة لصناديق خليجية)، فقد يجد القطاع الخاص المصري صعوبة في المنافسة".
ولفت إلى أن تلك الصعوبة تأتي "خاصة إذا كانت الصفقات تُدار بطريقة تفضل كيانات خليجية على حساب المستثمرين المحليين"، مستدركا: "لكن عموما، نحن مع تخارج الجيش من الاقتصاد، فهذا اتجاه ضروري سواء اقتصاديا أو لصالح الأمن القومي".
وبيّن أن "الشركات التابعة للجيش، رغم ربحيتها في بعض الحالات، تدار غالبا خارج إطار الرقابة المدنية التقليدية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة تخصيص الموارد"، فيما أوضح أنّ: "بيع هذه الشركات قد يسمح بإعادة توجيه الموارد العامة نحو قطاعات أكثر إلحاحا مثل التعليم والصحة".
ويرى الخبير المصري أن "إشراك القطاع الخاص الوطني في شركات كانت تحت سيطرة الجيش يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في الانفتاح الاقتصادي".
وفي نهاية حديثه أكد علي أنّ: "هذا قد يعزز الثقة في السوق المصرية، خاصة إذا تمت الصفقة بمزيد من الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة".
"تساؤلات هامة"
في قراءته لمستجدات هذا الملف، قال الخبير الاقتصادي المصري، عبد الحافظ الصاوي: "بخصوص شركات الجيش المقترح طرحها للبيع الفترة القادمة لازالت هناك العديد من الأسئلة التي طُرحت حول هذا الموضوع قائمة".
الباحث والكاتب الاقتصادي، المعني بقضايا الاقتصاد الكلي، أضاف لـ"عربي21"، أن "منها ما يتعلق بكيفية تقييم أصول تلك الشركات، وهل سيتم التقييم بصورة عادلة ودون مبالغة في قيمها الحقيقية؟".
وأشار إلى أنّ: "السؤال الثاني: يتعلق بموضوع العمالة، خاصة وأن هذه الشركات تعتمد على العمالة من خلال المجندين -من يؤدون الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة-"، مستفسرا: "كيف سيدبر المشتري أمر العمالة الموجودة، وفي حالة انسحابها باعتبارها جزءا من الخدمة العسكرية فإن تعويضها من خلال عمالة مدنية سيمثل إشكالية؟".
وتساءل الصاوي، ثالثا: "هل هذه الشركات بالفعل ستعتمد في أدائها على حالة الاحتكار الموجودة لصالح الجيش المصري في الاقتصاد الوطني، أم أنه سيكون لديها فرصة للمنافسة العادلة في الأسواق؟".
وتابع: "من هنا فإن المشتري سوف يحدد هدفه عبر عدة معايير، إلا إذا قامت الدولة بطرح الشركات من خلال البورصة، وفي هذه الحالة للأسف الشديد ممكن أن تتم عملية عدم شفافية".
وأشار الخبير المصري إلى احتمال "قيام المؤسسات العامة التي تمتلك محافظ كبيرة أو صناديق للاستثمار في البورصة بشراء هذه الشركات، وبالتالي تكون هنا عملية البيع شكلية، وتكون انتقلت الملكية من الجيش إلى ملكية عامة".
وختم معتبرا أنّه: "ستكون هناك حالة من النجاح بأن يقوم القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي بشراء تلك الشركات ولكن في ضوء معايير اقتصادية صحيحة".
"خسارة للشركات المتوسطة"
في الحديث إلى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري، محمد بدوي، أوضح أنّ: "انتقال الوطنية للطرق إلى القطاع الخاص يمثل خسارة لقطاع كبير من أعمال القطاع الخاص مع تلك الشركة".
وبين في حديثه لـ"عربي21" أنه: "رغم ما يتم توجيهه لاقتصاد الجيش من انتقادات إلا أن وجوده في أي مشروع حكومي أو عملاق يمنحه الكثير من الثقة والجودة وسرعة ودقة التنفيذ وبأسعار أفضل من الدولة للقطاع الخاص المتعاون من الباطن".
ولفت إلى أنه: "على سبيل المثال فإن أزمة الجيش في تأخير مستخلصات صرف الأعمال للشركات الخاصة، ولكنها في النهاية مضمونة، ويتم سدادها شرط الالتزام بالعقود وطريقة تنفيذ الأعمال، وأنه حين تحدث أية مشكلة أو خطأ يتمكن الجيش وخاصة الوطنية للطرق من حل المشكلة وتحديد المتسبب وتحميله الإصلاح".
وأشار إلى: "مشروع الطريق الإقليمي الدائري، الذي جرى بإشراف الجيش وتنفيذ مئات من الشركات الخاصة، وتم تدشينه في وقت قياسي وحصلت الشركات على أرباح هائلة في وقت قصير وبتكلفة قليلة من الخامات".
وبين أنه "بعد سنوات من افتتاح الطريق بين 4 و5 سنوات ظهرت عيوب كبيرة، فقام الجيش بإسناد عمليات الإصلاح إلى ذات الشركات التي قامت بالعمل، وهو ما يعتبره البعض ظلما لها، ولكنها في النهاية تدفع ثمن أخطائها".
وأكد في نهاية حديثه أنّ: "تلك الشركات في النهاية تتبع الجيش والجيش مملوك للدولة وطرحها أو بيعها للقطاع الخاص الأجنبي، لاشك يؤثر على تلك القطاعات إلى جانب مخاوف السيطرة عليها من رؤوس مال أجنبية معادية للأمن القومي المصري".
"الملف الشائك وإمبراطورية عظمى"
يظل ملف طرح شركات الجيش للبيع ملفا شائكا ويحيطه الكثير من الغموض، حيث تشير عدد من التقارير السابقة، إلى ما يوصف بـ"غضب قادة الجيش من هذا التوجه"، خاصة وأن بيع تلك الشركات يمثل خسارة الكثير من الدخل مع ما تتمتع به من مميزات تنافسية وتشغيلية.
في حين، أن الطرح يتطلب الكشف عن البيانات المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والتي تظل بعيدة عن الموازنة العامة للدولة وخارج مناقشات البرلمان ومراقبة المؤسسات الرقابية الحكومية.
ومع التعديل الوزاري الأخير في مصر، والذي أقره رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، 3 تموز/ يوليو الماضي، وتغيير قائد الجيش الفريق محمد زكي، والاطاحة برئيس أركان الجيش، أسامة عسكر، اعتقد مراقبون بوجود توتر بين مؤسستي الرئاسة والجيش، حول هذا الملف.
وفي آب/ أغسطس الماضي، وتحت عنوان: "السيسي يخسر الجولة"، أشار تقرير للباحث في "مركز مالكوم كير-كارنيغي"، يزيد صايغ، لـ"هزيمة السيسي أمام قادة الجيش" بملفات: "بيع شركات الإمبراطورية العسكرية"، و"دخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس"، و"تهجير الفلسطينيين لشمال سيناء".
صايغ، أكد على إقدام "القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية". فيما يثير تجديد الحديث عن طرح 5 شركات للجيش دفعة واحدة، التساؤل: هل جرى التوافق بين السيسي والقيادة الجديدة للجيش حول هذا الملف؟
ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، بتاريخ 3 يوليو/ تموز 2013، شارك الجيش بقوة بكل قطاعات الاقتصاد، وجرى استثناءه من الضرائب والجمارك والقيود الحكومية على أعماله التي لم تخضع لمراجعات الأجهزة الرقابية، ولا يتم نشر أرقامها الرسمية.
المؤسسة العسكرية تنتج الحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة.
وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدات أنظمة النقل الذكية، والمعدات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
إلى ذلك، يمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.
ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.
وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً