لمدة ساعة... بري التقى لودريان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه غارو، حيث جرى عرض لنتائج اللقاءات التي أجراها لودريان مع سائر الاطراف . استمر اللقاء ساعة غادر بعدها لودريان دون الادلاء بتصريح.
كما استقبل الرئيس بري النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاردني الدكتور احمد الخلايلة على رأس وفد نيابي ضم: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنواب ضرار الحراسيس، اسماعيل المشاقبة، خلدون الشويات، ايمن المدانات، سليمان القلاب، عبد السلام الخضير وفادي العدوان، رئيس قسم التخطيط والاداء السياسي في المجلس هايل الشنيكات، رئيس قسم المراسم في المجلس أحمد الوزان ومدير مكتب النائب الاول لرئيس مجلس نواب عمر الغويرين.
وقدم الخلايلة باسم المجلس النيابي الاردني للرئيس بري درع المجلس تقديرا لجهوده في العمل البرلماني .
وبعد اللقاء، قال الخلايلة : "تشرفت ، في هذا اليوم المبارك ، والوفد النيابي الاردني المشارك بلقاء دولة الرئيس نبيه بري، هذا الاخ العزيز، القامة البرلمانية العربية على مستوى العالم العربي والعالم بشكل عام. ونقلنا تحياتنا محملين بالتحيات والامنيات الطيبة للبنان الشقيق قيادة وشعبا وجميع مكوناته متمنين لهم التقدم والخير والفلاح والخروج من الازمات السياسية التي يمر فيها حالياً لبنان الشقيق ".
واضاف: " نتمنى دائما التعاون بين الاردن ولبنان على كل المستويات وخاصة المستوى التشريعي. البرلمانات اللبنانية والاردنية، كان يسود بينها التعاون المشترك على مدى التاريخ. فمواقف لبنان الشقيق السياسية وعلى مستوى التاريخ العربي كانت دائما مؤيدة للأردن. ونحن نقدم الشكر باسم الاردنيين جميعاً دائما للبنان . هذا البلد الذي قدم من التضحيات الشيء الكثير، وكان يقف دائما الى جانب الاردن في جميع ما مر به، في تاريخنا المشترك السياسي والعسكري والقضية الفلسطينية ".
وتابع: "نشكر لبنان على تأييد مواقفنا تجاه قضيتنا المركزية، قضية فلسطين وحتى اقامة دولة مستقلة على ارض فلسطين الشقيقة، والاستمرار في الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين الشقيقة والتي حافظت على هذه المقدسات من التهويد في ظل حكومة اسرائيلية حاليا متغطرسة ومتطرفة جداً".
واضاف: "نقلنا ال امنيات بان يكون التعاون والاتفاقيات المشتركة بين الاردن ولبنان ان شاء الله بين السلطتين التنفيذية في البلدين الشقيقين، التي لم تعقد من فترة طويلة، للأسف الشديد، بسبب الامور السياسية التي يمر بها لبنان الشقيق . ولكننا على ثقة تامة بأن الاخوة والقادة اللبنانيين وعلى رأسهم من التقينا بهم اليوم ، اخونا العزيز دولة الرئيس نبيه بري وجميع اللبنانيين القادة على مستوى العالم، ببصماتهم ومواقفهم المشرفة سيستطيعون بإذن الله الخروج من الازمات التي يمر بها لبنان، لبنان القوي على كل الصعد سواء المحلية او الاقليمية او الدولية. نسأل الله التوفيق للبنان الشقيق واستمرار العلاقات الثنائية، ولبنان دائما في قلب جلالة الملك والملوك الهاشميين ".
وختم: "نشكر الاخوة على حفاوة الاستقبال وعلى هذه الضيافة، عندما ننتقل من عمان الى بيروت لا نشعر بأي فرق نهائيا ، وكأننا في بلدنا الثاني. كل المحبة والتقدير للبنان من جميع الاردنيين . بومرة اخرى باسمي واسم اعضاء الوفد المشارك نشكركم جميعا على هذا الوقت ،ونشكر دولة الرئيس واللبنانيين جميعا ونسأل الله لكم التوفيق في كل المجالات" .
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.