توقيع 4 اتفاقيات لبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وهاينان الصينية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي في 15 سبتمبر/وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تواصل ازدهارها مدعومة من إرادة مشتركة لدى قيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها إلى مستويات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما.
وقال معاليه إن دولة الإمارات حريصة خلال المرحلة المقبلة على توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل والتي تخدم مجتمعي الأعمال والأجندة التنموية لكلا البلدين، وتدعم تحولهما نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الترويجي لمقاطعة هاينان الصينية المنعقد في دبي، وينظمه كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التجارة في مقاطعة هاينان ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ووكالات الترويج التجاري وجمعيات الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على فرص الشراكات المحتملة، وعرض الفرص التجارية والاستثمارية والمشاريع المشتركة الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.
ودعا الزيودي المستثمرين من الصين عموماً ومقاطعة هاينان خصوصاً للاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، بما في ذلك توفير الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، والإجراءات والتشريعات المحفزة للأعمال وعمليات الإعداد السريعة، وسلط معاليه الضوء على خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعزز مكانة الإمارات بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم.
وأشاد الزيودي بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين مقاطعة هاينان ودولة الإمارات والتي أسفرت عن زيادة التجارة البينية غير النفطية بأكثر من الضعف في عام 2022 لتصل إلى 900 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوزت صادرات الإمارات إلى هاينان 653 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل نموا بنسبة 98.2 في المائة.. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الإماراتية بنسبة 110.6 في المائة لتصل إلى 258 مليون دولار.
وأشار معاليه إلى أن تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين تتميز بالتنوع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها بين مجتمعي الأعمال من الجانبين خلال المؤتمر ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، انطلاقاً من إيمان مشترك بأهمية التجارة القائمة على القواعد والتطوير المستمر للبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي باعتبارهما منصة مثالية لتحفيز نمو العلاقات التجارية وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.
بدوره قال ليو شياو مينغ: “انضمت دولة الإمارات الشهر الماضي إلى مجموعة بريكس، وفي العام المقبل ستحتفل الإمارات والصين بالذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية.. وبتوجيه من قيادتنا، يسعدني لقاء معالي الدكتور ثاني الزيودي لمناقشة وتعميق التعاون البناء بين دولة الإمارات ومقاطعة هاينان".
وأضاف:"نتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لتعزيز التنمية عالية الجودة عبر الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق. وأعتقد أن ذلك سيحقق نتائج مثمرة للجانبين في العديد من مجالات التعاون مثل المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والتمويل والتجارة والصناعة وغيرها".
وشهد المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات رئيسية بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة ليو شياو مينغ، حاكم مقاطعة هاينان .
شملت الاتفاقيات التي تستهدف توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين .. اتفاقية إطارية للتعاون بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وشركة هاينان للبنية التحتية لمطار هاينان المحدودة، وقعها سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويانغ شياو بين رئيس مجلس إدارة شركة هاينان للبنية التحتية للمطارات المحدودة ومذكرة تفاهم بين شركة عجلان وإخوانه القابضة وخطوط هاينان الجوية القابضة ولجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية في يانغبو، وقعها كل من إديسون جاو، نائب رئيس شركة عجلان وإخوانه القابضة، ودينغ يونغ تشينغ، رئيس المجلس التنفيذي لشركة خطوط هاينان الجوية القابضة، وتشن يانغ، عمدة بلدية دانتشو.
وتضمنت الاتفاقيات أيضا توقيع شراكة استراتيجية عالمية بين شركة فيوجن المتخصصة للشحن والخدمات اللوجستية، وشركة هاينان جي لا، ومجموعة هاينان اللوجستية، وقعها توماس غريغوري الرئيس التنفيذي لشركة فيوجن شيبينغ وورلدوايد، وسون ون فانغ رئيس شركة هاينان جي المحدودة، وليو هيرونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة هاينان اللوجستية.. بالإضافة إلى اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة UAS International Trip Support ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، وقعها محمد الحصري، الرئيس التنفيذي للشركة ويانغ شانهوا نائب مدير المكتب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماماً خاصاً بمقاطعة هاينان في أقصى جنوب البلاد، وتستهدف تحويلها إلى واحد من أكبر المراكز اللوجستية في العالم، عبر بناء ميناء للتجارة الحرة من المتوقع أن يكون الأكبر عالمياً عام 2035، وتستضيف المقاطعة أيضاً منتدى بواو، وهو اجتماع سنوي لقادة السياسة والأعمال يوصف بأنه "دافوس آسيا".
عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
بيان صحفي
15 ديسمبر 2024
*«المشاط»: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو*
• توقيع اتفاق تنفيذي ومنحة بقيمة 48.3 مليون يورو لمشروع مبادرة التعليم الفني الشامل
• اتفاق مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية
• شراكتنا وثيقة مع الجانب الألماني لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع جهود العمل المناخي
• برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي
• مصر نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون أصبحت نموذجًا لدول أخرى
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.