ديلويت ستقوم بإعادة هيكلة مجموعة «KBBO»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حصل فريق عمل خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة لدى ديلويت الشرق الأوسط على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة KBBO بعد موافقة معظم الدائنين على الخطة لإعادة هيكلة المجموعة تعد هذه القضية الناجحة الأولى من نوعها لناحية الحجم والتعقيد لإعادة الهيكلة بموجب قانون الإفلاس المعتمد مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2023 – بعد أشهر من المفاوضات الدؤوبة، حصل أمناء شركة ديلويت الشرق الأوسط، الذين يتألفون من شركاء خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة، ديفيد ستارك وبول ليجيت، إلى جانب الأمين المعين من دولة الإمارات العربية المتحدة، سالم بالعمى، اليوم على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة KBBO والكيانات المرتبطة بها بعد موافقة أغلبية الدائنين وذلك في 14 أغسطس 2023 بموجب قانون الإفلاس الإماراتي.
تُعتبر إعادة هيكلة مجموعة (KBBO) أضخم قضية إفلاس محلية ناجحة بموجب الاختصاص القضائي لقانون الإفلاس الذي أصدرته دولة الإمارات عام 2016. حيث ضمّت هذه القضية 29 شركة بالإضافة إلى اثنين من المساهمين وسيتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة هذه من أجل تعظيم العوائد لجميع الدائنين الذين تتراوح قيمة مطالباتهم من 7 إلى 12 مليار درهم إماراتي بما فيها العديد من التزامات الضمان البينية داخل الشركات الأعضاء في هذه المجموعة. تتألف مجموعة (KBBO)، التي تأسست في دولة الإمارات عام 2008 وتعمل في قطاع الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ثلاثة مجموعات، وهي: مجموعة مستشفيات الإمارات، وهي مجموعة من الشركات والأعمال المختصة بتشغيل المستشفيات والعيادات؛ ومجموعة المنتجات الاستهلاكية، تتركز أعمالها في مجال المواد الاستهلاكية والتجزئة، وتضم العديد من العلامات التجارية من بينها ”فريشلي فروزن فودز“؛ ومجموعة الاستثمارات، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتمتلك مصالح في مجموعة متنوعة من القطاعات الموزعة في مناطق جغرافية مختلفة. وانطوت خطة إعادة هيكلة المجموعة الأولى ”مجموعة مستشفيات الإمارات“ على عدة عناصر مثل الحصول على تمويل بمبلغ 150 مليون درهم على شكل سندات جديدة يقوم الدائنون بإصدارها لسداد ديون المجموعة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية للمجموعة لمواءمة قدرتها على خدمة الدين مع التزامات ديونها؛ بالإضافة إلى خيار تنفيذ خطة تسييل الأصول. وقد أدى منع التصفية لمجموعة مستشفيات الإمارات الى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية من مختلف المستشفيات والعيادات المنضوية تحت هذه المجموعة، بالإضافة إلى المحافظة على 2,000 وظيفة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال استمرار عمليات هذه المنشآت الصحية. وقد وصف بول ليجيت، الشريك المسؤول عن فريق الإعسار المالي ضمن خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة لدى ديلويت الشرق الأوسط، وأحد أمناء مجموعة (KBBO)، «يمثّل اليوم علامة فارقة مهمة في قانون الإفلاس الإماراتي الذي يسمح بنجاح بإعادة الهيكلة المالية لمعاملة معقدة للغاية» . وأضاف قائلاً: «نتوقع أن يشهد قانون الإفلاس قبولاً واعتماداً على نطاق أكبر خلال السنوات القليلة القادمة؛ وهذا ما يدعونا إلى تشجيع الشركات والبنوك ومحاميهم للاستفادة من الإطار القانوني هذا الذي يتيح لهم التعامل مع بعض التحديات التي تنطوي عليها عمليات إعادة الهيكلة خارج المحاكم كبديل لعمليات التصفية. وبعد النجاح في قيادة هذه القضية، وهي قضية الإفلاس المحلية الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعتقد أن فريقنا، الذي يضم متخصصين في الإعسار المالي، قد اثبت أنه الفريق الرائد في السوق، وأنه يمتلك من المؤهلات والخبرات ما يجعله قادراً عل دعم الدائنين والمدينين في احتكامهم لقانون الإفلاس من أجل التوصل إلى حلول ناجحة في مجال إعادة الهيكلة.“
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات إعادة الهیکلة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024.
اختصاصات اللجنة
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
أعضاء اللجنة
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟