«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع وفد من البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ستراسبورغ - وام
عقدت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ميرة سلطان السويدي رئيسة اللجنة، اجتماعها الثامن مع وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة هانا نيومن رئيسة الوفد، في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، بحضور مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز عضو اللجنة، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوربي ولوكسمبورغ.
وأكدت ميرة السويدي، خلال الاجتماع العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن دولة الإمارات شريك استراتيجي موثوق لدى أغلب دول الاتحاد، مشيرة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد الأوروبي، من خلال استمرار عقد الاجتماعات الثنائية وتبادل الخبرات بما يصب في صالح الجانبان في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة.
وأشارت ميرة السويدي إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وصل إلى 52 مليار دولار، في عام 2022 مسجلة ارتفاعات كبيرة عن السنوات التي سبقتها، وأن دولة الإمارات تعد الشريك الأول للاتحاد في المنطقة، والاتحاد الأوروبي هو الشريك الثاني لدولة الإمارات بعد الصين.
واستعرضت ميرة السويدي جهود دولة الإمارات في الاستثمارات في الهيدروجين والحياد الكربوني وفي مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن حجم استثمارات دولة الإمارات في الطاقة المتجددة أكثر من 100 مليار دولار، وإعلان دولة الإمارات استثمارها بمبلغ 4.5 مليار دولار في القارة الإفريقية، إضافة إلى استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول (COP28) العام الجاري، معربة عن التطلع للتعاون في COP28 مع الجانب الأوروبي.
وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ترؤسها لـcop 28 تركز على خمسة أهداف رئيسية هي:
أولاً التخفيف، بتقديم حلول ملموسة لضمان أن هدف 1.5 درجة مئوية، وثانياً التكيف وذلك بتهيئة الظروف التي تمكن من تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، وثالثاً الخسائر والأضرار، وذلك بإدراك تأثير تغير المناخ في المجتمعات الضعيفة، ورابعاً التمويل وأهمية وفاء أغلب الدول بالالتزامات المالية، خامساً الابتكار في العمل مع الجميع لضمان مساهماتها في الحلول المبتكرة. وتمت الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في صدد استضافة الاجتماع البرلماني المصاحب لـcpp 28، وقام المجلس الوطني بمبادرات مجال تحويل البرلمان إلى برلمان أكثر اخضراراً، وأوضح أن المؤتمر القادم سيسلط الضوء على أهمية إشراك النساء والشباب في عملية مكافحة التغير المناخي.
وأكد اللقاء أهمية التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات مثل الثقافة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والاقتصادي والسياحي والتجاري، وإلى تطلع دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية، لمواجهة التحديات العالمية المختلفة، والتعاون المستمر بما يخدم في بناء شراكات مستقبلية واعدة مع الجانب الأوروبي.
وأشارت لجنة الصداقة للمجلس الوطني الاتحادي إلى مبادرة دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق الإبراهيمي وهو إيمان منها ومن القيادة الرشيدة بأهمية الاتفاق، منوهة بالمردود الإيجابي لهذه الخطوة على عملية السلام في المنطقة، وأن الاتفاق الإبراهيمي جاء عن إيمان دولة الإمارات بأهمية التسامح والتعايش وقبول الآخر، وضرورة نشر التسامح والسلام في مختلف الدول ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة.
من جانبها رحبت هانا نيومن رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بوفد المجلس الوطني الاتحادي الزائر، مشيدة بنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد شبه الجزيرة العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى اهتمام المجموعة باستمرار هذه اللقاءات والتواصل المستمر في تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن التفاعل البرلماني له دور إيجابي في الدفع بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وشددت على أهمية التعاون المشترك في دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في الدول النامية، وأن العديد من دول الاتحاد لديها استثمارات مشتركة مع الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، مؤكدة تقديمهم الدعم الكامل لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر cop28، وبحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين لإنجاح استضافة الإمارات للدورة الحالية.
وأشارت إلى أن الزيارة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية لدولة الإمارات؛ تجسد اهتمام الجانب الأوروبي بالتعاون وتعزيز العمل المشترك، لافتة إلى أن الاتفاق الإبراهيمي يعزز من دور الإمارات الإيجابي في المنطقة، ودعمها الدائم لاستقرار المنطقة وريادتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البرلمان الأوروبي المجلس الوطني الاتحادي دولة الإمارات العربیة المتحدة المجلس الوطنی الاتحادی والاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة
واصلت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2024، بثبات وثقة، جهودها ومساعيها التي انطلقت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليمياً ودولياً واستعادة مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية، رسخها الرئيس السيسي، بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014، ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.
واستطاعت مصر - خلال السنوات الأخيرة - أن تُسخِّر تلك الإمكانات المُتراكمة عبر العقود الماضية، وتطويع مقومات القوة الشاملة التي تتسلح بها، مما زاد من فاعلية دورها في ترتيب الأوراق الإقليمية.
سياسة خارجية ناجعة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب خلال يونيو 2014، والذي أكد خلاله أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي.
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، جنت مصر - بقيادة الرئيس السيسي - ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.. وفي هذا الإطار، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وأكد الرئيس السيسي - في العديد من المناسبات واللقاءات - عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة خلال مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضاً حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد الرئيس السيسي - حينها - أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة لعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين، حيث شهدت تتويجاً للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إنجاز جديد في العلاقات بين الجانبين، هكذا وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.
وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
ووفقا للإعلان المشترك، يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وسيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته، وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
وأكد الإعلان المشترك أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.. وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملاً لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.. ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
ووفقا للإعلان المشترك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط. فعلى المدى القصير، الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية. كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.
وفيما يخص الاستثمارات، اكد الاتحاد الأوروبي - في الإعلان المشترك - التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، خاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإعلان، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد - أيضا - لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة.
كما سيمكن الدعم الأوروبي، مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين. ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتجارة، أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكانياتها في إطار.
وفي إطار هذه الشراكة، سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.
وبالنسبة لقضايا المياه، أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوي الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه، والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.
واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية، يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.
أما فيما يخص الهجرة والتنقل، أكد الاعلان المشترك انه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة. وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر، التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وبالنسبة للأمن، أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة التحديات الأمنية، تحديداً، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023. وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني وستواصل مصر والاتحاد
الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.
وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وفيما بخص الديموغرافيا ورأس المال البشري، أشار الإعلان المشترك إلى أنه وفي ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية، يؤكد الاتحاد الأوروبي - مجدداً - على دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب. وسيساعد هذا الدعم بالعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان، في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية، والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الي مصر.
كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج أوروبا المبدعة Creative Europe، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe، وبرنامج أوروبا الرقمية) Digital.Europe.
وبناء على ذلك، فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.
وقبل أيام قليلة من نهاية العام الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ويحرص الرئيس السيسي، على توثيق العلاقات الثنائية مع دول الإتحاد الأوروبي من خلال الاتصالات واللقاءات و الزيارات الرئاسية، كان آخرها الجولة الأوروبية التى قام بها سيادته هذا الشهر والتى شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وتواصل الدبلوماسية المصرية، جهودها لتعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبى التى تستند إلي تاريخ طويل، خاصة وأنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، فضلا عن ما تمثله مصر من ثقل وأهمية استراتيجية لدول الاتحاد، باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.
ومنذ تكليف الرئيس السيسي، للدكتور بدر عبد العاطي - سفير مصر السابق في بروكسل ولدى الاتحاد الأوروبي - بحقيبة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اكتسبت مسارات الحركة بين مصر ودول الاتحاد الأورويى زخماً نوعياً ملحوظاً فى ضوء ما يتمتع به من خبرات.
واتسع نطاق التحركات بوتيرة متسارعة وبقدر ملموس من التنوع سواء على صعيد علاقات مصر بمؤسسات الاتحاد أو على صعيد علاقات مصر الثنائية مع الدول الأعضاء.
ويؤكد الوزير عبد العاطي - في العديد من المناسبات واللقاءات والاتصالات المكثفة مع قادة ومسئولي الاتحاد ومسئولي الدول الأوروبية - على التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024.
كما يؤكد الوزير أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو 2024 بالقاهرة، والذي شهد التوقيع على 29 اتفاقية بما يقرب من 49 مليار يورو، و أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وخلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤخرا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024.
كما أكد وزير الخارجية أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصرية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلاً عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
علاقات تاريخية وجسور ممتدة بين مصر والإتحاد الأوروبي، وحرص من الجانبين على مواصلة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتعاون القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.. وآفاق رحبة في انتظار العلاقات خاصة في ضوء النهضة السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا والمشروعات الضخمة غير المسبوقة التي تشيدها في عصر الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم نظم حماية الطفل وتصنيع اللقاحات والأدوية
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة