النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة صحيفة وبوابة الوفد الإلكترونية، عن دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المواطنين بصعيد مصر، قائلًا: “ما حققته مبادرة حياة كريمة حلم كبير جدًا”.
أيمن محسب: المواطن أهم عناصر التنمية المستدامة (فيديو) النائب أيمن محسب: ملحمة إنسانية مصرية داخل الأراضي الليبية للمساهمة بعمليات الإغاثة
وأوضح “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الجمعة، أن بعض القرى الريفية كانت محرومة من المياه والكهرباء والغاز، والأن بعد أن قامت مباردة حياة كريمة بدخول هذه القرى تبدل الحال تماما.
ونوه إلى أن بعض القرى أصبح يوجد فيها العديد من الخدمات المختلفة والتي تفوق بالفعل المراكز، قائلًا: "في منافسة قوية الان بين القرى والمراكز لدرجة ان بعض المراكز تقول ان القرى فيها خدمات اكتر مننا".
وأشاد عضو مجلس النواب، بالقوافل الطبية والمبادرات التي أطلقتها الدولة والتي تستهدف بشكل أساسي القرى والنجوع، قائلًا: "الدولة الان بترسل القافلة الطبية لحد البيت وهي عبارة عن مستشفى متكاملة، وفيها تخصصتها كتير منها الاسنان والجلدية وغيرها من الخدمات الطبية المتميزة".
وشدد محسب، على أن الدولة المصرية اليوم بتقدم أقصى ما تستطيع وبأكبر درجة ممكنه للمواطنين المصري بشكل أو باخر في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايمن محسب بوابة الوفد الوفد حياة كريمة القري النجوع أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.