وزيرة التعاون الدولي خلال زيارتها لهونج كونج: مصر حريصة على تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، كما التقت نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
جاء لذك في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق.
الوزيرة عبرت عن تقديرها لعمق العلاقات بين الحكومتين المصرية والصينيةوخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.
كما أشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
الوزيرة بحثت التعاون في مشروعات التنميةمن جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.
كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.
أهمية مبادرة الحزام والطريقفي سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة، مؤكدة أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لاسيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.
ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لاسيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط؛ كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي زيارة الصين استثمارات مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک الدولة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة بالقطاع البيئى، نظراً لأهميته فى الحد من التغيرات المناخية، وإيماناً من الدولة بضرورة البحث وراء أسباب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، ما دفع وزارة البيئة للقيام بالعديد من المشروعات البيئية التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة مصر 2030.
د. ياسمين فؤاد: أنشأنا 27 مدفناً صحياً في 18 محافظة للتخلص من المخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرهاوأشارت الوزيرة فى حوار لـ«الوطن» إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة للعمل على تحقيق العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأكثر صحة، من خلال التوجه إلى إعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.
ماذا عن جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات؟ والفائدة البيئية منها؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، فى إطار تنفيذ قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020، من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً داخل 25 محافظة، وتتمثل آلية عمل مصانع تدوير المخلفات فى استقبال المصانع للمخلفات التى تم جمعها من المحطات الوسيطة أو من نقاط التجميع المباشرة، ويتم فرز المخلفات فى المصنع إلى مواد قابلة للتدوير، مثل البلاستيك، المعادن، الورق والزجاج، ومخلفات عضوية يمكن تحويلها إلى سماد عضوى، والمواد القابلة للتدوير تمر بعمليات صناعية لتحويلها إلى مواد خام يمكن استخدامها مرة أخرى فى الصناعة، والمخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها تُنقل إلى المدافن الصحية للتخلص منها بطرق آمنة، كما تم إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء عدد 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً.
ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟
- تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن بينها مصنع أبورواش بالجيزة كجزء من استراتيجية مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية، ويسهم فى معالجة آلاف الأطنان من المخلفات سنوياً، ما يقلل التلوث ويحسن من إدارة المخلفات فى الجيزة، ويعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنية الحرق النظيف أو التحلل الحرارى للمخلفات، حيث يتم حرق المخلفات عند درجات حرارة عالية جداً لتحويلها إلى طاقة، ويتم استغلال الطاقة الناتجة من هذه العملية فى توليد الكهرباء، ويحقق المشروع العديد من الفوائد البيئية من بينها تقليل حجم المخلفات، كما يساعد فى تقليل كميات المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
ماذا عن خطة الوزارة لتشجيع التحول إلى «عالم أخضر»؟
- تستهدف وزارة البيئة التحول إلى العالم الأخضر الأقل تلوثاً والأفضل صحة، من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، مثل إعادة التدوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأسهمت الوزارة فى تعزيز ممارسات أكثر استدامة فى إدارة المخلفات، وهذا التحول يقلل من التأثيرات البيئية الضارة على المدى الطويل، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة التلوث الكربونى، ويسهم تحسين جودة الهواء من خلال تقليل ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات والاعتماد على حلول إعادة التدوير والطاقة المتجددة أدى إلى تحسين جودة الهواء فى العديد من المناطق.
ما الهدف البيئى وراء إطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة؟
- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء، التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، فالمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو، ويعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار فى مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد المحلى وتوفر فرص عمل جديدة، ويعد هذا المشروع ثمرة التعاون بين وزارة البيئة ووزارة البترول، ما يعكس جهود الحكومة لتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
زراعة 13 مليون شجرة ضمن خطط التصدي للتغيرات المناخية.. وافتتاح أول مصنع لتدوير قش الأرز في البحيرة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداءإلى أين وصلت جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون شجرة»، للاستفادة من الأشجار بيئياً واقتصادياً من خلال تصدير الأخشاب، وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبل الوزارات حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف شجرة من خلال المرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة.
ماذا عن أهمية البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
ماذا عن مشاركة مصر كمشارك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29؟
- تشارك مصر ممثلة فى وزارة البيئة، كشريك أساسى فى فعاليات مؤتمر المناخ COP 29، استكمالاً لدورها الريادى من COP27 إلى COP28 وذلك بعد نجاح مصر فى استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، حيث شهد عام 2023 مساراً مليئاً بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخى.
المرحلة الثالثة للمشروعات الخضراءتعد هذه المرحلة من المبادرة خطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبنى على النجاح المحقق فى الدورتين الأولى والثانية، نتج عنها فوز 36 مشروعاً قدمت حلولاً مبتكرة من قلب البيئة المصرية للعديد من تحديات التغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، فى مجالات إدارة المخلفات والمواد الحيوية، الزراعة المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة المستدامة، المياه، تقليل الانبعاثات، والمبانى المستدامة والمدن الذكية.