التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، كما التقت نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.

جاء لذك في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق.

الوزيرة عبرت عن تقديرها لعمق العلاقات بين الحكومتين المصرية والصينية

وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.

كما أشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

الوزيرة بحثت التعاون في مشروعات التنمية

من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.

كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.

أهمية مبادرة الحزام والطريق

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة، مؤكدة أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لاسيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.

ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لاسيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط؛ كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي زيارة الصين استثمارات مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک الدولة المصریة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي

التقت اليوم، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.

وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.

وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.

وتابعت السعيد نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفة أن التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
  • وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
  • «التعاون الدولي» توقع الشريحة الأولى من حزمة مساندة الاقتصاد بمليار يورو
  • وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • وزيرة التعاون الدولي تكشف عن حزمة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي
  • وزيرة الهجرة تبحث مع وفد التنمية الألمانية إطلاق مرحلة جديدة من التعاون
  • وزيرة التعاون الدولي: التحول للأخضر جزء من ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
  • هل بينها العراق؟.. أبرز تحديات الكويت نحو مشروع “الحزام والطريق”