انقسام حاد.. ماذا قال الأمريكيون عن مساءلة بايدن بهدف عزله؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أُجري استطلاع للرأي عبر الإنترنت شمل 4413 أمريكيا حول مساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.
وأظهر استطلاع للرأي، أن الأمريكيين منقسمون بشأن مسعى الجمهوريين لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.
أخبار متعلقة تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى مصنع طائرات روسيالقوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قرية شرق البلادمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدنوأوضح أن نحو 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون شروع الكونجرس في تحقيق قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله، فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج.
وفي المقابل، عارض فتح التحقيق 35 بالمئة وقال 24 بالمئة إنهم لم يحسموا أمرهم، مع الإشارة إلى أن بعض المشاركين أجابوا على السؤال قبل أن يقول الجمهوريون في مجلس النواب يوم الثلاثاء إنهم سيمضون قدما في التحقيق.
وكشفت نتائج الاستطلاع انقساما حزبيًا حادًا. فقد أيد التحقيق 18 بالمئة فقط من الديمقراطيين مقابل 71 بالمئة من الجمهوريين، فيما عارضه 63 بالمئة من الديمقراطيين و14 بالمئة من الجمهوريين.
الاتهامات الموجهة لنجل بايدنومن الممكن أن يؤدي التحقيق إلى تصويت على مساءلة الرئيس في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولن يُعزل بايدن من منصبه ما لم يصوت ثلثا مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح الإدانة، وهو احتمال غير مرجح.
اضطلع هانتر، نجل بايدن، بمجموعة واسعة من الأعمال التجارية في الخارج وعانى من إدمان المخدرات والكحول.
ووجهت إليه تهمة جنائية يوم الخميس بخداع تاجر أسلحة ليبيع له سلاحًا ناريًا، في أول لائحة اتهام على الإطلاق توجه لابن رئيس في المنصب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز واشنطن جو بايدن الديمقراطيين نجل بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا نجل بايدن بالمئة من
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحث الديمقراطيين على رفض المطالب بمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل
قال مسئولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للتصويت ضد التشريع الذي تقدم به بعض أعضاء الحزب والذي من شأنه أن يمنع شحنات أسلحة بقيمة تزيد على 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
من المقرر أن يتم التصويت على سلسلة قرارات الرفض المشتركة التي رعاها السناتور بيرني ساندرز وبيتر ويلش وجيف ميركلي وبريان شاتز يوم الأربعاء وتهدف إلى منع ستة عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، والتي تشمل الصواريخ الموجهة وقذائف الدبابات وقذائف الهاون والمركبات التكتيكية وطائرات مقاتلة من طراز F-15.
في حين أن التصويتات من المؤكد أنها ستفشل، نظرًا للدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين - وخاصة الحزب الجمهوري، فمن المرجح أن تمثل لحظة فاصلة في الحزب الديمقراطي الأكثر انقسامًا والذي لا يزال يعمل على فهم دروس انتخابات هذا الشهر، والتي شهدت فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ مع الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس النواب.
وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة بايدن بشكل خاص على الدفع ضد تشريع مجلس الشيوخ، حيث تواصل مسئولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون مع العديد من المشرعين المترددين بشأن كيفية التصويت، وفقًا لما قاله مسئول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال المسئول الأمريكي إن هؤلاء الديمقراطيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الخسائر المتزايدة بين المدنيين في غزة وفكرة استخدام الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة لقتل النساء والأطفال.
كما أكد البعض أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم تلتزم بالعديد من الخطوات التي حددتها إدارة بايدن في رسالة إلى تل أبيب الشهر الماضي حذرت من فرض حظر جزئي على الأسلحة إذا لم يتم تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 30 يومًا.
ومع انتهاء الموعد النهائي الأسبوع الماضي، زعمت الولايات المتحدة أن إسرائيل أحرزت تقدمًا كافيًا في العديد من الخطوات المنصوص عليها في الرسالة للبقاء ملتزمة بالقانون الأمريكي، وبالتالي السماح باستمرار شحنات الأسلحة.
أثار القرار غضب التقدميين ولكنه اتخذ أيضًا بعد أيام من انتخاب دونالد ترامب، الذي كان من المؤكد تقريبًا أنه كان سيعكس أي قرار بمنع الأسلحة عن إسرائيل عند عودته إلى منصبه.
في الدفاع عن القضية ضد قرارات مجلس الشيوخ، زعم مساعدو بايدن أن الأسلحة المعنية ضرورية للدفاع عن إسرائيل ولن يتم تسليمها لمدة عام أو عامين آخرين، "لذا فإن احتمال استخدامها في هذه النسخة من سياق غزة منخفض للغاية"، أوضح أحد المسؤولين الأمريكيين.
وتابع المسؤول الأمريكي: "في الوقت الذي يوشك فيه حزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار، ليس هذا هو الوقت المناسب لإرسال رسالة إلى أعداء إسرائيل مفادها أن هناك انقطاعًا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.