هكذا استفاد الاحتلال من أوسلو في قضم القدس والضفة لصالح المستوطنين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شكلت اتفاقية أوسلو، التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الاحتلال، فرصة كبيرة للأخير، لتنفيذ العديد من المخططات التي كان يواجه الكثير من العراقيل فيها سابقا، وخاصة على صعيد الاستيطان والتهام أراضي الضفة الغربية والقدس.
وتضخم عدد المستوطنات، والمستوطنين الوافدين إليها، منذ العاشر من أيلول/ سبتمبر 1993، لأغراض التغيير الديمغرافي، والاستيلاء على المزيد من أراضي القدس المحتلة والضفة الغربية، وإنهاء أي أمل للفلسطينيين، على مدى السنوات الثلاثين الماضية، في إنشاء دولة على ما تبقى من أرضهم.
ووفقا لإحصائيات منظمات حقوقية، فإن الضفة الغربية عند توقيع اتفاق أوسلو، كان يقطنها 110 آلاف مستوطن، ونحو 140 ألفا آخرين، في القدس المحتلة، في الجزء الشرقي منها.
وكان المستوطنون يقطنون في 128 مستوطنة بالضفة، أما في القدس، فتركز الوجود الاستيطاني، في 12 حيا كبيرا، بني معظمها في السبعينيات والثمانينيات، مثل مستوطنات غيلو وراموت وبسغات زئيف.
في المقابل، يعيش في الضفة الغربية اليوم 465 ألف مستوطن، في 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أما في القدس المحتلة، فارتفع العدد فيها إلى قرابة 230 ألف مستوطن، علاوة على 3 آلاف آخرين، يقيمون في الأحياء الفلسطينية في القدس القديمة.
وتركزت خطط الاحتلال لقضم الضفة الغربية والقدس المحتلة على 4 مستويات وهي كالتالي:
إنشاء تجمعات مستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.
توسيع المستوطنات القائمة حاليا وبناء بؤر استيطانية لتضخيمها لاحقا.
شق الطرق الالتفافية، من أجل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وربط المستوطنات بخطوط مؤمنة.
استيراد فئة اليهود المتدينين للسكن في المستوطنات في القدس والضفة.
التهام القدس المحتلة:
نشط الاحتلال منذ أوائل التسعينيات عقب توقيع اتفاق أوسلو، في تغيير طبيعة النشاط الاستيطاني، وأجريت توسيعات على الأحياء القائمة، في القدس المحتلة، مثل راموت ونيفي يعقوب وجيلو.
وتوسع الاحتلال، في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، في أحياء القدس القديمة، وابتكر ما يعرف بالاستيطان السياحي في القدس، بعد الانتفاضة الثانية، وأقام مشاريع، لتوسيع نشاطاته واجتذاب أعداد كبيرة من المستوطنين والزوار الإسرائيليين، لمواقع في محيط بلدة سلوان في القدس القديمة.
ووفقا لتقديرات، فقد كان عدد المستوطنين المتواجدين في الأحياء الفلسطينية، بمناطق شرق القدس، والحي الإسلامي، بالبلدة القديمة قرابة 800 مستوطن، لكن بعد 30 عاما على أوسلو بلغ عددهم قرابة 3 آلاف مستوطن، تمكنوا من مضاعفة عددهم، عبر عمليات تسريب العقارات والأراضي الفلسطينية خاصة في رأس العمود والشيخ جراح والحي الإسلامي وسلوان والبلدة القديمة.
تضخيم المستوطنات:
إبان توقيع اتفاق أوسلو، كان في الضفة الغربية، 128 مستوطنة، يبلغ عدد المستوطنين فيها 110 آلاف مستوطنين، ورغم قرار رئيس حكومة الاحتلال إسحق رابين، تجميد البناء الاستيطاني بسبب توقيع الاتفاق عام 1993، إلا أنه مع اغتياله وقدوم بنيامين نتنياهو إلى منصبه، تصاعد النشاط الاستيطاني في المستوطنات القائمة، وتذرع الاحتلال، بأن ما يجري ليس زيادة في مساحة المستوطنات على الأرض، لكن في المقابل كان المكون الديمغرافي يتضاعف العديد من المرات.
حيلة البؤر الاستيطانية:
وجد الاحتلال في نصوص اتفاق أوسلو، التي تمنع بناء مستوطنات جديدة، وتحظر أي تغيير للواقع على الأرض، فرصة في ابتكار شكل جديد من الاستيطان، كان أشبه بخدعة، وهو إقامة بؤر استيطانية، وهي مستوطنات تقام دون موافقة حكومة الاحتلال، ودون مخططات رسمية، يترك أمر إنشائها لمجموعات من المستوطنين المتطرفين، ليستولوا على أراضي فلسطينية، ثم تحضر قوات كبيرة للاحتلال وتوفر لهم الحماية ضد محاولات الفلسطينيين إزالتها.
ووفقا لإحصاءات، فإن المستوطنين بدعم سلطات الاحتلال، أقاموا 200 بؤرة استيطانية منذ العام 1993، وتقوم سلطات الاحتلال حاليا، بجهود كبيرة، من أجل إضفاء "صفة شرعية"، على هذه البؤر، وبأثر رجعي، ويبلغ عددها اليوم في الضفة الغربية قرابة 155 بؤرة.
إحلال ديمغرافي
وجد الاحتلال في المجتمع الحريدي، عاملا مهما لإحداث تحولات ديمغرافية في القدس المحتلة، والضفة الغربية، وسمح بعمليات تدفق هائلة من اليهود الارثوذكس، إلى المستوطنات الموجودة، والتي قام بتوسعتها لاستيعابهم.
ولجأ الاحتلال، لتخصيص مستوطنات لليهود الأرثوذكس، وخاصة في محيط القدس المحتلة ووسط الضفة الغربية، وباتت مستوطنتا موديعين عيليت، وبيتار عيليت، أكبر تجمعين حاليا، لخنق المنطقة، والاستيلاء عليها.
ووفقا للإحصاءات، فإن مستوطني بيتار عيليت، إبان توقيع اتفاق أوسلو، كان يبلغ عددهم، 5 آلاف مستوطن، لكن لم تكن موديعين عيليت أنشئت بعد، أما اليوم بعد 30 عاما، على أوسلو، فإن العدد تضخم ليصل إلى 150 ألفا في المستوطنتين.
ويبلغ عدد سكان مستوطنة موديعين عيليت 82 ألف مستوطن، أما بيتار عيليت، فيبلغ التعداد 63 ألف مستوطنين، وتضمان اليهود الحريديم من الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة.
التهام الأرض بالطرق الالتفافية:
شكلت اتفاقية أوسلو، فرصة للاحتلال، من أجل إنشاء ما يعرف بالطرق الالتفافية، حول مدن الضفة الغربية الرئيسية، بذريعة انسحاب قواتهم منها، والبحث عن ممرات لتحرك القوات بعيدا عن المناطق التي تديرها السلطة بالكامل، وفقا للاتفاق، والتي تعرف بمناطق "أ".
وأنشئت طرق التفافية عديدة، وطويلة، حول مدن بيت لحم ونابلس والخليل ورام الله، ومن أبرز الطرق الالتفافية التي افتتحت عام 1996، طريق الأنفاق، والرابط بين مستوطنتي غوش عتصيون وإفرات بالقدس المحتلة، أسفل قرية بيت جالات.
وأنشأ الاحتلال، 13 طريقا التفافيا بين الخليل ورام الله، وتم توسيع شارع 60 بالقدس المحتلة، وغيرها الكثير من الطرق، لتصل إلى نحو 100 كيلومتر التهم الاحتلال من خلال مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أوسلو الفلسطينية الاحتلال المستوطنات فلسطين مستوطنات الاحتلال أوسلو سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القدس المحتلة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
العلاقة بين الدولة والسلطة والمنظمة في فلسطين
د. عبدالله الأشعل **
يجرى الخلط في الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي بين 3 مكونات فلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 لتُعبر عن الشعب الفلسطيني الذي أنكرته إسرائيل.
وفي عام 1975 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمنظمة كمُمثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني حتى تتعاقد على السلام في فلسطين مع إسرائيل قبل أن تعلن إسرائيل عن خططها الحقيقية ونظرتها إلى فلسطين سكانا وأرضا وبدأ ذلك صراحة من جانب نتنياهو قولا وسلوكا خلال الفترة من 2021 حتى الآن، وتقدم خطوة أخرى عندما استصدر من الكنيست قانونين أحدهما 2017 وهو القاضي بإنشاء دولة يهودية خالصة في فلسطين والهدف الأساسي التمسح في اليهودية وطرد فلسطيني 1948 من داخل الدولة المحتلة قبل أن تتحول في المرحلة القادمة إلى إسرائيل الكبرى وتضم كل فلسطين وأجزاء من دول عربية مجاورة. والقانون الآخر صدر 2023 ويقضي بحظر إقامة دولة فلسطينية في فلسطين.
أما السلطة فهي حكم محلي انتقالي وإن تمت عن طريق الانتخاب وهي في كل الأحوال نتاج إعلان أوسلو ولو طبق الإعلان بحسن نية من قبل إسرائيل لكانت مفاوضات الوضع النهائي قد تمت ولم يتضمن الإعلان إنشاء دولة فلسطينية وإنما كان يراد له أن يكون حكما ذاتياً بعد أن يتم تركيز الاتفاق على خمس قضايا حجزت لمفاوضات الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية.
وعموما اتفاق أوسلو انتهى عام 2000؛ لأنَّ أجله كان خمس سنوات من 1995 حتى 2000 والذي نقضه هو نتنياهو بعد أن كتب بيريز في مذكراته أن أوسلو كانت محطة في تنفيذ المشروع الصهيوني. وكان لأوسلو فوائد كثيرة بالنسبة لإسرائيل، بينما استمر معدل التراجع في القضية الفلسطينية ومن مزايا أوسلو لإسرائيل ثلاثة رغم أن النقد المزعوم لا يتوقف في إسرائيل.
الأولى: أنه هدأ الفلسطينيين والعالم وتفادت به إسرائيل الضغوط.
الثانية: أن إسرائيل حصلت دون تحفظ على اعتراف عرفات بما عرف خطأ وثيقة الاعتراف المُتبادل.
الثالثة: أنها صادرت حق المقاومة وجلبت عرفات إلى فلسطين من تونس بعد أن أبعدته إسرائيل من بيروت عام 1982 مما مكنها من السيطرة عليه واغتياله.
وكانت أوسلو محطة أساسية نحو تحقيق أهداف المشروع الصهيوني وشجعت الأردن على إبرام اتفاقية السلام في وادي عربة 1994. وكل ذلك ترتب على خطوات التقارب بين مصر وإسرائيل والسادات كامب دافيد والسلام. ولا عبرة بتهديد إسرائيل بإلغاء أوسلو فليست سارية، ولكن أي حقوق لفلسطين في أوسلو تظل سارية بموجب القانون الدولي وليس بموجب أوسلو.
وأما الدولة فقد حلت محل المنظمة والسلطة وكان محمود عباس قد ارتكب خطأ سياسيًا وقانونيًا عندما جمع بين رئاسة السلطة والمنظمة والدولة؛ فهو لم ينتخب لرئاسة الدولة. ومن العبث أن يجتمع الجميع في نطاق المنظمة كلما أرادت كل المشروعات الهادفة إلى المصالحة بين الفصائل المقاومة وبين السلطة. والسلطة حاليا هي حكومة الدولة، وأبو مازن رئيس واقعي للدولة الفلسطينية.
والدولة الفلسطينية لا تعتمد في قيامها على موافقة إسرائيل، ويمكن أن تكون أراضيها تلك المخصصة للفلسطينيين في قرار التقسيم ويكون الجزء 21.5% من مساحة فلسطين الإجمالية التي وافقت الدول العربية في مبادرة السلام العربية على إهدائها لإسرائيل تؤول إلى الدولة الفلسطينية. والوصف القانوني الصحيح للدولة الفلسطينية هي أنها اعلنتها الجمعية العامة 2012 وتحتلها إسرائيل وتقيد سيادتها. والأساس القانوني لاستقلال الدولة الفلسطينية عن إسرائيل هي: قرار التقسيم، الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية رأى الجدار العازل 2004 ورأى 2024 الذين حددا علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج إسرائيل بأنها سلطة احتلال يجب أن تنتهي فورًا.
وأرجو أن يتعدل الموقف العربي بناء على هذا الإيضاح فتؤيد القمم العربية إزالة الاحتلال عن جسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كلها استنادا إلى رفض قرار مجلس الأمن 478/1980 اعتبار القدس عاصمة إسرائيل وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية وكذلك القرار 242 الذي أكد أن شرق القدس أراضي محتلة والدولة الفلسطينية التي يعترف بها الآن معظم أعضاء المجتمع الدولي عضو في الكثير من المنظمات الدولية وليست عضوا في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي والغربي. ولكنها عضو مراقب وبهذه الصفة عضو في محكمة العدل الدولية ورفعت أمامها دعوى ضد الولايات المتحدة لتلزم المحكمة واشنطن باحترام قرارات مجلس الأمن لأن واشنطن انتهكت هذه القرارات ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية، خاصة وأن الكونجرس كان قد قرر عام 2002 قبيل غزو العراق الاعتراف بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية ورخص للرئيس في الوقت المناسب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ورغم أن الدعوى مرفوعة على الولايات المتحدة عام 2018 والقضية واضحة يكون قد مضى عليها سبع سنوات ويبدو أن واشنطن هددت قضاة المحكمة الدولية مثلما هدد الكونجرس بفرض عقوبات على الجنائية الدولية إذا أدانت إسرائيل وأمرت بالقبض على زعماء إسرائيل فلما تحدت الجنائية الدولية واشنطن قام الكونجرس بفرض عقوبات على المحكمة وقضائها. وهكذا تحولت الدولة العظمى إلى معول هدم للقانون والقضاء الدوليين بسبب انحيازها للظلم الصهيوني، وإفلات إسرائيل من العقاب.
المطلوب رفع دعاوى ضد أمريكا أمام قضائها والقضاء الأوروبي وحبذا لو رفعت دعوى ضد ترامب شخصيًا بسبب إسرائيل الكبرى والاستيلاء على غزة وإفراغ فلسطين من أهلها وسوف نقدم إلى المدعي العام للمحكمة مذكرة بهذا المعنى.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد