انتهاء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس عام 2023م
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، أنه بتاريخ اليوم الجمعة 30 صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر 2023م تنتهي الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري رقم “3337” وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، التي استغرقت ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م.
وجاء هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
اقرأ أيضاًالمملكة“مسام” ينتزع 783 لغما في اليمن خلال أسبوع
وبلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام “95%”؛ إذ عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية خلال فترة تطبيق القرار على توجيه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار للحد من الإصابات والأمراض المهنية، كما عملت على نشر الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية تطبيق القرار، وإقامة ورش العمل التوعوية المتنوعة لأصحاب العمل والعاملين، إضافة إلى إجراء عدد من الجولات الرقابية الميدانية؛ للتأكد من امتثال المنشآت في كافة مناطق المملكة بتطبيق القرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنشأت المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كإحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020م, ضمن رؤية المملكة 2030م؛ بهدف تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة، والوصول إلى بيئة عمل مميزة، وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة بمجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تطبیق القرار
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية؟.. القانون يوضح
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، المواد المتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
المادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
المادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
المادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.
المادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
المادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
المادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
المادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
المادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
المادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
المادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"