محافظ أسيوط يناقش خطة مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والإجراءات المبكرة اللازم اتباعها للحد منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار الاهتمام بالتحسين البيئي والتنموي والمجتمعي، وذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس رجب علي محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين البيئة وكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن حرق المخلفات الزراعية، موجهًا بضرورة التواجد الميداني وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
خطة القضاء على حرق المخلفاتوقال المحافظ إن ظاهرة حرق المخلفات الزراعية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتتسبب في حدوث حرائق بالمنازل المجاورة، لذلك لا بد من التحرك بشكل مبكر لمواجهتها ووضع آلية منهجية للقضاء عليها من خلال ضبط المخالفات عن طريق الحملات المستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز، وبالتنسيق مع الزراعة لضبط أي حالات حرق للمخلفات، على أن يتم ذلك بصورة دورية ليلاً ونهارا بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث.
تحرير محاضر للمخالفينووجه اللواء عصام سعد بتشكيل لجان بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كافة الأطراف من الجهات المعنية تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة هذه الظاهرة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية من خلال الزراعة والوحدات المحلية والبيئة وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على نفسه وأسرته وتعريفه بإمكانيه فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها للمحافظة بمختلف المراكز، مؤكدًا إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط حرق المخلفات شئون البيئة حرق المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية