وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون مع هونج كونج لتعزيز آليات التمويل المبتكر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بول تشان مو بو، وزير المالية بهونج كونج، وذلك في إطار زيارتها للمدينة التي تعد أحد أكبر مراكز المال والأعمال في العالم، للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق، التي عقدت تزامنًا مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، وتمهيدًا لانعقاد قمة بكين الشهر المقبل، إذ شهد اللقاء مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك، وبحث تحفيز أدوات التمويل الأخضر والتمويلات المختلطة، والتعاون في طرح أدوات تمويلية في سوق هونج كونج.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية بهونج كونج، سبل تحفيز التعاون الاقتصادي المشترك في ضوء أولويات الدولة التنموية ورغبة الحكومة في توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، لاسيما تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق التي تحل العام الجاري الذكرى العاشرة لإطلاقها، مشيرة إلى التطورات المتتالية للعلاقات المصرية الصينية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 بين زعيمي البلدين.
كما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع دول البريكس حيث حصلت على العضوية مؤخرًا، إلى جانب انضمامها لبنك التنمية الجديد التابع دول البريكس، حيث تعزز هذه الخطوات علاقات جمهورية مصر العربية مع الصين ودول تجمع البريكس، فضلا عن تعزيز جهود التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الجديد لتعزيز الأولويات الوطنية.
وفي ذات السياق لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري يعزز الشراكة الوطيدة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويدفع نحو مزيد من الشراكات الشاملة.
الوزيرة تبحث التعاون مع هونج كونج في تمويل مشروعات التنميةوناقشت وزيرة التعاون الدولي، آليات تعزيز التعاون المشترك مع سوق هونج كونج المالي باعتباره من أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم، واستكشفت فرص دفع مجالات التعاون في تمويل مشروعات التنمية في إطار مبادرة الحزام والطريق، من خلال التمويلات المبتكرة والأدوات المالية المختلفة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أدوات التمويل المختلط، والآليات المبتكرة المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع التمويلات الخضراء التي تحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى وجود العديد من مجالات التعاون التي يتم تعزيزها مع هونج هونج في هذا الشأن انطلاقًا من الرؤية المشتركة وتلاقي الأهداف في إطار مبادرة الحزام والطريق واتساقها مع رؤية مصر 2030.
كما أشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الصين هونج كونج مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
«قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس، أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
وأكدت، أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منھا المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات ، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى.
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.
كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل.
ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم، ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمي عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، ونياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، المهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت أمل عبد المنعم زيارتها إلي دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية