ورشة عمل حول البيئة البحرية وحمايتها من التلوث بالمكلا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
أقام متطوعي المؤسسة الطبية الميدانية بساحل حضرموت FMF ورشة عمل في مجال البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، استهدفت الصيادين والغواصين والجمعيات البحرية ومنظمات المجتمع المدني وكذا المهتمين بمجال الدراسات البيئية والأحياء البحرية،وأيضا الباحثين في مجال البيئة،وذلك مساء اليوم بمدينة المكلا.
واهتمت الورشة بتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة البحرية نظرا لامتلاك اليمن شريط ساحلي يقدّر طوله بحوالي 2500 كيلو متر غني بالاسماك وتشمل بيئات مختلفة، جاءت الحاجه لمعرفتها نظير وجود العديد من مصادر التلوث؛ للقيام بعملية التوعية والحفاظ عليها من الإضرار بحياة الانسان.
هذا وتبادل الحاضرون النقاشات فيما يخص كيفية الحفاظ على البيئات البحرية من واقع ملموس استنبطوا من خلاله العديد من المشاكل التي تواجه مختلف العاملين بالقطاعات البحرية، كتجاهل العمل بقوانين الاستثمار،ورمي شباك الصيد العشوائية بمختلف أنواعها والتي من شأنها أن تعود بالضرر البيئي والاقتصادي وغيرها، وإعطاء مجموعة من الحلول لمشاركتها للجهات المعنية.
فيما تطرق الحاضرون بشكل أكبر إلى مشكلة نقص كمية الأسماك ومهاجرتها إلى مناطق أخرى بسبب الأخطاء والممارسات التي يقع فيها الكثير من الصيادين وغيرهم،مما يؤدي الى تهديد حياة ومعيشة الصياد الذي يعتبر مهنة الصيد القوام الأساسي الذي يُعيل به أسرته،مما يعمل على نزوح الكثير من الصيادين من مهنتهم والبحث عن مصادر رزق أخرى على الرغم من وفرة الأسماك في المديرية والمحافظة بشكل عام.
بعد الختام تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخدم الجانب البيئي كالتوعية للصيادين بأهمية البيئة البحرية ولمرتادي الشواطئ، وعدم تصريف مياه الصرف الصحي بدون معالجة الى البيئة البحرية، وإجراء الدراسات البيئية والتعرف على الوضع البيئي الراهن لها، ووضع آلية لتنفيذ لائحة تنظيم الصيد والحفاظ على البيئة البحرية.
*من حسين بازنبور
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون
يعمل قانون الموارد المائية والرى، على حماية المياه من التلوث ومواجهة جرائم التعدي على المجاري والقنوات المائية، وأقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه التعدى على المياه والتسبب فى تلوثها .
نصت المادة 34 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
و يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة