اعتراف إسرائيلي: سموتريتش هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
لا تتوقف حكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، والتوسع في مخطط الضم العدواني، وإفساح المجال أمام مزيد من البناء غير القانوني، وشرعنة نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع، إضافة إلى تطبيق سياسة "التفوق اليهودي" في المناطق المحتلة.
أفنير هوفشتاين مراسل موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "التصريحات العنصرية الأخيرة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول حقه المزعوم بالتجول في طرقات الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في التنقل، وما أثارته من ضجة في جميع أنحاء العالم، لعلها ليست الأولى التي يتحدث فيها وزير إسرائيلي بطريقة عنصرية".
وأضاف: "رغم حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تقليل الضرر الناجم عن تصريحات بن غفير، لكنه في الواقع لم يعترض على مضمون الكلمات، بل على تفسيرها فقط، ومع ذلك فقد شدّت انتباه الرأي العام للحظات إلى الذراع الآخر لنشاط الحكومة اليمينية، الذي لم يتم الحديث عنه كثيرا في الأشهر الأخيرة، وهو تعزيز الاحتلال".
وأشار في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "هذه التصريحات والمواقف تكشف عن حقيقة سياسة الحكومة اليمينية الكاملة التي أعلنت في مبادئها الأساسية الالتزام باستمرار الاحتلال، وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعميق السيطرة على المناطق الفلسطينية، وهو ما يتضح بتغيرات الوضع على أرض الواقع، من خلال ما نشره تقرير جديد لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان، حول توفر سياسة واضحة ونشطة لضم الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة من قبل قمة الحكومة الإسرائيلية، بهدف تعزيز الاحتلال، وربما حتى إعداد أرضية للإلغاء الكامل للترتيبات الأمنية الموقعة في اتفاقات أوسلو، التي أتمت عامها الثلاثين هذا الأسبوع".
وأوضح هوفشتاين أن "هذه الخطوات تعمّق وتثبّت قبضة الاحتلال على الضفة الغربية، واستخدام ممارسة السيطرة على الفصل العنصري التي يستفيد منها اليهود المقيمون في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين، من خلال التوجيهات الإدارية ومخصصات الميزانية، بطريقة ترقى لتغيير نظام الحكم الذي تديره إسرائيل في الأراضي المحتلة بطريقة منظمة ومتعمدة ومعلنة".
وبيّن أن "اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية وافقت على 43 خطة بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بما يعادل بناء أكثر من 7000 وحدة، بما فيها منطقة صناعية"، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال "لا تفعل ذلك فحسب، بل تشجع البناء في المستوطنات التي تمت الموافقة على إنشائها قانونيا من الحكومات السابقة".
وتابع: "كما قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني شرعنة 10 بؤر استيطانية غير قانونية، بينها 335 وحدة سكنية على مساحة تزيد على ألف دونم، ما يقرب من نصفها أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين، وبهذه الطريقة، تقوم الحكومة بدور نشط في عملية النهب الإجرامي المستمر للأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين".
وأكد هوفشتاين أن "إحدى الحالات الواضحة لغسل جرائم البناء هذه، إعادة شرعنة مدرسة شوماش الدينية غير القانونية، في عملية سرية ليلية في شهر أيار /مايو، وهذه الخطوة تمت في انتهاك للقانون العسكري في المنطقة، ولكن بتوجيه من المستوى السياسي، وحظيت بدعم وزير الحرب يوآف غالانت ووزراء آخرين ساهموا بإنشاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حوماش باعتبارها الخطوة الأولى في التنفيذ الفعلي لـ"إلغاء قانون الانفصال" في شمال الضفة الغربية، بهدف إعادة مستوطنتي شانور وحوماش".
ولفت إلى أن "وزير المالية بيتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الحرب مكلف بالإدارة المدنية في سياق انقسام غير مسبوق داخل الوزارة، وهو يستعد لاستقبال نصف مليون مستوطن إضافي في الضفة الغربية، وتحسين البنية التحتية في المستوطنات، وطالب بأن تتناول الخطة، من بين أمور أخرى، جوانب النقل الخاص والعام والتعليم والتوظيف، موضحا أنه لن يجد صعوبة في جمع المليارات العديدة للخطة، إضافة لتدريب وتشجيع البناء اليهودي في الأراضي الفلسطينية، وتعمل بشكل مباشر على إحباط البناء الفلسطيني، من خلال منع خطط التنمية على الأراضي الفلسطينية".
وأكد أن "هذه الخطوات تعبّد الطريق أمام تغيير وقائع اتفاق أوسلو عبر تغيير الحكومة للتوازن القائم في المناطق الفلسطينية، وزيادة السيطرة على الفلسطينيين بتوسيع استخدام القوة العسكرية والشرطية، وتمكين المستوطنين من ممارسة هذه القوة، من خلال الاعتماد على أهمية حمل سلاحهم الشخصي".
وأضاف: "لعل ظهور زوجة الوزير بن غفير وهي تحمل مسدسين نموذج حي على هذا التوجه، مما وجد أثره في تصاعد أعداد المستوطنات اللاتي حصلن على رخصة حمل السلاح منذ تشكيل الحكومة إلى 88 بالمئة، ما يجعل المستوطنين يعتمدون على قوتهم في حل النزاعات المحلية مع الفلسطينيين، دون الحاجة لاستدعاء الجيش".
تكشف هذه المعطيات الإسرائيلية عن وجود توجه احتلالي بتعمد فرض المزيد من إجراءات تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، والتغييرات في البنية الحكومية، وتوسيع حدود ممارسة الصلاحيات في الضفة الغربية، تمهيدا لتغيير وضعها القانوني.
ويسعى الاحتلال لذلك من خلال "السماح" بتثبيت وضع الفلسطينيين كرعايا في هذه الأراضي، ولكن ليس لهم علاقة تاريخية بها، مع أنهم أصحاب الأرض الأصليين، الأمر الذي يعبد الطريق أمام ممارسة الاحتلال لممارسة أقصى قدر من الصلاحيات مع الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية عنهم، سواء في القانون، أو في الممارسة العملية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاستيطانية الضفة الغربية الفلسطينيين فلسطين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة السیطرة على من خلال
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بخلق فوضى منظمة في غزة وتحذير من أثمانها الباهظة
ما زال السؤال يُطرح مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كانت لدى الاحتلال استراتيجية للخروج من الحرب مع حماس المستمرة منذ أكثر من عام، لكن من خلال تحليل أنشطة جيشه وطريقة وجوده في قطاع غزة، فإن الجواب على هذا السؤال أصبح أكثر وضوحاً وتتمثل في أن لديه مثل هذه الخطة، لكن عنوانها هو نشر الفوضى في القطاع، مما يستدعي كشفها وفضحها على الملأ.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أكد أن "الحراك العسكري للجيش في غزة خلال الأسابيع الأخيرة يثير سلسلة من التحديات والتساؤلات تتطلب إجراء نقاش عام، لأن آثارها الخطيرة واسعة النطاق، فهي تتعلق بأن الجيش لن يغادر غزة في السنوات القادمة، والواقع الأمني فيها اليوم سيرافق الاسرائيليين في المستقبل المنظور، مما يستدعي إطلاع الجمهور على ذلك، لأنه متشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، وعودة الجنود من غزة".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر عملياتية، ينتشر الجيش حاليًا حول قطاع غزة، بما يشكل منطقة عازلة، ويسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، ويتواجد في مجمع واسع النطاق يقطع القطاع في منطقة محور نيتساريم، وهي قاعدة النشاط التشغيلي الأمامية لعملياته العدوانية، وقد تقرر البقاء لفترة غير محدودة في هذه المناطق، واستخدامها كقواعد انطلاق لغارات وعمليات خاصة للجيش داخل المناطق السكنية، بزعم تدمير حماس بالمعنى العسكري".
وأوضح أن "التحدي الرئيسي في هذا الواقع الجديد هو تحقيق هدفي الحرب اللذين لم يتحققا بعد: إعادة المختطفين، وإسقاط حكم حماس، رغم أن الضغط العسكري لم يعد مفيداً، ولن ينقذ حياة المختطفين، حيث تعلمت حماس من العمليات السابقة التي نفذها الجيش في إنقاذ الرهائن أحياء، ويرجح أن مثل تلك العمليات أصبحت أكثر تعقيدا بكثير، وبات واضحا أنه لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع المختطفين الـ101 من خلال العمليات العسكرية، ويدرك معظم الخبراء والمفاوضين أن الصفقة هي السبيل الوحيد لإعادتهم، أحياءً وأمواتاً".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لهدف الحرب المتمثل بالإطاحة بحكومة حماس المدنية، فليس واضحا أن هناك خطة عملية لدى الاحتلال يعتزم تنفيذها، لأن السلطة الفلسطينية بنظر صناع القرار والكثير في الجمهور الإسرائيلي غير شرعية، وبما أن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن تدخل القطاع دون وعد بأن السلطة ستكون عنصراً مركزياً في السيطرة عليه، فلا مجال لخطط "اليوم التالي" الكبرى".
وأكد أنه "في هذه الحالة لم يتبق أمام الاحتلال سوى حلّين واقعيين: أولهما الحكم العسكري، وهي خطة فعالة من الناحية التكتيكية، لكنها سيئة للغاية من وجهة نظر سياسية واستراتيجية، فضلا عن ثمنها الباهظ مالياً وعسكرياً، وثانيهما الفوضى المتعمدة، باستمرار الوضع القائم عملياً".
وأشار إلى أنه "رغم سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فإن النشاط العملياتي الذي يقوم به الجيش ضدها يضعفها، لكن السؤال ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي والدولي سيسمح لحكومة اليمين بالحصول على الوقت الذي تريده لاستكمال تلك الأهداف، وطالما تم التوضيح أكثر من مرة، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء، أنه لا ينوي الذهاب باتجاه الحكم العسكري، فإن أمامنا الخيار الثاني، وهو على الأرجح الخيار الذي يتم تنفيذه، وهو الفوضى المنظمة".
وأوضح أن "مزايا هذا الخيار الفوضوي تتمثل في إتاحة حرية العمل التشغيلية للجيش بما من شأنه تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وقد تؤدي لإضعاف صفوفها، لأن الامتناع عن اتخاذ قرار حكومي بشأن إدارة الشؤون المدنية لغزة يقلل من التحديات السياسية أمامها، فضلاً عن عدم دفع ثمن صفقة التبادل، مما يقلل من التوترات داخل الائتلاف اليميني".
واستدرك بالقول أن "سلبيات هذا الخيار الفوضوي تتمثل بالاستنزاف العسكري للجيش بشكل منتظم، وفي جميع الساحات، سواء الخسائر البشرية، واستنزاف أفراد الاحتياط، وتدهور انضباط وأخلاق الجيش النظامي نتيجة العبء الهائل، واستمرار اتجاه عزلة دولة الاحتلال من الدول الغربية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونبذها من فضاء الأعمال الاقتصادية، وقبل ذلك كله تطور الانتقادات العامة والاحتجاج الاجتماعي على خلفية كل الأثمان التي سيدفعها المجتمع الإسرائيلي، مما سيزيد من الانقسام فيه، ويفاقم الاستقطاب السياسي، والعنف في المجال العام، ويؤخر شفاءه الضروري".
وأكد أنه "رغم مميزات خيار الفوضى، لكن عيوبه أكثر عددا، والثمن المدفوع في تآكل الأمن القومي أعلى من الإنجاز العملياتي الذي سيتم تحقيقه، لأنها سنضحّي بالمرونة الاجتماعية، ونرهق الجيش، ونعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، ونضعف مكانة الدولة عالمياً، مقابل تعميق تحقيق هدف حربي واحد وهو تدمير حماس، بينما نتخلى بشكل كامل عن هدف حرب آخر وهو عودة المختطفين".
وأضاف أن "هذا التوجه الإسرائيلي بتعميق الفوضى في غزة قد يصطدم بمسار إدارة الرئيس دونالد ترامب المستقبلية باقتراح حلّ في غزة مقابل التطبيع مع السعودية، وإيجاد حكومة فلسطينية بديلة فيها، لا تشمل حماس، حينها يجب علينا أن نتبنى هذا المسار، مما يستدعي من الحكومة التوقف للحظة، والانسحاب لبضعة أسابيع، ووقف إطلاق النار للحصول على فرصة عودة المختطفين، وفي حال قدمت لنا حماس أسباباً كافية للعودة للقتال، فستدعمنا إدارة ترامب، ولن توقفنا، فلماذا لا تحاول".
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"