للمرة الثالثة في شهرين.. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12 إلى 13 % في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل، الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.
تأتي الزيادة مع ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر إلى 5.5 في المائة وقال البنك إنه يتوقع أن يصل إلى 6-7 في المائة بحلول نهاية العام.
وأوضح البنك في بيان له، جاء فقه إنه "إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة، وتراجع الروبل خلال هذا الصيف، كان من الضروري حصول تشديد نقدي إضافي".
وقرر البنك المركزي في روسيا رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي خلال العام الحالي في ظل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد، بجانب استمرار ارتفاع الأسعار عن مستواها المستهدف عند 4 %.
وبعد قرار البنك المركزي، تكون أسعار الفائدة الأساسية في روسيا قد تم زيادتها بواقع 550 نقطة أساس في 3 أشهر.
وشدد بنك روسيا على أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف واستقراره بالقرب من 4 % "يعني الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ورفع البنك في أغسطس سعر الفائدة إلى 12٪ - قفزة قدرها 3.5 نقطة مئوية - حيث انخفض الروبل إلى 100 مقابل الدولار. على الرغم من أن سعر صرف الروبل تحسن بشكل معتدل بعد رفع سعر الفائدة، إلا أنه لا يزال حوالي 95 مقابل الدولار، وهو أضعف بكثير مما كان عليه قبل عام عندما كان يتداول عند حوالي 60 مقابل العملة الأمريكية.
ومن خلال زيادة أسعار الفائدة، يحاول البنك المركزي محاربة الزيادات في الأسعار حيث تستورد روسيا أكثر وتصدر كميات أقل، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكبدها خسائر بسبب العقوبات. إن استيراد المزيد وتصدير أقل يعني فائضا تجاريا أصغر، والذي عادة ما يؤثر على عملة البلد.
تأتي مواصلة بنك روسيا تشديد سياسته النقدية خلال العام الحالي في ظل الضعف الذي يشهده الروبل وزيادة الضغوط التضخمية، حيث انقسم الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم بالتساوي تقريباً حول قرار البنك المركزي، حيث توقع معظمهم أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 12 %، والبعض الآخر رجح زيادة تتراوح بين نصف نقطة مئوية و150 نقطة أساس.
وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى، خلال الأسبوع الحالي، على قرارات بنك روسيا وقال: "أعتقد أنه (البنك المركزي الروسي) اتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.. نعم، هذا يقلل من فرص الإقراض ويعيق التنمية الاقتصادية قليلاً، لكنه عامل مهم في الحد من مخاطر التضخم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.