للمرة الثالثة في 2023 .. روسيا ترفع أسعار الفائدة إلى 13 %
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سرايا - أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 % في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل، الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.
وأوضح البنك في بيان، «إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة، وتراجع الروبل خلال هذا الصيف، كان من الضروري حصول تشديد نقدي إضافي».
رفع البنك المركزي في روسيا أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي خلال العام الحالي في ظل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد، بجانب استمرار ارتفاع الأسعار عن مستواها المستهدف عند 4 %.
وبعد قرار البنك المركزي، تكون أسعار الفائدة الأساسية في روسيا قد تم زيادتها بواقع 550 نقطة أساس في 3 أشهر.
وشدد بنك روسيا على أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف واستقراره بالقرب من 4 % «يعني الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة».
تأتي مواصلة بنك روسيا تشديد سياسته النقدية خلال العام الحالي في ظل الضعف الذي يشهده الروبل وزيادة الضغوط التضخمية، حيث انقسم الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم بالتساوي تقريباً حول قرار البنك المركزي، حيث توقع معظمهم أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 12 %، والبعض الآخر رجح زيادة تتراوح بين نصف نقطة مئوية و150 نقطة أساس.
*ضعف الروبل وتأثيره على التضخم
أشار بنك روسيا إلى ارتفاع توقعات التضخم وتسارع انعكاس ضعف الروبل على الأسعار. ووفق التوقعات المحدثة لبنك روسيا، من المرجح أن يتراوح التضخم السنوي من 6 % إلى 7 % في العام الحالي.
ارتفع التضخم السنوي في روسيا إلى 5.5 % كما في 11 سبتمبر، من 4.3 % في يوليو و5.2 % في أغسطس. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي نمو الأسعار الحالي 9.9 % في المتوسط على أساس سنوي على أساس معدل موسمياً. وارتفع نفس مقياس التضخم الأساسي إلى 8.4 %، وفق بيان البنك المركزي الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى، خلال الأسبوع الحالي، على قرارات بنك روسيا وقال: «أعتقد أنه (البنك المركزي الروسي) اتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.. نعم، هذا يقلل من فرص الإقراض ويعيق التنمية الاقتصادية قليلاً، لكنه عامل مهم في الحد من مخاطر التضخم».
وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی بنک روسیا
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.