قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن أهم أولويات الدولة المصرية في السنوات الماضية رغم الأزمة العالمية الضاغطة على اقتصادها هو الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري، لأنه الجزء الأصيل والحقيقي للتنمية المستدامة.

سُبل حل الأزمة الاقتصادية في مصر.

. أبرزها إنهاء البيروقراطية صناعة الشيوخ: التوسع في المشروعات الاستثمارية أفضل الطرق لمواجهة الأزمة الاقتصادية


وأضاف في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن العنصر الأساسي في التنمية المستدامة هو رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على الحفاظ على المواطن المصري على نحو كلي وتنميته وتطويره وتحسين أدائه سواء على المستوى العلمي أو الصحي أو على ما يقدم من خدمات اجتماعية أخرى. 

 الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع نصب عينه الوحدة الحقيقية لكيان الدولة المصرية، ومن ثم، فقد أدخلت الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها العديد من المبادرات. 

الحماية الاجتماعية

وذكر أن الدولة المصرية زودت 48% من موازنتها لشبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد أنها تولي المواطن المصري أهمية كبيرة، فلا مساس بالمواطن أو الدعم رغم الأزمات العالمية. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ايمن محسب الدولة مصر بوابة الوفد الوفد الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي.. التنمية المستدامة قضية دولة ومحور للإقتصاد

أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، إن الاستدامة من أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتُعَرَّف التنمية المستدامة بأنها قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستمرة، دونما تأثير سلبي على الموارد الطبيعية أو البيئة، وبالتالي ضمان استدامة هذا النمو على المدى الطويل، مع عدالة توزيع ثمار تلك التنمية على جميع القطاعات والفئات والأقاليم في الدولة.

البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة دل تكشف كيف نستطيع تحقيق أهداف الاستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي


وتابع غنيم قائلاً أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة  يتم تحديده على أربعة محاور، وهي: ١) الاقتصادي، ٢) الاجتماعي، ٣) البيئي، و٤) الحوكمة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمياه، يهتم المحور الاقتصادي بتوفير المياه واستخدامها في الأنشطة ذات العائد المرتفع، بينما يركز المحور الاجتماعي على ضمان وصول المياه النظيفة والصحية لكل أفراد المجتمع، بتكلفة في متناول أيديهم، ويتناول المحور البيئي عدم التأثير السلبي على موارد المياه، بالسحب الجائر من الآبار أو تلويث مصادر المياه، ويختص محور الحوكمة باللوائح والقوانين التي تضمن تحقيق المحاور الثلاثة السابقة.

الدكتور أيمن غنيم الخبير الاقتصادي


وأضاف الخبير المصرفي، الأمم المتحدة قد نشرت في عام ٢٠١٧ "أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠" متضمنة ١٧ هدفاً تغطي مجالات: المياه والصحة والتعليم والطاقة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة والابتكار والنمو والحياة البحرية والبرية والمناخ وفعالية المؤسسات والحوكمة، وأشار إلى أن مصر قد أصدرت قانون التخطيط العام للدولة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، الذي عرّف التنمية المستدامة والخطة العامة لتحقيقها، والتوازن القطاعي والإقليمي للتنمية، مع عدالة توزيع نتائجها. وقد تم دمج أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر في خطة التنمية المستدامة للدولة على المستويين الكلي والمحلي، لتحقيق مبدأ اللامركزية الذي نص عليه قانون التخطيط العام.


واستطرد غنيم قائلاً أن المؤسسات المالية تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة، مما دفع البنوك المركزية في العالم إلى إيلاء هذا الملف أولوية قصوى. وقد أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام" في يوليو ٢٠٢١، قم أتبعها بتعليماته الإلزامية بشأن الاستدامة في نوفمبر ٢٠٢٢، وذلك على ضؤ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبعد دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي المصري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك العاملة في مصر.

 

واختتم غنيم حديثة، بأن التعليمات لها عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، وقد تم إعداد تلك التعليمات الملزمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.

مقالات مشابهة

  • دمياط تحصد 6 مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة
  • انطلاق منتدى "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة".. اليوم
  • محمد بن زايد: الابتكار والتعاون حجر أساس التنمية المستدامة
  • النائب أيمن محسب يدين تمادي إسرائيل في سياسة الاغتيالات
  • مياه الجيزة: "بداية جديدة" تستكمل مسيرة استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
  • النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
  • عضو بمجلس الشيوخ: برامج الحماية الاجتماعية تهدف لتعزيز قدرات المواطن
  • خبير اقتصادي.. التنمية المستدامة قضية دولة ومحور للإقتصاد
  • النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح المنظومة