الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين ضالعتين في تسليح تايوان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – رياضة
فرضت الصين عقوبات على شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان" الأمريكيتين على خلفية دورهما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "لوكهيد مارتن" شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 أغسطس، وشاركت "نورثروب غرامان" عدة مرات في مبيعات أسلحة أميركية لتايوان"، مشيرة إلى أن الصين قررت "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستقدم لتايوان 11 راجمة صواريخ من نوع HIMARS في عام 2024، إضافة إلى 64 صاروخا من نوع ATACMS.
يذكر أن الصين كانت قد نددت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان وحذرت واشنطن من هذه الخطوة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية بسبب هونغ كونغ
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ومشرعين وقادة منظمات غير حكومية، قالت إنهم “أدوا أداءً سيئًا” في قضايا هونغ كونغ.
فرضت الولايات المتحدة في مارس/آذار عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ، زعمت تورطهم في “قمع عابر للحدود” وأعمال تهدد بتقويض استقلالية المدينة بشكل أكبر. ومن بين المسؤولين وزير العدل بول لام، ومدير مكتب الأمن دونغ جينغوي، ومفوض الشرطة السابق ريموند سيو.
وفي خطوة انتقامية ضد واشنطن العاصمة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون في بكين يوم الاثنين إن الصين تدين بشدة هذه الأعمال، واصفًا إياها بأنها “حقيرة”. وأضاف أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل خطير في شؤون هونغ كونغ وانتهكت مبادئ القانون الدولي.
وقال غو: “قررت الصين فرض عقوبات على أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية أدوا أداءً سيئًا في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ”، مضيفًا أن الرد جاء وفقًا لقانون العقوبات الأجنبية.
لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل حول المستهدفين بالعقوبات.
كما أصدر غو تحذيرًا بشأن هونغ كونغ، مؤكدًا أن شؤون المدينة الواقعة جنوب الصين ليست خاضعة للتدخل الأمريكي. وأضاف أن أي إجراءات تعتبرها الحكومة الصينية خاطئة بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة ورد بالمثل.
تُعدّ العقوبات المتبادلة بشأن قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، اللتين تخوضان بالفعل حربًا تجارية أزعجت الشركات على كلا الجانبين.
حذّرت بكين، بشكل منفصل، دولًا أخرى يوم الاثنين من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب الصين.
لم تكن العقوبات الأمريكية على مسؤولين في مارس هي الأولى المتعلقة بالمستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1997. فخلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، فرضت حكومته عقوبات على هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين لتقويض استقلالية هونغ كونغ.
في عام 2021، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن المزيد من العقوبات على مسؤولين بسبب حملة بكين على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة.
منذ أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي عام 2020 لقمع الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة عام 2019، حاكمت سلطات هونغ كونغ العديد من أبرز نشطاء المدينة. أُغلقت وسائل إعلام معروفة بتقاريرها الناقدة للحكومة عقب اعتقال كبار مسؤوليها. وحُلّت العشرات من منظمات المجتمع المدني.
على مدار العامين الماضيين، أصدرت سلطات هونغ كونغ أوامر اعتقال بحق 19 ناشطًا يقيمون في الخارج، مع رصد مكافآت قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128,536 دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم. وكان بعضهم يقيم في الولايات المتحدة.
وقد أثارت حملة القمع المستمرة منذ سنوات انتقادات من حكومات أجنبية، لا سيما وأن المدينة وُعدت بالحفاظ على حرياتها المدنية على النمط الغربي وشبه استقلالها لمدة 50 عامًا على الأقل خلال عملية تسليمها عام 1997.
وتصرّ حكومتا بكين وهونغ كونغ على أن القانون ضروري لاستقرار المدينة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية