لا تزال أزمة نسب الإشعاع في هاتف "آيفون 12" تتدحرج ككرة ثلج، حيث طلبت شركة "أبل" الأمريكية، المنتجة للهاتف، من موظفيها التزام الصمت تجاه أسئلة العملاء، ورفض إرجاع الهواتف المشتراة من هذا الطراز، بعد مرور أسبوعين على تاريخ الشراء، وفقا لما نقلته شبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وبعد إعلان فرنسا حظر استخدام "آيفون 12" بسبب مستويات الإشعاع العالية المنبعثة منه والتي تخطت المستويات الآمنة على جسم الإنسان، قالت بلجيكا أنها ستحلل المخاطر الصحية التي قد تنطوي على استخدام الهاتف.

وطلب وزير الرقمنة في الحكومة البلجيكية من هيئة تنظيم الاتصالات تحليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام "آيفون 12".

وذكر ماثيو ميشيل، وزير الدولة للرقمنة في بيان: "إن مهمتي التأكد من سلامة كل المواطنين"، وفق "رويترز".

اقرأ أيضاً

"أبل" تطلق نسخ "آيفون 15" وتفتخر بكاميرات أفضل وساعات أسرع

ووفقا لتقرير "بلومبرج"، نصحت شركة "أبل" فريق الدعم الفني التابع لها بعدم تقديم أي معلومات عندما يسأل المستهلكون عن مخاطر الإشعاع، وأصدرت تعليمات للعمال بأن يقولوا إنهم "ليس لديهم ما يشاركونه"، وطُلب منهم التأكيد على أنه لا يمكن إرجاع الهواتف أو استبدالها بعد أسبوعين من الشراء.

وتسود مخاوف من إمكانية صدور قرار بحظر تداول "آيفون 12" في دول الاتحاد الأوروبي، بعد خطوة فرنسا وبلجيكا، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها تنتظر مواقف من الدول الأوروبية بشأن حظر هذا الهاتف قبل اتخاذ أي قرار.

وكانت فرنسا حظرت، الثلاثاء، بيع هواتف "آيفون 12" على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها طلبت من الشركة "تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على أبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت".

وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة صحفية: "لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة آيفون 12 المتداولة".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أبل آيفون ١٢ الاشعاعات آيفون في فرنسا آیفون 12

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية الفرنسي يعلن تقوية الشراكة مع المغرب ضد الهجرة غير النظامية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الاثنين في الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل هذا الأمر.

وقال روتايو في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن « من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية ».

وأضاف « أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا »، وسيمكن « من مضاعفة فعالية » إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو موضوع حساس في فرنسا.

من جهته أكد لفتيت أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا باعتبارها « الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية »، وعلى « الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك » بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.

بدوره أشاد الوزير الفرنسي الذي يقوم بزيارة قصيرة إلى المغرب، بهذا الاتفاق وبمستوى التعاون الأمني.

تشهد العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف عام 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها لتنتهي بذلك سنوات من التوتر، خصوصا في ما يت صل بقضية الهجرة.

وكانت فرنسا خفضت إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة.

تأتي زيارة روتايو عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر، والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسي عن « شراكة معززة » بين البلدين تشمل العديد من الصفقات والاستثمارات، وأيضا مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وركزت محادثات الطرفين حينها على رغبة فرنسا في إبعاد عدد أكبر من المغاربة في وضعية غير قانونية، وهو الأمر الذي كان غالبا ما يصطدم بعدم منحهم تراخيص مرور من قنصليات المغرب، بحسب الجانب الفرنسي.

في المقابل تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في تدهور علاقاتها مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم المتنازع عليه.

في أحدث فصول هذا التوتر طلبت الجزائر من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

كلمات دلالية المغرب تعاون فرنسا هجرة

مقالات مشابهة

  • ورشة وطنية بمشاركة خبراء دوليين لدعم الأمان الإشعاعي بالمحطات النووية المصرية
  • "صيادلة المنوفية" تطالب وزير الصحة بسرعة تكليف دفعة 2023
  • مستشار ماكرون يحدد 3 شروط من أجل اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
  • هل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟
  • أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
  • سعر ومواصفات آيفون 17 الجديد في مصر.. مفاجأة ومميزات ستبهرك
  • باريس تحذر من تداعيات قرار الجزائر طرد موظفيها "ما لم تتراجع عنه"
  • وزير الصحة يزور فرنسا لتعزيز التعاون الصحي
  • أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر.. ونشطاء: السيادة خط أحمر
  • وزير الداخلية الفرنسي يعلن تقوية الشراكة مع المغرب ضد الهجرة غير النظامية