2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.57 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 55.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 21.21 مليون درهم و132 رهنا لفلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية الخليج التجاري ملیون درهم فی منطقة منطقة نخلة جمیرا مبایعة بقیمة بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقترب من الحصول على قرض جديد بقيمة 233 مليون يورو
تقترب الحكومة من الحصول على قرض جديد بقيمة تتعدى 233 مليون يورو، من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ونشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم حكومي باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، ينص على الموافقة على اتفاقية القرض التي كانت قد أبرمت بين المملكة والبنك الدولي المذكور.
وسيخصص المبلغ المذكور ليكون تمويلا إضافيا لبرنامج دعم أداء القطاع العام (النجاعة)، وفق ما جاء في المرسوم الحكومي.