2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.57 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 55.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 21.21 مليون درهم و132 رهنا لفلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية الخليج التجاري ملیون درهم فی منطقة منطقة نخلة جمیرا مبایعة بقیمة بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد