الإمارات للفضاء تدعم جهود الإغاثة الدولية في المغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ساهم فريق مشروع "منصة تحليل البيانات الفضائية" ضمن "مجمع البيانات الفضائية" لوكالة الإمارات للفضاء وبالتعاون مع شركة "بيانات"، في تقديم عدد من تقارير التحليلات التي نُشرت عبر موقع الميثاق الدولي "للفضاء والكوارث الكبرى " كجزء من الجهود الدولية في إدارة تداعيات الزلزال الذي وقع مؤخرا في المملكة المغربية الشقيقة.
يأتي ذلك انطلاقا من إيمان وكالة الإمارات للفضاء بأهمية التعاون الدولي والتكاتف الإنساني في مواجهة الكوارث الطبيعية. وساهمت تقارير فريق مشروع "منصة تحليل البيانات الفضائية" المتوفرة من ضمن التقارير الأخرى لعدد من وكالات وكيانات الفضاء الوطنية والدولية في تقييم مدى الضرر الناتج عن الزلزال، ووضع خطط فعالة للإغاثة والإنقاذ، بالإضافة إلى مراقبة الوضع باستمرار، لتعكس هذه الجهود مثالاً حياً على الإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام تقنيات الفضاء وأيضاً دور الميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبرى كأداة حيوية لاستخدام تقنيات الفضاء لصالح البشرية في أوقات الكوارث.
وتأتي شراكة وكالة الإمارات للفضاء مع "بيانات" لتطوير وتشغيل منصة تحليل البيانات الفضائية لمجمع البيانات الفضائية، أحد المشاريع التحولية التي أعلنت عنها الحكومة دولة الإمارات ، بهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الإصطناعية لتوظيف تقنيات الفضاء لخدمة البشرية وتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة (VAS).
أخبار ذات صلةوقال سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن التعاون الدولي في مجال الاستجابة للكوارث الطبيعية ضرورة ملحة في مواجهة التهديدات التي تواجه البشرية وتتطلب استجابات فورية ومنسقة بين الجهات المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن الاستفادة من مشروع منصة تحليل البيانات الفضائية ومجمع البيانات الفضائية في الجهود الدولية لإغاثة المملكة المغربية الشقيقة يمثل نموذجًا لأهمية هذا التعاون حيث ساهمت تقارير المنصة في مساعدة السلطات المغربية وفرق الإنقاذ على تقييم حجم الضرر والتخطيط لعمليات الإغاثة بكفاءة وفعالية.
وأضاف أن استخدام البيانات والتقنيات الفضائية في مواجهة الكوارث، بات ضرورياً للتخفيف من آثارها، حيث يمكن أن يكون الوقت والتنسيق الدقيق بناء على البيانات والتحليلات الفرق بين الحياة والموت والمساهمة في إنقاذ الأروح. يذكر أن دولة الإمارات، ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء، وقعت رسميا على "الميثاق الدولي للفضاء والكوارث"، لتصبح بذلك العضو الـ 17 عالميا وأول دولة عربية وإسلامية تنال هذه العضوية المرموقة، بما يدعم الجهود العالمية لتوفير نظام موحد للحصول على البيانات الفضائية وتقديمها إلى الدول التي تأثرت بالكوارث على اختلافها. كما وقعت وكالة الإمارات للفضاء، وشركة "بلانيت لابز"، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، اتفاقية تعاون، لبناء أطلس للخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية لتمكين الدول من مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب