مسئول أممي: عملية الوصول إلى درنة مازالت صعبة للغاية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
"الكارثة فى ليبيا لايمكن تخيلها وصادمة"، هكذا وصف مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية ومنسق الاغاثة فى حالات الطوارئ الأوضاع التي تشهدها ليبيا بعد الفيضانات التي ضربت البلاد وخلفت 11 ألف قتيل حتى الآن.
وأشار جريفيث - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - إلى أن عملية الوصول إلى درنة مازالت صعبة للغاية وأن الأمم المتحدة أعادت نشر فريق متخصص للتنسيق فى الكوارث كان قد تم توجيهه الى المغرب ليتوجه الى ليبيا حيث يجب الوقوف أولا على حجم مافعلته الفيضانات وماجرى للمبانى فى المدينة وحجم الدمار وبعد ذلك فى المرحلة الثانية العمل على تقديم كافة الاحتياجات للمضارين.
ولفت جريفيث إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء للحصول على تمويل يبلغ 71 مليون دولار لتقديم المساعدات اللازمة وخاصة الصحية والأدوية والمأوى لافتا إلى أن هناك حاجة إلى معدات لإزالة الركام وحطام المبانى المدمرة والبحث عن الاشخاص تحتها اضافة الى الحاجة الماسة الى المأوى والغذاء وأساسيات الرعاية الصحية والأهم هو توفير الرعاية النفسية والاجتماعية خاصة بعد الصدمة التى تعرض لها من عايشوا هذة الكارثة فى درنة الليبية .
فى الوقت الذى أكد جريفيث على أن مأساة ليبيا هى تذكير صارخ لما يمكن أن يؤدى ليه تغير المناخ المصحوب بنقص الامكانيات فان بلال صبلوح مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاقليمى للطب الشرعى فى أفريقيا قال فى تصريحات صحفية فى جنيف ان درنة فى شرق ليبيا محاطة بالموت والدمار وأن الجثث قد تناثرت فى الشوارع ثم عادت الى الشاطئ ثم دفنت تحت المباني المنهارة والحطام واضاف ان احد زملائه هناك وفى غضون ساعتين فقط أحصى أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة .
قال صبلوح ان اللجنة الدولية أرسلت اليوم رحلة شحن جوى من جنيف الى بنغازى محملة بأكثر من 5 ألاف كيس جثث لمساعدة السلطات ومتطوعى الهلال الأحمر الليبى في التعامل مع الموتى بشكل يحفظ كرامتهم.
وأشار الى أن هذا يأتى بعد استنفاد جميع المخزونات التي كانت لدى اللجنة فى البلاد فى الأيام الأخيرة لافتا إلى أن العمل على استعادة الموتى ودفنهم سيستغرق وقتا وقد يكون خطيرا .
وأضاف انه ستكون هناك حاجة الى إمدادات أخرى والمعدات اللازمة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض فى الوقت الذى قد يتعرض المشاركون فى انتشال الجثث أيضا لخطر الاصابة بسبب الذخائر غير المنفجرة التى تحركت مع مياه الفيضانات مؤكدا ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولهذة الأسباب ستبذل كل مافى وسعها لمساعدة هذا الجهد بالامدادات والدعم الفنى .
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة فيضانات ليبيا اخبار ليبيا حالات الطوارئ إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة