غرفة الصناعات الهندسية تضع خارطة طريق لتعميق صناعة السفن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا موسعا برئاسة محمد المهندس حول تعميق التصنيع المحلي في بناء وصناعة السفن و تحقيق التكامل الصناعي بين مصنعي مستلزمات بناء وإصلاح السفن و الترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا النشاط .
شارك في الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ورؤساء و مديرى ترسانات جهاز الصناعات البحرية وهيىة قناة السويس وترسانات القطاع الخاص و اعضاء شعبة صناعة السفن و ايضا ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقد حضر رئيس مجلس إدارة مصنع قادر وكذلك رئيس قطاع التسويق ورئيس قطاع الجوده بمركز التشغيل الرقمى .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق من التكامل والتشابك بين الصناعات المختلفة الداخلة كمستلزمات انتاج في بناء و إصلاح السفن مع الترسانة البحرية المنوطة بتصنيع السفن للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية .
وأكد أنه سيتم الخروج بأجندة وتوصيات من هذا الاجتماع تمهيدا لتنفيذ هذه التوصيات في اسرع وقت .
وأشار اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ومن المنتظر أن يحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ونحن مستعدون لإزالة أي معوقات تواجه هذه الصناعة و تقديم كل سبل الدعم والمساندة لصناعة وبنا. السفن .
وذكر المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد في مصر شركات متميزة جدا في بناء وصناعة السفن لكنها لم تأخذ حقها في الوقت الماضي والدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع و نحتاج لتطوير بنية هذه الصناعة لتصل الى المستوى المطلوب وكذلك نطالب ببنية قوية لبناء وصناعة واصلاح السفن على محور قناة السويس.
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أن الشعبة قامت بحصر المشاكل والمعوقات الى تواجه هذه الصناعة وتحد من تنافسيتها إقليميًا ودوليا وكان من أهمها عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليا حيث يتم استيراد اكثر من80 % من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمده في مصر .
وأشار إلى أن مكونات اي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات و المواسير و الكابلات والأجهزة و الدهانات ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
ودعا اللواء إبراهيم الدسوقي إلى عقد مؤتمر موسع برعاية وزارتي الصناعة والتجارة و النقل لمناقشة الفرص والتحديات في بناء وصناعة السفن بمشاركة جميع المعنيين بهذا الملف سواء من الحكومة أر القطاع الخاص .
وقالت المهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة نحن نحتاج إلى معرفة مستلزمات صناعة السفن واقتصاديات تشغيل كل منتج حتى نقوم بعمل توافق في جميع بنود ومتطلبات هذه الصناعة .
وأشارت سليمة إلى أن دور مركز تحديث الصناعة هو تأهيل المصانع للمواصفات المطلوبة بجميع القطاعات الصناعية للتأهيل في الحصول على شهادات اعتماد دولية ومحلية وتطوير الصناعات المختلفة .
وأكد المهندس ناصر رجب ممثل مكتب الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80٪ من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات و هذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وطالب بضرورة عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن .
وأكد أنه يتم حاليا انشاء 32 سفينة جديدة في مصر وجاري العمل على 22 سفينة أخرى خلال الخمس سنوات القادمة سيتم الانتهاء منها ايضا وهذا يعني ان السوق كبير وواعد بمصر.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة على ضرورة تحديد حجم السوق المحلي من مستلزمات بناء وصناعة السفن ودراسة الفرص التصديرية حتى يستطيع أي مستثمر حساب تكلفته ومدى حجم توسعه .
واقترح تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لدراسة كل ما يتعلق بصناعة واصلاح السفن وتعميق الصناعة بشكل قوي .
وأجمع المشاركون على عدد من النقاط وهي تحديد احتياجات قطاع صناعة السفن من المستلزمات الصناعية وعمل مؤتمر ومعرض على هامشه لتقديم المنتجات ومستلزمات الصناعة الموجودة بالمصانع المصرية وكذلك تقنين أوضاع شركات بناء السفن في دمياط ورشيد وغض اشتباك تعدد جهات الولاية عليها ولا يجب ان تعتمد مصانع مستلزمات الانتاج على السوق المحلي فقط ولكن فتح أسواق خارجية للتصدير لها .
وأوضح المشاركون وضع أولويات في التكامل من خلال البدء بالمصانع التي تنتج مستلزمات بالفعل والمصانع التي تحتاج تعديلات على منتجاتها لمطابقة المواصفات ثم التفكير في فتح مصانع مستلزمات جديدة وأكدوا على أهمية خروج توصية بتفضيل المنتج المحلي المعتمد دوليا في صناعة وبناء السفن .
وأكد المشاركون أن نسبة المكون المحلي قد تزيد في هذه الصناعة عن 50 ٪ في وقت سريع جدا مع بداية دخول مصانع الحديد في انتاج الحديد اللازم لبناء السفن وهذه وحده يمثل 35 ٪ تقريبا من مكون انتاج السفينة .
يذكر أن حجم الاستثمار في بناء السفن بلغ 200 مليار دولار العام الماضي عالميا ونحن في مصر لم نحصل على نسبة نستحقها في حجم هذا النشاط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السفن هذه الصناعة بناء السفن فی بناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها