غرفة الصناعات الهندسية تضع خارطة طريق لتعميق صناعة السفن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا موسعا برئاسة محمد المهندس حول تعميق التصنيع المحلي في بناء وصناعة السفن و تحقيق التكامل الصناعي بين مصنعي مستلزمات بناء وإصلاح السفن و الترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا النشاط .
شارك في الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ورؤساء و مديرى ترسانات جهاز الصناعات البحرية وهيىة قناة السويس وترسانات القطاع الخاص و اعضاء شعبة صناعة السفن و ايضا ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقد حضر رئيس مجلس إدارة مصنع قادر وكذلك رئيس قطاع التسويق ورئيس قطاع الجوده بمركز التشغيل الرقمى .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق من التكامل والتشابك بين الصناعات المختلفة الداخلة كمستلزمات انتاج في بناء و إصلاح السفن مع الترسانة البحرية المنوطة بتصنيع السفن للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية .
وأكد أنه سيتم الخروج بأجندة وتوصيات من هذا الاجتماع تمهيدا لتنفيذ هذه التوصيات في اسرع وقت .
وأشار اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ومن المنتظر أن يحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ونحن مستعدون لإزالة أي معوقات تواجه هذه الصناعة و تقديم كل سبل الدعم والمساندة لصناعة وبنا. السفن .
وذكر المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد في مصر شركات متميزة جدا في بناء وصناعة السفن لكنها لم تأخذ حقها في الوقت الماضي والدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع و نحتاج لتطوير بنية هذه الصناعة لتصل الى المستوى المطلوب وكذلك نطالب ببنية قوية لبناء وصناعة واصلاح السفن على محور قناة السويس.
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أن الشعبة قامت بحصر المشاكل والمعوقات الى تواجه هذه الصناعة وتحد من تنافسيتها إقليميًا ودوليا وكان من أهمها عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليا حيث يتم استيراد اكثر من80 % من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمده في مصر .
وأشار إلى أن مكونات اي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات و المواسير و الكابلات والأجهزة و الدهانات ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
ودعا اللواء إبراهيم الدسوقي إلى عقد مؤتمر موسع برعاية وزارتي الصناعة والتجارة و النقل لمناقشة الفرص والتحديات في بناء وصناعة السفن بمشاركة جميع المعنيين بهذا الملف سواء من الحكومة أر القطاع الخاص .
وقالت المهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة نحن نحتاج إلى معرفة مستلزمات صناعة السفن واقتصاديات تشغيل كل منتج حتى نقوم بعمل توافق في جميع بنود ومتطلبات هذه الصناعة .
وأشارت سليمة إلى أن دور مركز تحديث الصناعة هو تأهيل المصانع للمواصفات المطلوبة بجميع القطاعات الصناعية للتأهيل في الحصول على شهادات اعتماد دولية ومحلية وتطوير الصناعات المختلفة .
وأكد المهندس ناصر رجب ممثل مكتب الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80٪ من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات و هذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وطالب بضرورة عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن .
وأكد أنه يتم حاليا انشاء 32 سفينة جديدة في مصر وجاري العمل على 22 سفينة أخرى خلال الخمس سنوات القادمة سيتم الانتهاء منها ايضا وهذا يعني ان السوق كبير وواعد بمصر.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة على ضرورة تحديد حجم السوق المحلي من مستلزمات بناء وصناعة السفن ودراسة الفرص التصديرية حتى يستطيع أي مستثمر حساب تكلفته ومدى حجم توسعه .
واقترح تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لدراسة كل ما يتعلق بصناعة واصلاح السفن وتعميق الصناعة بشكل قوي .
وأجمع المشاركون على عدد من النقاط وهي تحديد احتياجات قطاع صناعة السفن من المستلزمات الصناعية وعمل مؤتمر ومعرض على هامشه لتقديم المنتجات ومستلزمات الصناعة الموجودة بالمصانع المصرية وكذلك تقنين أوضاع شركات بناء السفن في دمياط ورشيد وغض اشتباك تعدد جهات الولاية عليها ولا يجب ان تعتمد مصانع مستلزمات الانتاج على السوق المحلي فقط ولكن فتح أسواق خارجية للتصدير لها .
وأوضح المشاركون وضع أولويات في التكامل من خلال البدء بالمصانع التي تنتج مستلزمات بالفعل والمصانع التي تحتاج تعديلات على منتجاتها لمطابقة المواصفات ثم التفكير في فتح مصانع مستلزمات جديدة وأكدوا على أهمية خروج توصية بتفضيل المنتج المحلي المعتمد دوليا في صناعة وبناء السفن .
وأكد المشاركون أن نسبة المكون المحلي قد تزيد في هذه الصناعة عن 50 ٪ في وقت سريع جدا مع بداية دخول مصانع الحديد في انتاج الحديد اللازم لبناء السفن وهذه وحده يمثل 35 ٪ تقريبا من مكون انتاج السفينة .
يذكر أن حجم الاستثمار في بناء السفن بلغ 200 مليار دولار العام الماضي عالميا ونحن في مصر لم نحصل على نسبة نستحقها في حجم هذا النشاط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السفن هذه الصناعة بناء السفن فی بناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يدشّن أضخم حوض لبناء السفن في إفريقيا لتعزيز ريادته الصناعية
في خطوة استراتيجية تعكس طموحه لتعزيز حضوره الاقتصادي في القارة الإفريقية، يستعد المغرب لإطلاق أكبر وأحدث حوض لبناء السفن في إفريقيا، وذلك بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطة وطنية ترمي إلى تحويل المملكة إلى فاعل رئيسي في صناعة السفن على المستويين التجاري والعسكري.
ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لتقدم المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات، حيث أصبح من أكبر المصدرين في القارة. ويُتوقع أن يُسهم الحوض الجديد في تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعة البحرية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز التنافسية الإقليمية للمملكة.
ويُعد المشروع جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ المغرب كمركز صناعي محوري في إفريقيا، مع تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع مجالات التصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية