رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نقل التكنولوجيا الصناعية من دول البريكس أهم الاولويات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شارك الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين فاعليات الندوة المصغرة التي استضافتها جمعية رجال الأعمال المصريين ،بحضور م علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ومشاركة الامين العام م مجد المنزلاوي ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري السيد يحي الواثق بالله وبحضور افتراضي للسادة الوزراء المفوضين والممثلين تجاريا لمصر في دول البريكس القديم.
تجمع البريكس يختلف جغرافيا عن الاتحاد الاوروبي
صرّح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة اثناء مدخله مركزة وهامة للغاية بان تجمع البريكس يختلف جغرافيا عن الاتحاد الاوروبي في التباعد الجغرافي الامر الذي سوف يحتاج كثيرا من النظر في ملف النقل واللوجيستيات وتكاليف ذلك في كافة العمليات الاقتصادية ، كذلك ان ملف الاعلام ومساندته وتأثيره في الاقتصاد وتقارير الاقتصاد وتشكيل ارادة وتوجه الشعوب ومجتمعات الاعمال اقتصاديا يتفوق فيه المعسكر الغربي عن الشرقي وهذه نقطة ضعف هامة وان الكلام عن العملات المحلية والتبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول البريكس لن يتعدي شريحه طفيفه لا تزيد عن ١٠٪ في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس اي بحدود ٣-٤ مليار دولار في احسن الحالات الامر الذي يخفف من حدة الفجوة الدولارية لكن مسألة ادارة الظهر للمعسكر الغربي والاستغناء الدولاري امر بعيد المحال والتحقيق في المراحل الاولي والمتوسطة لكن في الاجال البعيدة بعد ٤٠ عام ويكون تجمع البريكس امتلك مالايقل عن ٨٥٪ من الناتج المحلي العالمي وتحكم في ٦٠٪ في تجارة العالم وعندها نتحدث عن عملة للبريكس ،لانه ايضا للان مازال الدولار واليورو يستحوذان علي اكثر من ٨٥٪ من التداول التجاري العالمي.
وأعرب الشرقاوي عن امله في ان يتم توفير حالة اصطفاف وطني لمجتمع المال والاعمال المصري جمعيات واتحادات ومنظمات وغرف ، وتندمج بتمثيل وتشكيل مناسب داخل وحدات ملف البريكس التي تشكلها الحكومة والجهات المعنية ومنها جهاز التمثيل التجاري وان يتم وضع كافة المعلومات والاطروحات والافكار والدراسات للوصول الي الطرق والمسارات الاساسية والبديلة لنجاح التعامل مع دول البريكس القديم والجديد وفي هذا الصدد علينا ان نقف امام الارقام القادمة من تجربة جنوب افريقيا والتي توكد ان واردات جنوب افريقيا من دول البريكس زادت بنسبة تصل الي ٦٤٪ في ١٢ عام امام صادرات زادت ٣٧٪ فقط ، وفي حال تقييم ذلك بالقيمة فستجد ان الصادرات زادت لدول البريكس ما يقرب من ٥ مليار دولار في ١٢ عام وهذا معدل بسيط وبطئ جدا ليس لصالح جنوب افريقيا فعلينا كمصر ان نذاكر ونراجع هذه الملفات جيداً لان ميزان المدفوعات بين مصر ودول البريكس حاليا في حدود ٣١ مليار دولار بين ٢٦.٢ مليار وارد و٥ مليار صادر ولا يمكن القبول بالتوسع بهذا البُعد.
وأردف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة ان البريكس فرصة سانحه وحقيقية اذا احسنا استغلالها بتوازن واتزان ونكون في وسط معظم التكتلات العالمية الاقتصادية بفكر اقتصادي تحكمه وتقوده الدبلوماسية الاقتصادية بعيدا عن الانحيازات السياسية قدر المستطاع لاننا واحداً من الاسواق الناشئة التي تحتاج التعامل مع كل الاسواق سواء في حركة السياحة او الاستثمار البيني وجذب الاستثمار او التجارة الدولية وفتح الابواب امام الاسواق الاجنبية شريطة ان تكتمل منظومات الاصلاح الداخلي سواء في تحسين مناخ الاستثمار او السياسات المالية والضريبية والنقدية والعدو في سباق التنافسية.
واعرب الشرقاوي عن امله في قدرة مصر علي النجاح في رسم سياسة وخريطة مع دول البريكس في الجانب المتعلق بنقل التكنولوجيا الصناعية بعيدا عن الصناعة التقليدية الامر الذي نعلم مدي صعوبته لكنه لابد ان يكون هو الشغل الشاغل والنجاح فيه تدريجي .كذلك الامر الملزم لنا في عقيدتنا الاقتصادية الداخلية ان نستعد وننطلق بالسياحة كاسرع وسيلة للتفعيل والتطبيق وتحصيل العائد السريع مع دول البريكس والامر يمكن ان يبدأ فورا باعلان مصر عن تدشين اول بورصة سياحة افريقية تحت مظلة دول البريكس وهي فرصة لن تظل مفتوحة كثيرة لانه من الامكان ان تلتقطها دول منافسة في القارة ولا نستطيع ان نستغل هذه الفرصة بالشكل الامثل، واختتم مداخلته بالشكر والثناء علي كل من عمل في هذا الملف الهام الذي يضع مصر في مصاف مجتمع الشطّار الاقتصادي شريطة ان نفعل ما علينا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصريين الأفارقة البريكس تجمع البريكس الاتحاد الأوروبي جمعیة رجال الأعمال المصریین مع دول البریکس رئیس جمعیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية القاعدة القومية للدراسات، الذي جاء بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات».
وأوضح المركز أن النشرة تحتوي على 16 بيانًا باللغة العربية بشأن تكتل البريكس والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر حتى عام 2024، كما تقدم النشرة خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من الجهات البحثية والأكاديمية.
وأوضح مركز المعلومات أن التكتلات الاقتصادية الدولية تعتبر من أهم أركان النظام الاقتصادي الدولي المعاصر سواء كانت اقتصادية خالصة مثل الميركسور، أو ذات طابع متعدد الأطياف مثل الاتحاد الأوروبي.
وبين أن الانضمام إلى التكتلات الدولية أصبح عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية السياسية، كما أن تأسيس مجموعة البريكس ومعدلات النمو الاقتصادي السريع لأعضائها يزيد وتيرة التحول التدريجي في مركز الثقل للتوازن الاقتصادي العالمي، كما أن ذلك يدعم الحاجة إلى سرعة تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة المطلقة لعدد قليل من الدول الصناعية.
وأضاف المركز أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع البريكس وأبرز توصياتها والتي جاء منها، تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي، لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي، وكذلك من أجل التقريب في وجهات النظر المتباينة بين الاتحاد الأوروبي ودول بريكس والقارة الإفريقية بشأن تحول الطاقة، فضلًا عن وضع خريطة طريق مشتركة تتناول مشروعات الطاقة المتجددة، وتسمح بتقسيم التكاليف ومخاطر الاستثمار، فضلًا عن توسيع الفرص السوقية ودعم احتياجات إفريقيا على نحو أفضل.
بجانب عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة، زيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة، وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء ودعم تطوير الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار.
فضلا عن تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية، إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة.
ولفت إلى تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون ودفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لمجموعة بريكس.
ونوه بأن تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس، ودعم الشراكات والمشروعات البحثية متعددة الجنسيات لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين مصر ودول مجموعة بريكس وتشجيع تبادل الوفود التجارية والفنية والبحثية بين مصر وهذه الدول لإنشاء شبكات اتصال تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة وتعميق دراسة الآثار المتوقعة للتحولات الجيوسياسية الناتجة عن انضمام مصر إلى هذه المجموعة وكيفية تأثيرها في السياسات الاستثمارية والاقتصادية محليًا.
بالإضافة إلى القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.
فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس مع تقديم ضمانات وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل، والعمل على تعديل السياسات التجارية التصديرية للتغلب على المنافسة داخل مجموعة البريكس.
واظهر الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ودول البريكس، لتسهيل حركة رجال الأعمال، وإزالة كافة المعوقات كافة أمام حركة التجارة والاستثمار، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.
بجانب تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال والاستثمارات المشتركة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة، وتنويع مصادر الطاقة في مصر والاستفادة من الخبرات التقنية لدول البريكس في هذا المجال مع تطوير البنية التحتية والخدمية، واعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة في مصر للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتنسيق مع دول البريكس لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع تفعيل دور القطاع الخاص في مصر وإشراكه بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاستفادة من البريكس من خلال إنشاء مجلس أعمال مصري - بريكس لتمثيل القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين الحكومات.
ولفت إلى العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية والانتباه لتفادي مخاطر التركز الجغرافي الشديد المتمثلة في الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
بجانب وجود شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري ورفع معدل تدفق الاستثمارات البرازيلية إلى مصر بما يؤسس لتعاون حقيقي، مع اعتبار أن الانطلاق نحو البرازيل يجب أن يبنى على أسس من الجدية والاستمرارية والدراسة الموضوعية للفرص والمصالح المشتركة، وفتح السوق البرازيلية أمام الصادرات المصرية والاستفادة من التجارب البرازيلية الناجحة في شتى المجالات والسعي إلى الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال الزراعة.
والاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار وكذا الاستفادة من تميز دول البريكس بوجود قطاع مصرفي ضخم لديها وفتح أفرع له في مصر لما سيوفره من فرص لتمويل المشروعات التي تعتزم إنشاءها خاصة في منطقة قناة السويس.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
«معلومات الوزراء» يكشف قصص نجاح الاستثمارات باقتصادية قناة السويس.. فيديو
معلومات الوزراء يستعرض مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي
معلومات الوزراء يطلق العدد الثامن من مجلة «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»