"الإنتاج الحربي": شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتصنيع منتجات متنوعة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
ونوّه الوزير "محمد صلاح" إلى اعتزام وزارة الإنتاج الحربي الدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق مضيفًا أنه سيتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على إتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة ومراجعة كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة القادمة.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
أكد على أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وفي هذا الصدد أصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركات التابعة لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق، ووجّه بقيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بإتخاذ اللازم فيما يتعلق بنشر بيان - على العاملين داخل الجهات رئاستهم- يتضمن قنوات الاتصال التي خصصتها الوزارة لتلقي الأفكار البحثية من كل المبتكرين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق "واتس اب" وذلك للاستفادة منها في تطوير الخطط الموضوعة والتصدي لأي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأي جهة من الجهات التابعة.
وأثنى الوزير "محمد صلاح" على إلتزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتوجيهات الخاصة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ووجّه بالحرص على القيام بالإجراءات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين مثل تدريبهم وتأهيلهم وتكريم المتميزين منهم وتنظيم الرحلات الترفيهية وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة وكذا توفير الأنظمة العلاجية لهم بما يخلق بيئة عمل صالحة ومشجعة على المزيد من الإنتاج، وفي ذات الوقت أصدر الوزير توجيهات بتوقيع جزاءات رادعة على العناصر المتكاسلة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم، مؤكدًا على أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة.
قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر خلال الاجتماع أنه تم إصدار توجيهات للمسئولين بالوزارة والهيئة للعرض الدوري لبيان موحد يضم كل مشروع يتم تنفيذه والبرنامج الزمني له وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ من الجهات التابعة وبالتالي سيكون هناك متابعة دورية دقيقة لكل المشروعات وذلك بخلاف ما يقوم به السيد الوزير من جولات تفقدية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي سواء مُخططة أو مفاجئة من أجل التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص الصناعة الوطنية الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو