لاعبات إسبانيا يواصلن الإضراب رغم استقالة روبياليس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن الـ23 لاعبة اللاتي قدن المنتخب الإسباني للحصول على أول ألقابه في بطولة كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، بالإضافة للاعبات أخريات، لن يلعبن للمنتخب الوطني حتى يتم إجراء تغييرات أخرى في الموظفين بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأبلغت الـ41 لاعبة الاتحاد بشأن قرارهن قبل ساعات قليلة من تقديم مونتسي تومي، المدربة الجديدة للمنتخب، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تعلن تومي عن قائمة المنتخب الإسباني للمباراتين المقبلتين في دوري أمم أوروبا أمام السويد يوم 22 سبتمبر الجاري وأمام سويسرا بعدها بأربعة أيام.
وكان المنتخب الإسباني توج بلقب بطولة كأس العالم للسيدات بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، ولكن طغى على هذا الانتصار قيام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد وقتها، بتقبيل لاعبة خط الوسط جيني هيرموسو على شفاهها خلال حفل تسليم الكأس.
وقالت هيرموسو عدة مرات أنها لم توافق على هذه القبلة. ولدعمها، قامت لاعبات المنتخب ولاعبات أخريات في البداية بالتأكيد بأنهن لن يلعبن للمنتخب الإسباني طالما تواجد روبياليس في منصبه كرئيس للاتحاد.
واستقال روبياليس مطلع هذا الأسبوع وأقيل خورخي فيلدا، مدرب المنتخب، ولكن وفقا للتقارير تعتقد اللاعبات أن هذا غير كاف.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعبات يطالبن، من بين أشياء أخرى، برحيل الأمين العام للاتحاد أندرو كامبس، بالإضافة لأعضاء من المركز الإعلامي، الذين كانوا مسؤولين عن نشر تصريحات مزيفة على لسان هيرموسو بشأن القبلة.
في الوقت نفسه، يدلي روبياليس بأقواله بشأن واقعة القبلة أمام أحد القضاة للمرة الأولى اليوم الجمعة.
وتحقق المحكمة العليا في إسبانيا فيما إذا كانت ستفتح تحقيقا من عدمه، بعدما قامت اللاعبة جيني هيرموسو بتقديم شكوى جنائية للنيابة، التي قامت بدورها برفع شكوى بالاعتداء الجنسي والإكراه للمحكمة.
ويجب على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعقد محاكمة أم لا. وأصر روبياليس على أن القبلة كانت بالتراضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منتخب إسبانيا منتخب إسبانيا للسيدات لويس روبياليس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد