لاعبات إسبانيا يواصلن الإضراب رغم استقالة روبياليس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن الـ23 لاعبة اللاتي قدن المنتخب الإسباني للحصول على أول ألقابه في بطولة كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، بالإضافة للاعبات أخريات، لن يلعبن للمنتخب الوطني حتى يتم إجراء تغييرات أخرى في الموظفين بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأبلغت الـ41 لاعبة الاتحاد بشأن قرارهن قبل ساعات قليلة من تقديم مونتسي تومي، المدربة الجديدة للمنتخب، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تعلن تومي عن قائمة المنتخب الإسباني للمباراتين المقبلتين في دوري أمم أوروبا أمام السويد يوم 22 سبتمبر الجاري وأمام سويسرا بعدها بأربعة أيام.
وكان المنتخب الإسباني توج بلقب بطولة كأس العالم للسيدات بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، ولكن طغى على هذا الانتصار قيام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد وقتها، بتقبيل لاعبة خط الوسط جيني هيرموسو على شفاهها خلال حفل تسليم الكأس.
وقالت هيرموسو عدة مرات أنها لم توافق على هذه القبلة. ولدعمها، قامت لاعبات المنتخب ولاعبات أخريات في البداية بالتأكيد بأنهن لن يلعبن للمنتخب الإسباني طالما تواجد روبياليس في منصبه كرئيس للاتحاد.
واستقال روبياليس مطلع هذا الأسبوع وأقيل خورخي فيلدا، مدرب المنتخب، ولكن وفقا للتقارير تعتقد اللاعبات أن هذا غير كاف.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعبات يطالبن، من بين أشياء أخرى، برحيل الأمين العام للاتحاد أندرو كامبس، بالإضافة لأعضاء من المركز الإعلامي، الذين كانوا مسؤولين عن نشر تصريحات مزيفة على لسان هيرموسو بشأن القبلة.
في الوقت نفسه، يدلي روبياليس بأقواله بشأن واقعة القبلة أمام أحد القضاة للمرة الأولى اليوم الجمعة.
وتحقق المحكمة العليا في إسبانيا فيما إذا كانت ستفتح تحقيقا من عدمه، بعدما قامت اللاعبة جيني هيرموسو بتقديم شكوى جنائية للنيابة، التي قامت بدورها برفع شكوى بالاعتداء الجنسي والإكراه للمحكمة.
ويجب على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعقد محاكمة أم لا. وأصر روبياليس على أن القبلة كانت بالتراضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منتخب إسبانيا منتخب إسبانيا للسيدات لويس روبياليس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد