عاجل.. «المركزي الروسي» يرفع سعر الفائدة بواقع 1% إلى 13% سنويا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا، وذلك بسبب أن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة.
وعدل البنك المركزي الروسي - في اجتماع مجلس الإدارة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - توقعاته لسعر برميل النفط الروسي والتضخم للعام 2023، حيث أشار إلى أن التضخم في نهاية 2023 سيكون عند مستوى 6% - 7% والذي كان متوقعا في السابق 5% - 6.
وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنسبة 1.5% - 2.5% في هذا العام، وعند 0.5% - 1.5% في عام 2024، وعند 1% - 2% في عام 2025، وعند 1.5% - 2.5% في عام 2026.
وكانت آراء المحللين والخبراء قد انقسمت حول قرار المركزي الروسي، إذ توقع فريق أن يبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير، وخاصة أنه رفع سعرها بواقع 3.5% قبل نحو شهر، بينما توقع آخرون رفع سعر الفائدة بين 1% و3%.
يشار إلى أن المركزي الروسي قد قرر في منتصف أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا لدعم العملة الروسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا سعر الفائدة البنك المركزي الروسي المركزي الروسي رفع سعر الفائدة المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.