سي أن أن: الخلافات السياسية صعبت على درنة مواجهة كارثتها الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ليبيا- أكد تقرير تحليلي عدم استعداد ليبيا المتأثرة بأكثر من عقد زمني من الاضطرابات السياسية المتعاقية للتعامل مع أي من الكوارث الطبيعية.
التقرير الذي نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن البلاد تكافح الآن للتعامل مع الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة درنة في أعقاب صراع ومواجهة سياسية طويلة وفشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبحسب التقرير تواجه ليبيا المنقسمة بين إدارتين متنافستين معركة شاقة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية الشديدة فيما يقول الخبراء إن سلطة الدولة المجزأة جعلتها غير مستعدة لما حدث ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وتابع التقرير إنه ومع حاجة درنة الماسة للمساعدات فمن غير الواضح كيف سيتم تسليمها وتوزيعها حيث تقع المدينة في جزء من البلاد تسيطر عليه حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد التي لا يعترف بها معظم المجتمع الدولي.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي أنس القماطي قوله أن النظام السياسي المرهق كان أداؤه ضعيفا قبل هذه الكارثة مشيرا إلى أن المشكلة تتجاوز الانقسامات السياسية فسلطات الاستجابة للطوارئ في حكومة الاستقرار تفتقر إلى الاستعداد.
وقال القماطي:”إنها عدم كفاءة النخب السياسية فهم متشبثون بالسلطة بدلا من إعطاء الليبيين حق التصويت على مدى السنوات الـ10 الماضية ولا أعرف ما إذا كان يمكن الوثوق بهم للسماح للمنظمات والناشطين وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة بالوصول إلى درنة”.
إلى ذلك بين المحلل السياسي جليل حرشاوي إن ليبيا بمدنها الأكثر تقدما مثل العاصمة طرابلس أو بنغازي ليست مجهزة وقد تفاقمت الأوضاع سوءا بعد أن ضربت الفيضانات المدينة الأكثر إهمالا درنة إذ ظلت البنية التحتية لها في حالة يرثى لها.
وتابع حرشاوي قائلا:”إن ماضي درنة العنيف والكارثي قد لا يضمن وصول المساعدات لها وتوزيعها بطريقة متساوية وفعالة” فيما خالف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا هذا الرأي لامتلاكه علاقة جيدة مع المسؤولين في الحكومتين”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية. تأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا أطلقوا الأحد نداء عاجلا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعين لعقد جلسة تشاورية طارئة بمدينة سرت لوضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة.