سي أن أن: الخلافات السياسية صعبت على درنة مواجهة كارثتها الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ليبيا- أكد تقرير تحليلي عدم استعداد ليبيا المتأثرة بأكثر من عقد زمني من الاضطرابات السياسية المتعاقية للتعامل مع أي من الكوارث الطبيعية.
التقرير الذي نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن البلاد تكافح الآن للتعامل مع الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة درنة في أعقاب صراع ومواجهة سياسية طويلة وفشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبحسب التقرير تواجه ليبيا المنقسمة بين إدارتين متنافستين معركة شاقة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية الشديدة فيما يقول الخبراء إن سلطة الدولة المجزأة جعلتها غير مستعدة لما حدث ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وتابع التقرير إنه ومع حاجة درنة الماسة للمساعدات فمن غير الواضح كيف سيتم تسليمها وتوزيعها حيث تقع المدينة في جزء من البلاد تسيطر عليه حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد التي لا يعترف بها معظم المجتمع الدولي.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي أنس القماطي قوله أن النظام السياسي المرهق كان أداؤه ضعيفا قبل هذه الكارثة مشيرا إلى أن المشكلة تتجاوز الانقسامات السياسية فسلطات الاستجابة للطوارئ في حكومة الاستقرار تفتقر إلى الاستعداد.
وقال القماطي:”إنها عدم كفاءة النخب السياسية فهم متشبثون بالسلطة بدلا من إعطاء الليبيين حق التصويت على مدى السنوات الـ10 الماضية ولا أعرف ما إذا كان يمكن الوثوق بهم للسماح للمنظمات والناشطين وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة بالوصول إلى درنة”.
إلى ذلك بين المحلل السياسي جليل حرشاوي إن ليبيا بمدنها الأكثر تقدما مثل العاصمة طرابلس أو بنغازي ليست مجهزة وقد تفاقمت الأوضاع سوءا بعد أن ضربت الفيضانات المدينة الأكثر إهمالا درنة إذ ظلت البنية التحتية لها في حالة يرثى لها.
وتابع حرشاوي قائلا:”إن ماضي درنة العنيف والكارثي قد لا يضمن وصول المساعدات لها وتوزيعها بطريقة متساوية وفعالة” فيما خالف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا هذا الرأي لامتلاكه علاقة جيدة مع المسؤولين في الحكومتين”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. أجر حلاقة صغير يتسبب في خلاف أسري
وقفت أحدي السيدات بداخل محكمة الأسرة بمدينة نصر، تشكو من إهمال زوجها السابق لأولادها وتنصله من تحمل المسئولية، ورفضه سداد نفقاتهم، وأوضحت أمام المحكمة أنها سلكت كافة الطرق الودية لحل الخلافات إلا أنها فشلت، مما دفعها لملاحقة الأب بعدة دعاوي لنفقات متنوعة أخرهم نفقة شهرية "بدل حلاقة" لأطفالها.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وذكرت الأم الحاضنة أن الخلافات اشتعلت بينها ومطلقها، بسبب عدم تكفله بنفقات الأطفال، بخلاف انتهاء زواجهم بعد طرده لها من منزلها، وادعت أنه متيسر الحال وفقا لتحريات الدخل، ولا يوجد لها وأطفالها منفق إلا زوجها السابق، حيث تتكبد وحدها مصاعب الحياة الأن بسبب نشوب الخلافات بينهما -وعجزها عن توفير النفقات لأولادها- مما دفعها للاستدانة وتراكمت الديون عليها.
وأكدت الزوجة أن النفقة تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة، وأن مقتضيات إعداد الطفل يتحدم أن يظهر بشكل لائق، حتى لا يكون سببا فى الإضرار بنفسيته، وعليه طالبته مرة واحدة شهريا بأجر حلاقه كما جرت العادة، وذلك بعد أن سدت أمامها كافة الحلول الودية.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات