تطوير منطقة حلوان ووضعها على خريطة السياحة العالمية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط الأبحاث العلمية بخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لتحقيق الاستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيقها على محاور التنمية المختلفة في الدولة، بما يحقق مصلحة المواطن المصري.
وفي هذا الإطار، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورشة عمل بعنوان (عيون حلوان الكبريتية والمعدنية “ و "مصادر الحرارة الأرضية في مصر)، بحضور د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، ومهندسي الحي، ونواب الشعب، ومنظمات المجتمع المدني عن منطقة حلوان.
وأشار د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن هذه الورشة تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على اطلاع الباحثين، والمختصين، والمسئولين المهتمين بتطوير وتنمية منطقة حلوان، ومستقبل طاقة الحرارة الأرضية في مصر على مخرجات المشروعات البحثية التي يقوم المعهد بتنفيذها في هذه المجالات، والممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STIFA) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأوضح د. جاد القاضي أن فعاليات الجزء الأول من ورشة العمل تضمنت عرض مشروع "عيون حلوان- التحديات وآفاق المستقبل"، حيث استعرض د. أسامة سعد أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية بالمعهد والباحث الرئيسي للمشروع، فكرة المشروع والإجراءات التحضيرية له، وأهدافه، ومراحل العمل به، والتطلعات المستقبلية لتطوير منطقة حلوان، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.
وخلال فعاليات الورشة، قدم د. هاني صلاح، د. محمد عبدالصبور، د. سعيد محمد أعضاء الفريق البحثي، عرضًا حول النتائج المبدئية التى توصلوا إليها عن مصادر المياه الكبريتية والمعدنية بمنطقة حلوان.
كما تناول الجزء الثاني من ورشة العمل "طاقة الحرارة الأرضية في مصر"، واستعرض د. محمد عبدالظاهر أستاذ الجيوفيزياء والحرارة الأرضية ورئيس المشروع أهداف المشروع، ونتائجه النهائية، مشيرًا إلى أنه تم استخدام نظام المعلومات الجغرافية لإنشاء أول خريطة لتوزيعات أماكن الطاقة الحرارية الأرضية على نطاق إقليمي في إفريقيا، والتي تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر تحتوي على توزيع كبير لموارد الطاقة الحرارية الأرضية.
وخلال الورشة، تم عرض أول خريطة حول توزيعات التدفق الحراري لمصر بالاستعانة ببيانات سجلات الحرارة لأكثر من 600 بئر موزعين على مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك عرض بعض المخرجات البحثية في مناطق مختلفة داخل الأراضي المصرية منها الواحات البحرية، والفرافرة، وسيوة، وسيناء.
وفي ختام فعاليات الورشة، تم عرض نموذج نهائي حول محاكاة النظام الجيوحراري بمنطقة الغردقة (الجونة)، حيث أثبتت الدراسات أنها أفضل الأماكن الواعدة للطاقة الجيوحرارية، وكشفت عمليات المحاكاة العددية عن وجود موارد الطاقة الحرارية الأرضية في المنطقة، وأن منطقة الغردقة (الجونة) لديها القدرة على إنتاج ما يقرب من 75 ميجاوات من الكهرباء على مدى 25 عامًا، و37.5 ميجاوات على مدى 50 عامًا.
شهد فعاليات الورشة، ممثلو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ووزارة البترول، وشركة جنوب الوادي للبترول، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، بالإضافة إلى لفيف من الباحثين بالمعهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى النمو الاقتصادي رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا