العراق: الإمارات ترغب بالمشاركة في مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعربت الإمارات، عن رغبتها الجادة في المشاركة في مشروع "طريق التنمية" الذي تعمل العراق على مده من ميناء الفاو جنوبا وحتى الأراضي التركية شمالا، حسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية الخميس، عن وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين.
خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا جاهز ويبدأ العمل قريبًا إنهاء حياة الطفلة "ريتاج" يهز العراق| فيديو
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن الوزير الإماراتي أكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني دعم بلاده لمشاريع التنمية والاستثمار في العراق ورغبتها الجادة في المشاركة في مشروع "طريق التنمية" الحيوي لما له من أهمية لجميع دول المنطقة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.
من جانبه قال السوداني إن حكومته تنتهج سياسة التكامل الاقتصادي مع الإمارات، مؤكدا انفتاح العراق على الشركات ورجال الاعمال الإماراتيين للعمل داخل البلاد.
واضاف السوداني أن الحكومة العراقية حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات في جميع المجالات لاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
وتؤكد الحكومة العراقية أنها رسمت منهاجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، وتسعى لتوفير بيئة استثمارية آمنة، باعتبار أن العراق بات يمثل وجهة استثمارية واعدة، لذلك تبدي اهتماما كبيرا بإقامة أفضل العلاقات مع الإمارات.
وتقدر قيمة مشروع طريق التنمية بـ17 مليار دولار لربط "ميناء مهم للسلع على الساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.
ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا.
ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.
ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.
وترأس الوزير الاماراتي وفد بلاده يوم أمس إلى اجتماع الدورة العاشرة للجنة العراقية-الاماراتية المشتركة التي عقدت في بغداد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على شتى الصعد.
وتعمل الحكومة العراقية على تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك الدعم السعودي والخليجي في مجالات الطاقة والزراعة، باتجاه تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.
وخصصت كل من السعودية والإمارات ستة مليارات دولار لدعم أنشطتهما التجارية والاستثمارية داخل العراق، الذي يسعى لاستغلال موقعه الجغرافي لمواكبة مسيرة التجارة العالمية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الامارات العراق والامارات مشروع طريق التنمية الحکومة العراقیة طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال.. خطوة في طريق التكامل الاقتصادي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية فيديو لطفلين سودانيين، بمدينة الإسكندرية، يقومان بتوزيع حلوى في الشارع العام وأوراق تحمل عبارة “شكراً مصر”، وهي العبارة التي اختارها الآلاف من السودانيين الذين فروا من جحيم الحرب المندلعة في بلادهم إلى أرض الكنانة لشكرهم على استقبالهم، في وقت عصيب بحثًا عن أمان مفقود في بلادهم فأحسنت الجارة وفادتهم”.
ترحاب كبير
واستقبلت الإسكندرية ما قام به الطفلان السودانيان بترحاب كبير، باعتبارهما جسدا دور الدبلوماسية الشعبية، وعلى ذات النسق فإن القاهرة موعودة يوم السبت القادم، بحدث يعكس تطلع الشعبين السوداني والمصري إلى انصهار وتكامل حقيقي يعكس عمق العلاقات على المستوى الاقتصادي”.
تعاون اقتصادي
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، سيقام الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال بمبادرة من سفارة السودان بمصر والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار المحدودة وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري، “تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير”.
آفاق جديدة
إلى ذلك يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان وتأمين الأمن الغذائي لكلا البلدين في المجالات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتعدين.
مصالح البلدين
ويحاول الملتقى تلبية تطلعات القطاع الخاص في البلدين في إحداث تكامل اقتصادي يصب في مصلحة الشعبين، اللذان تربطهما وشائج تاريخيّة وجغرافية منذ الأزل وإنزال هذه العلاقات إلى أرض الواقع عبر تحقيق مصالح البلدين الاقتصادية من خلال الوقوف على المستوى التي تقف فيه العلاقات الاقتصادية وتدارك العقبات التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي”.
تبادل سلعي
ويقول رئيس القطاع المالي بالشركة المصرية السودانية للاستثمار والتنمية، ماجد مجدي إن “الاقتصاد البلدين بحاجة فعلية إلى تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي لتعظيم الفائدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في كل من البلدين”.
وأعلن مجدي في تصريح لـ(المحقق)، “عن تنفيذ الشركة المصرية لنظرية التبادل السلعي بين مصر والسودان، دون الحاجة لاستخدام العملات الأجنبية، تجنبًا للضغط على العملات في كل من مصر والسودان، لإحداث استقرار في العملات الوطنية”.
وأوضح “أن سلع التبادل تتمثل من الجانب المصري في السلع الغذائية بنسبة تقدر بنحو (80%) تشمل السكر، الدقيق ، الأرز والزيوت بجانب بعض السلع الأخرى مثل المنظفات، حديد التسليح، والإسمنت، فيما تتمثل السلع من الجانب السوداني اللحوم، الأبقار، الإبل، الضان، السمسم، القطن وفول الصويا”.
ولفت مجدي، إلى أن “الشركة المصرية السودانية صدرت عن طريق التبادل السلعي خلال الـ(9) أشهر الأولى من العام الحالي، سلع بقيمة (31) مليون دولار، دون دفع دولار وفي المقابل استورد السودان من مصر في إطار التبادل السلعي سلع بقيمة (25) مليون دولار”.
رغبة في التوسع
وحول تأثير الحرب على سير الصادرات والواردات المصرية من السودان، أكد مجدي على انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة (20%).
وقال ماجد، نرغب في التوسع في التبادل السلعي بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا حرصهم على مصلحة الاقتصاد السوداني من خلال دعمه عبر تجارة “الترانزيت” التي تسمح للسودان تصدير واستيراد بضائع عبر الموانئ المصرية”.
وكشف مجدي، عن أن الشركة المصرية السودانية، تقوم بدور الضامن للبضائع التي تستورد أو تصدر للسودان بعد أخذ الإذن من وزارة المالية المصرية”.
مضيفًا: “أن اللحوم السودانية تسد نقص السوق المصري بنسبة تقدر بنحو(12%)، مبينًا أن أسعارها تعد الأرخص من بين الدول الأخرى نسبةً لسهولة الشحن والنقل”.
واستدرك مجدي بالقول: “بعد اندلاع الصراع في السودان دخلت دول أخرى للماشية الحية مثل يوغندا، وجيبوتي، والصومال، لسد عجز السوق المصري، لكنه أكد على أن الشركة المصرية السودانية تعد أكبر الشركات التي تستورد اللحوم الحية والماشية من السودان”.
السودان لن يجوع
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، أن العلاقات السودانية المصرية علاقات متجذرة وعلاقات قوية على كافة المستويات الرسمي والشعبي”.
وقال الناير لـ(المحقق)، “إن مستوى هذه العلاقات تزايد بعد الحرب التي تعرض لها السودان والاستهداف الإقليمي والدولي الذي يواجه السودان بصورة كبيرة”.
وأضاف: “الاقتصاد لم يكن بمعزل عن ما يتعرض له السودان فتأثر بصورة كبيرة”.
وتابع: “بالرغم مما يتعرض له الاقتصاد السوداني بجانب ما تنشره التقارير الدولية عن ارتفاع عدد السودانيين الذين يواجهون شبح الجوع إلى (25) مليون شخص مقابل (18) مليون شخص قبل الحرب إلا أن السودان لن يجوع لعدة أسباب من أهمها استمرار عمل المعابر المصرية وانسياب الحركة التجارية بين مصر والسودان”.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن استمرار انسياب الحركة التجارية بين البلدين ساهم بشكل مباشر في عدم حدوث نقص في السلع الأساسية بالسودان.
وأوضح، “أن الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال يأتي في وقت مهم، وله أهمية كبيرة، مبينًا أن فترة ما بعد الحرب تشهد ضرورة ملحة لإحداث تكامل اقتصادي كامل بين مصر والسودان ورفع حجم التبادل التجاري الذي ظل يتمحور حول المليار دولار استيرادًا وتصديرًا.
وشدد الناير، “على أهمية أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة بما يتناسب مع حجم العلاقات وحجم احتياج البلدين مع بعضهم البعض” .
منتجات مصنعة
وجدد دعوته للقيادة السياسية في مصر والسودان لتشجيع زيادة التعاون الاقتصادي والتكامل مع التركيز أن تكون المنتجات مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة”.
وقال: إن الاستثمار المتبادل سيرتفع عقب تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان”.
وعول على الدور المصري في الاستثمار بالسودان لا سيما في مجال البني التحتية، لافتًا إلى تجربة مصر الثرة والمتميزة في هذا المجال والتي حققتها خلال السنوات الأخيرة.
مؤكدًا وجود مصادر للتمويل عبر نظام “البوت” وهو ما يسهم بصورة كبيرة في دخول الشركات المصرية في شراكات مع الشركات السودانية عبر القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشاريع كبرى وبناء البنى التحتية”.
ونبه إلى وجود قانون بالسودان ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص يساعد في حدوث تمويل من القطاع العام للقطاع الخاص، مبينًا أن هذه الشراكة تعمل على المساهمة في المشروعات الكبيرة”.
زيادة حصائل الصادر
ودعا الناير، الملتقى إلى نقاش مشروعات مدروسة سواء كان في ظل الحرب ما الذي يحتاجه السودان وما الذي تحتاجه مصر في ظل الظروف الراهنة، وقال الناير إن ” لكل مرحلة متطلباتها”، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة يحتاج السودان إلى زيادة حصيلة الصادرات وترتيب أولويات الواردات بما يضمن عدم وجود فجوة في بعض السلع وبالمقابل مصر أيضًا تحتاج إلى الصادرات السودانية والتي يجب أن تؤمن وترتب وتصدر بصورة أساسية والتوافق على مشروعات مستقبلية بعد انتهاء الحرب تشمل شراكة استراتيجية وبناء مشروعات بني تحتية كبيرة مع إحداث تكامل بين القطاع المصري والسوداني ليمثلان جسم واحد والدخول في شراكة مع القطاع العام السوداني”.
وأعرب عن أمله في أن تدرس هذه المشاريع بصورة كبيرة وأن يكون هناك نظرة مستقبلية بربط السودان بمصر عبر السكك الحديد بالتوازي مع الطريق البري حتى يقلل من تكلفة الشحن ونقل البضائع والسلع بين البلدين مما ينعكس إيجاباً على الدولتين وعلى أسعار السلع المتبادلة”.
القاهرة – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال