تقييم المشروعات المقدمة من لجنة المبادرات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، جلساتها لتقييم المشروعات المقدمة بالمرحلة الثانية عن الفئات الستة " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجاري.
وفى هذا السياق، تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة ، حيث تم اليوم تقييم المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كما تم إجراء مقابلات مع المتقدمين عن المشروعات لمناقشة محاور كل مشروع ودراسة تقييمه وفقًا للمعايير المحددة بالمبادرة للخروج بمشروعات خضراء ذكية ، تساهم فى الحفاظ على البيئة و تواكب المتطلبات التكنولوجية.
فيما وتتضمن لجنة التقييم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و البيئة و المجلس القومى للمرأة.
خلف الله: دمياط الجديدة تمتلك مقومات تجعلها على رأس المدن العمرانيةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الحفاظ على البيئة الدكتورة منال عوض المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، وفي هذا الصدد نصت المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :
1) أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
2) تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
3) تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
4) أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
5) سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
6) أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7) ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .استثمار المشار إليه .
وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات وضحتها اللائحة في الآتى:
1) يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .
2) يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3) يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4) التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .
5) يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6) قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.