تقييم المشروعات المقدمة من لجنة المبادرات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، جلساتها لتقييم المشروعات المقدمة بالمرحلة الثانية عن الفئات الستة " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشروعات الشركات الناشئة ، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجاري.
وفى هذا السياق، تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة ، حيث تم اليوم تقييم المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كما تم إجراء مقابلات مع المتقدمين عن المشروعات لمناقشة محاور كل مشروع ودراسة تقييمه وفقًا للمعايير المحددة بالمبادرة للخروج بمشروعات خضراء ذكية ، تساهم فى الحفاظ على البيئة و تواكب المتطلبات التكنولوجية.
فيما وتتضمن لجنة التقييم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و البيئة و المجلس القومى للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الحفاظ على البيئة الدكتورة منال عوض المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”