«الصناعة» تطرح 7 مواقع لاستغلال خام البحص بالقصيم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن طرح 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة، للحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم.
وأوضحت وزارة الصناعة، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن طرح استغلال المحاجر سيبدأ اعتبارًا من 19 للشهر الجاري.
وأشارت الوزارة أن مساحة المجمع تبلغ 23 كيلومترًا مربعًا، وعدد المواقع المطروحة به تبلغ 7 مواقع، وأن فترة استقبال الطلبات من 19 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2023م.
وأضافت الوزارة أن مراحل المنافسة تشمل: استقبال الطلبات، وإعلان تأهيل المنافسين، وإطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة، وأخيرًا إعلان نتائج المزايدة وأسماء الشركات الفائزة.
أعلنت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية عن طرح 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة للحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، وذلك اعتبارًا من 19 للشهر الجاري. pic.twitter.com/LOjld3JX7x
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) September 15, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: زيادة مساحات المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات وبني سويف
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة وجدت أن مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بدأت تتقلص، ولهذا قدمت مذكرة لإضافة مساحات أكبر أو مماثلة للمساحة الموجودة بالفعل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في البحث عن الأراضي في مدينة السادات لزيادة مساحة المناطق الصناعية بها، وكذلك منطقة كوم أبو راضي في محافظة بني سويف، وتم عرض مقترح امتداد صناعي لها بمساحة 580 فدانًا، ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك منطقة بياض العرب بنفس المحافظة.
وواصل: «بالنسبة للمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية، فهي كاملة بنسبة 100%، وهناك مطالب كثيرة بتوسيع المنطقة الصناعية بها، وتم دراسة منطقتين أحدهما غابة شجرية، والأخرى كانت موقوفة لسبب وجود قطع أثرية بها، وتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للبدء في التنقيب عن الآثار في هذه المنطقة واستغلالها للسياحة، ولكن إذ لم يكن بها أي قطع أثرية ستتحرك الحكومة بها للتنمية الصناعية».