العدل توضح أسباب خسارة القضية التحكيمية ضد شركة “هورس” المصرية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الجمعة, 15 سبتمبر 2023 2:10 م
كتوضيح
تداولت بعض الاوساط السياسية
والقانونية والاعلامية أخبارا حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية.
تود وزارة العدل ان توضح للرأي العام حقائق وملابسات القضية وكما يأتي :
١. سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ ٢٠٠١/١/٣٠ اثناء فترة حكم النظام البائد .
٢. استنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت ان الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.
٣. بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بانهاء الوكالة ابتداءا من تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وفقا للعقد الموقع .
٤. طلبت شركة هورس التحكيم الحر بتاريخ ٢٠١١/٨/٤ وذلك وفقا للبند ١٦ من العقد وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري واصدرت المحكمة المصرية المختصة بالزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم .
٥. قامت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها وتم تعيين محكم عن العراق وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع امام هيئة التحكيم .
٦. خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين اضافة الى المحامي الاول ليكون فريق دفاع عن العراق وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهاءه وعدم احقية الشركة في المطالبة بالتعويض .
٧. بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٥ تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بأعتبارها من شركات جماعة الاخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت أشراف وأدارة شركة مصر للسياحة .
٨ ٠ اتخذت الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه .
٩. خلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ستة مرات خلال عام ٢٠١٦ ، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام الا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في عام ٢٠١٧ وتبعه في تقديم طلب تنحي اخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم ، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محامي رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية .
١٠. احيل طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم الى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.
١١. لقد حضي الموضوع باهتمام من قبل دولة رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة و الشركة تحت وصايتها .
١٢ . حرصا من دولة رئيس الوزراء على حماية حقوق العراق وامواله فقد طرح سيادته الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي وطلب منه تدخلهم في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة ، وكذلك بحث سيادته الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على السيد رئيس مجلس الوزراء المصري .
١٣ . بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع السيد وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع .
١٤ . سعت وزارتي الخارجية و النقل كل حسب أختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع .
١٥ . أصدرت هيئة التحكيم قراراها بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ بالزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على سبعمائة وسبع وثمانون مليون دولار امريكي اضافة الى الفوائد .
١٦ . ان الحكومة قد بذلت جهود أستثنائية في القضية سواءً من خلال الوسائل القانونية والقضائية او من خلال القنوات الدبلوماسية غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين ( والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحي ) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية .
١٧. بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل و العدل وباشراف مكتب سيادته يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيمي .
١٨ . انهت وزارة العدل اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (٥٣) من قانون التحكيم المصري وسيترافع عن العراق فريق من المحاميين العراقين وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة .
١٩ . الفريق المشكل بتوجيه دولة رئيس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية وسيلجأ الفريق الى أتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم .
ختاما ان وزارة العدل تهيب بوسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والاوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات ، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة الى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق ، وكما سنطلع الرأي العام على كافة المستجدات.
اعلام وزارة العدل
١٥ / ايلول / ٢٠٢٣
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: شرکة الخطوط الجویة العراقیة دولة رئیس الوزراء الحکومة العراقیة هیئة التحکیم وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“منشآت” تحتفي بتخريج 12 شركة من مسرعة الابتكار العقاري
البلاد ــ الرياض
احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، وذلك خلال ملتقى بيبان 24 الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، بحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين.
وتهدف المسرعة إلى تطوير منظومة القطاع العقاري وتعزيز بنيته التحتية، من خلال تسريع نمو المنشآت العاملة فيه، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العقارية، وذلك في مجالات رقمنة الخدمات العقارية، وأساليب البناء الحديثة، ودعم الاستدامة، وتنويع الحلول المالية، كما وفرت المسرعة برامج تطويرية مكثفة وشبكة من المستشارين والخبراء وفرص استثمارية للمشاركين.
وانطلقت رحلة المشاركين في المسرعة خلال 12 أسبوعًا من 28 يوليو وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، من خلال تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والإستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال، وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.
وتسعى “منشآت” من خلال المسرعة إلى تحفيز الابتكار في القطاع العقاري، وتطوير حلول نوعية تسهم في رفع كفاءة القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ركزت المسرعة على ربط الشركات الناشئة بشبكات من المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز فرص النمو، إلى جانب تقديم منح مالية لدعم مشروعاتهم.
وكرمت الهيئة خلال الحفل الشركات المتخرجة من المسرعة، التي أثبتت قدرتها على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة في المجال العقاري من أصل أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري، حيث شملت الشركات المتخرجة قطاعات عدة، ومنها: إدارة النفايات، والطاقة، والبناء والمواد، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإيجارات العقارات، والشراء والتوريد.
ويأتي تخريج مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، والشركة الوطنية للإسكان، ومبادرة البناء الحديث، وفنتك السعودية.
يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2024، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. يهدف الملتقى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية ودولية لريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع الناشئة، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟