أمريكا تعاقب شركات ومواطنا تركيا بتهمة مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أدرجت الإدارة الأمريكية خمس شركات تركية ومواطن تركي، على قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، بتهمة مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات ودعمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، الخميس، إن حكومة بلاده تستهدف الأشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات ويساعدون روسيا في حربها على أوكرانيا ويشاركون في توطيد الإنتاج النفطي لموسكو".
وشملت العقوبات شركات شحن وتجارة بتهمة المساعدة في إصلاح سفن مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وتقديم يد العون في نقل "السلع ذات الاستخدام المزدوج".
وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، بأن من بين الشركات التركية التي فرضت عليها عقوبات شركتين تعتمد روسيا عليهما في استيراد "سلع مطلوبة بشدة مزدوجة الاستخدام تمكنها من مواصلة حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا".
وأشارت إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية الأوسع نطاقا، استهدفت القاعدة الصناعية الروسية وقطاع الملاحة البحرية ومزودي التكنولوجيا إضافة إلى منشآت تنتج وتصلح أنظمة أسلحة روسية.
والخطوة جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف روسيا بالعقوبات وتشمل نحو 150 كيانا من بينها أكبر مصنع للسيارات في البلاد.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل. يلين، إنه "مع العقوبات الجديدة، تواصل الولايات المتحدة استهداف سلاسل الإمداد العسكرية الروسية والعمل على حرمان بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لمواصلة حربه الوحشية ضد أوكرانيا".
وأضافت: "لقد أوضحنا أيضا أن الأفراد والمنظمات التي تستفيد من الاحتلال وقربه من الكرملين سيتحملون المسؤولية. أفعال اليوم تظهر قوتنا العالمية في فرض تكاليف باهظة على حكومة القلة التابعة لبوتين".
وتأتي العقوبات في وقت حرج للعلاقات الأمريكية التركية إذ تأمل واشنطن في أن تصدق أنقرة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أوائل الشهر المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه "على مدى 18 شهرا مضت، أبدينا تخوفاتنا للحكومة التركية والقطاع الخاص وأبلغناهم بالمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع من فرضنا عليهم عقوبات بما يرتبط بحرب روسيا".
وتابع قائلا "هذه العقوبات الجديدة تعكس التزامنا المستمر باستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعما ماديا للكيانات الخاضعة لعقوبات".
ومعظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم هم مصنعون وشركات تجارية ومعاهد روسية تدعم إنتاج الأسلحة ومعدات أخرى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى مديريها أو المشرفين عليها.
كما وضع شخصان متورطان في مجموعة فاغنر العسكرية الروسية على القائمة السوداء للعقوبات، الأول لتسهيل تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية والثاني لدور فاغنر في أفريقيا الوسطى.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا لإضعاف اقتصادها وعرقلة جهودها الحربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا امريكا تركيا روسيا اوكرانيا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
روسيا تردّ على عقوبات الاتحاد الأوروبي
ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على موجة جديدة من العقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بالقول إن أي تصرفات غربية غير ودية ستُقابل "بالرد اللازم".
ووصفت الوزارة العقوبات بأنها تخالف القانون الدولي. وقالت، في بيان، إنها وسعت "بشكل كبير" قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا بهدف سد بعض الثغرات في العقوبات السابقة وتوسيعها لتشمل صادرات روسيا من الغاز للمرة الأولى.
وكتبت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس"، أنّ "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، عبر منصة "إكس"، إنّ "هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة".
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمّن هذه العقوبات.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء. وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»