أمانة جازان تنفذ 1257 جولة رقابية بمحافظة ضمد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
المناطق_واس
نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد، خلال شهري يوليو و أغسطس الماضيين، 1257 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق والتشوه البصري، والمباني والحفريات، للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
أخبار قد تهمك أمانة جازان تنفّذ 1197 جولةً رقابيةً تفتيشيةً بمحافظة أبوعريش 14 سبتمبر 2023 - 1:18 مساءً أمانة جازان تطرح فرصًا استثمارية بمحافظة الدرب 12 سبتمبر 2023 - 12:10 مساءً
وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 406 جولات رقابية على الأسواق، و537 جولة رقابية صحية، و54 جولة رقابية على التشوه البصري، و145 جولة رقابية على المباني، و115 جولة رقابية على الحفريات، مبيناً أن الجولات الرقابية أسفر عنها تحرير 1293 مخالفة.
وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة جازان محافظة ضمد جولة رقابیة على
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com