استئناف تصدير النفط العراقي.. اشكالية ثنائية محورها العراق وأوبك تجتمع في آنٍ معًا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، بشأن جاهزية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، متسائلا: "هل سترجع صادرات نفط كردستان وكركوك للتدفق مرة أخرى عبر تركيا؟".
واضاف أن "وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا، واذا ما اتفق البلدان على استئناف تصدير النفط مرة أخرى من خلال ميناء جيهان التركي فان هذا يعني عودة اكثر من 450 الف برميل من حقول نفط كردستان وكركوك للتدفق الى الأسواق العالمية".
وأشار الى أن "استئناف التصدير سيدفع أسعار النفط العالمية نحو الانخفاض وخاصة في المدى القريب قبل ان يضطر العراق الى تخفيض صادراته جنوبا عبر البحر الى مستوى 3 ملايين برميل يوميا بدلا من الصادرات الحالية التي تتجاوز 3.4 مليون برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس وهو ما يتطلب من العراق مطالبة أوبك بلس برفع مستوى انتاج الأساس المحدد له بنحو 4.650 مليون برميل (والذي على أساسه تحسب حجم التخفيضات) بمقدار 200 الف برميل اسوة بدولة الامارات العربية لكي يصبح خط الأساس الجديد للعراق 4.850 مليون برميل يوميا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، جاهزية خط أنابيب النفط الخام العراقي وبدء التشغيل قريبًا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن تركيا تقترب من استكمال تقييمات الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الرئيسي، الذي سمح للبلاد باستقبال النفط الخام من العراق وتصديره قبل وقف التدفقات.
ولم يكشف الوزير مزيداً من التفاصيل حول موعد استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في مارس الماضي، بعدما أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق بسبب نقل النفط الكردي دون موافقة بغداد.
وأضاف بيرقدار أن تقييم الأضرار الجاري حالياً بالغ الأهمية لتركيا للدفاع عن نفسها بشكل قانوني إذا طلبت بغداد مستقبلاً تعويضات إضافية.
وأكدت تركيا أن القرار أصبح بيد الحكومة المركزية في العراق وإدارة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للوصول إلى حل وسط حول كيفية تقسيم عائدات صادرات النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر