19 ألف قرص ترامادول..سقوط أخطر ديلر في قضبة الشرطة بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في توجية ضربة قاضية لعنصر إجرامي شديد الخطورة، حيث تمكنت من مداهمته ضبطه وبحوزته 19 ألف قرص ترامادول تقارب قيمتهما مليوني جنيه في الجيزة.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامي (له معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية مكبرة وتمكنت من ضبط المتهم بأحد الأكمنة التي أعدت له حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

 

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فيما حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

المصدر: بوابة الوفد