استقر الدولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة؛ ليتراجع بشكل طفيف عن المكاسب التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسة أخرى، في حين ارتفع اليوان عقب صدور بعض البيانات الاقتصادية القوية من الصين.

وقفز الدولار، الليلة الماضية، بعد أن تلقت مبيعات التجزئة الأمريكية دفعة من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 0.

6 بالمئة في أغسطس آب على عكس التوقعات بارتفاعها 0.2 بالمئة. في حين استقبل المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات إلى 105.25 نقطة، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر والذي سجله أمس الخميس عند 105.43.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى له في عدة أشهر وسجله أمس الخميس عند 1.0632 دولار.

وتلقى اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دفعة بعد أن جاءت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية لبعض المؤشرات الرئيسة أفضل من المتوقع؛ مما أدى إلى رفع المعنويات.

وارتفع اليوان في التعاملات خارج الصين بأكثر من 0.3 بالمئة إلى نحو 7.262 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.

وكان اليوان قد تراجع، أمس الخميس، بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.

ورغم أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وفرة السيولة ودعم التعافي الاقتصادي الهش، فقد تؤدي إلى زيادة انخفاض اليوان المتعثر بالفعل مع هبوط أسعار الفائدة المحلية بشكل أكبر.

وقال رودريجو كاتريل كبير خبراء العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن بنك الشعب الصيني قدم حوافز "مجزأة"، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من عدم ثقة المستهلك.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6473 دولار، كما زاد الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.5931 دولار.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0652 دولار وابتعد بقليل عن أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 1.0632 مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه للسياسة النقدية أمس الخميس.

وزاد الجنيه الاسترليني بأكثر من 0.1 بالمئة إلى 1.2429 دولار، ليحوم فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وظل الين قريبا من 147.39 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية صباح اليوم.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس 2025.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4% بالعام المالي المقبل 2025 - 2026.

نمو الاقتصاد المصري

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B-/B»، مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت في تقرير التصنيف الائتماني: «تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية توافر العملات الأجنبية خلال معظم العام وارتفاع التضخم، ولكنه بدأ في التعافي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.1% سنويًا في الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028».

التضخم في مصر

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نسبة 21.6% في السنة المالية 2025، ثم يتراجع إلى 15% العام المالي المقبل و12% في العام المالي التالي و10% في العام المالي 2027/2028.

استثمارات سعودية في مصر

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، مع انتظار تفاصيل المشاريع المحددة، في حين من المرجح أن تتعهد دولة أخرى باستثمار عقاري بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.

وتابعت، نظراً للانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس المرتبط بالتوترات الإقليمية، سمح صندوق النقد الدولي أيضاً، في إطار المراجعة الرابعة، بإعادة معايرة التزامات مصر المالية متوسطة الأجل، وتم تخفيض أهداف فائض الميزان المالي الأولي لمصر بنسبة نصف في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، ثم ترتفع إلى 5% في السنة المالية 2027.

وأضافت، يستفيد المصريون من أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي من جهات مانحة متعددة الأطراف أخرى.

وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو «8.1 مليار دولار» لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك حوالي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية.

علاوة على ذلك، أعلنت شركة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مملوكة لأبو ظبي، في فبراير 2024 عن استثمار أجنبي مباشر يزيد عن 35 مليار دولار في مشروع عقاري ضخم في رأس الحكمة على الساحل الشمالي.

اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»

وزير التجارة الخارجية يبحث مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص الاستثمار في مصر

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة الأسعار ستكون أقل من 20%

اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة

مقالات مشابهة

  • توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
  • تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد
  • أكثر من 6 ملايين بيضة مائدة إنتاج دواجن حمص في ثلاثة أشهر
  • استقرار أسعار صرف الدولار في السوق المحلية
  • أكثر من 300 جنيه بـ أسبوع.. سعر الذهب في مصر يحقق قفزة قوية بنسبة 7%
  • البترول تعلن مفاجأة: لا زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل 6 أشهر على الأقل
  • الدولار يسجل أدنى مستوى له أمام اليورو في 3 سنوات
  • ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا بسبب تصعيد الرسوم على الصين
  • اليوان الصيني بأدنى مستوى وسط توتر تجاري مع أميركا
  • الذهب يرتفع 2% وسط تراجع الدولار