وحدة التدخل السريع ترفع 51 ألف و480 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع (51480) طن قمامة و مخلفات مباني بنطاق المحافظة خلال شهر اغسطس الماضي.
أكد محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.
من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (51480) طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم رفع (6840) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز الزقازيق بواقع (342) نقلة ، ورفع (240) طن قمامة ومخلفات مباني من حى أول الزقازيق بواقع (12) نقلة فضلاً عن رفع (640) طن قمامة ومخلفات مباني من حي ثان الزقازيق بواقع (32) نقلة وكذلك تم رفع (5420) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (271) نقله ،كما تم رفع (2160) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز مشتول السوق بواقع (108) نقلة ورفع (35520) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز بلبيس بواقع (1776) نقلة وكذلك تم رفع (660) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز ابو حماد بواقع (33) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.
وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدخل السريع الزقازيق السلامة والصحة المهنية المخلفات والقمامة
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: سعر الذهب في مصر ارتفع 3% بواقع 117 جنيها خلال فبراير 2025
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير الجاري، حيث ارتفع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 2.5%، من 2797 دولاراً في ختام الأسبوع الأخير من يناير 2025 إلى مستويات 2866 دولاراً حالياً.
وأشار واصف في بيان صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية، مدعوماً بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، بما في ذلك التوقعات بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية.
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أنه خلال شهر يناير 2025 ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر بالربع الأخير من 2024، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل الذهب خلالها مستوى تاريخي جديد.
وقال "واصف" إن هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب حول التعريفات الجمركية ومدى تطور الصراع الأمريكي الصيني، مشيراً إلي أن السوق لابد أن يتجه إلي عملية تصحيح بهدف جني الأرباح خلال وقت قريب.
وعلى الصعيد المحلي في مصر، كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن أسعار الذهب في مصر شهدت أيضاً ارتفاعاً كبيراً خلال شهر فبراير 2025، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهاً، بزيادة تقدر بنحو 3%، في استجابة طبيعية لحركة سعر أونصة الذهب العالمية، مع استمرار تسجيل الدولار في مصر مستويات مستقرة.
وأوضح إيهاب واصف، أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للزيادة العالمية في أسعار الذهب، مشيراً إلى الطلب المحلي على الذهب يتراجع حالياً مع عمليات بيع في السوق المصري للاستفادة من السعر المرتفع في الذهب حالياً.
وأضاف واصف، أن هذه التطورات تعكس أهمية الذهب كأحد الركائز الاقتصادية العالمية، وإن المعدن النفيس اثبت أنه الملاذ الآمن أوقات الأزمات والاضطرابات، لافتاً إلي أن مشتريات المصريين من الذهب تجاوزت 50.1 طن خلال 2024 بحسب بيانات واردة من مجلس الذهب العالمي.
ومن جانب آخر أشار إيهاب واصف، إلى أن مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة الذهب عالمياً بحلول عام 2027، مدعومة بخطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً يجري وضع ملامحها النهائية حالياً.
كما أكد "واصف" أن القطاع يعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب وزيادة جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية.
واختتم "واصف" حديثه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم المصدرين. معرباً عن تفاؤله بمستقبل قطاع الذهب في مصر، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية ودعم حكومي متزايد.